تُعدّ نظم جمع النفايات الحضرية عنصرًا أساسيًا في تعزيز الاستدامة ونظافة المدن وجودتها الجمالية، وتكتسب نفايات المنسوجات أهمية متزايدة مع تنامي الاستهلاك السريع للملابس وازدياد كميات المنسوجات المهملة، غير أن تصميم نظم جمع فعالة لهذه النفايات لا يتوقف على البنية اللوجستية وحدها، بل يتأثر بعمق بسلوك المواطنين ومدى مشاركتهم في برامج الجمع والفرز
يقدّم المقال إطارًا جديدًا لدعم المخططين وصناع القرار في تصميم نظم فعالة وسريعة الاستجابة لجمع نفايات المنسوجات، على نحو يتوافق مع الأهداف البيئية وانخراط المواطنين معًا، ويستغل الإطار منصة محاكاة هجينة تصوّر البنية اللوجستية بصورة واقعية في بيئة مكانية صريحة، ويمثّل المواطنين وكلاء متكيفين تتطور مواقفهم البيئية من خلال التجربة الشخصية والتأثير الاجتماعي وجودة الخدمة المدركة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدف الإطار إلى دعم تصميم نظم جمع نفايات المنسوجات من خلال الجمع بين النمذجة اللوجستية والنمذجة السلوكية، فتمثّل الطبقة السلوكية العنصر الأساسي في الإطار، إذ تتيح تحليلًا ديناميكيًا للتغذية الراجعة المتبادلة بين مشاركة المواطنين وفاعلية الخدمة، بما يبرز الدور الذي كثيرًا ما يُغفل لسلوك المواطنين في تشكيل الأداء الكلي للمنظومة، واختُبر النموذج في سيناريو حضري تمثيلي في ظل ظروف تشغيلية متفاوتة
ثانيًا: أبرز النتائج
1. أظهرت النتائج أن حوافز السياسات والبنية التحتية الذكية للجمع يمكن أن تعزز المشاركة تعزيزًا كبيرًا، وهو ما يشير إلى أن تحسين الوصول إلى نقاط الجمع وتقديم حوافز مناسبة قد يحوّل المواقف البيئية الإيجابية إلى سلوك فعلي لدى المواطنين
2. أظهرت النتائج أن العزل الاجتماعي قد يعيق تبني الممارسات المستدامة، إذ تتفاوت استجابة المواطنين لبرامج الجمع تبعًا لسياقاتهم الاجتماعية وشبكات تأثيرهم، وهو ما يعني أن السياسات الموحدة قد لا تحقق النتائج نفسها في جميع الأحياء والفئات
3. يوفّر الإطار أداة عامة لدعم القرار تتيح استكشاف البعد السلوكي لمبادرات الاقتصاد الدائري وتطوير استراتيجيات قوية قائمة على السيناريوهات، بما يساعد المخططين على اختبار بدائل مختلفة قبل تنفيذها على أرض الواقع وتوقع آثارها السلوكية واللوجستية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكمن أهمية هذا العمل في أنه ينقل النقاش حول جمع النفايات من التركيز على البنية التحتية وحدها إلى فهم التفاعل الحي بين المواطنين والخدمة، فالمواطن ليس متلقيًا سلبيًا لنظام الجمع بل عامل فاعل تتطور مواقفه بتجربته وتأثره بمحيطه الاجتماعي، ومن ثم فإن نجاح مبادرات الاقتصاد الدائري يتطلب تصميمًا يراعي هذا البعد السلوكي ويوائم بين الحوافز والبنية التحتية والعدالة الاجتماعية في توزيع الخدمات
تتجاوز دلالات هذا الإطار قطاع نفايات المنسوجات إلى مبادرات الاستدامة الحضرية عمومًا، إذ يمكن للمنهجية نفسها أن تُطبق على نظم إعادة التدوير الأخرى وبرامج تقليل النفايات وحملات ترشيد الاستهلاك، ففي جميع هذه المجالات يتفاعل سلوك المواطنين مع تصميم الخدمة بطرق ديناميكية يصعب التنبؤ بها دون نمذجة سلوكية، كما أن الإطار يمنح صناع القرار وسيلة لاختبار أثر الحوافز المختلفة قبل إنفاق الموارد على تنفيذها، فيمكنهم مقارنة سيناريوهات متعددة وتحديد الخيارات الأكثر فاعلية وعدالة، وهو ما يقلل مخاطر السياسات غير المدروسة ويعزز كفاءة الإنفاق العام، إضافة إلى أن إبراز دور العزل الاجتماعي يدعو إلى تصميم سياسات تراعي الفوارق بين الأحياء والفئات، بما يضمن وصول خدمات الاستدامة إلى الجميع بعدالة، ويمثل هذا التوجه خطوة نحو تخطيط حضري أكثر ذكاءً يجمع بين التقنية والفهم السلوكي في خدمة المدن المستدامة
ويؤكد الإطار أن نجاح نظم الجمع يتوقف على فهم سلوك المواطنين بقدر توقفه على كفاءة البنية اللوجستية، وهو فهم يمنح المخططين قدرة أكبر على تصميم خدمات تستجيب لحاجات الناس الفعلية
وخلاصة القول إن إطار النمذجة السلوكية لجمع نفايات المنسوجات يقدم للمخططين أداة عملية لفهم سلوك المواطنين وتصميم نظم أكثر فاعلية واستجابة، ويؤكد أن الاستدامة الحضرية تبدأ من العادات الفردية ولا تكتمل إلا بتصميم منظومي يراعي الإنسان بقدر ما يراعي اللوجستيات








