وضع الشمول موضع التطبيق: خمسة التزامات نحو العدالة في التدريس

يواجه أعضاء هيئة التدريس في عملهم اليومي قرارات تربوية كثيرة يستندون فيها إلى خبراتهم الشخصية ومساراتهم التعليمية، وقد تكون هذه القرارات ملائمة للطلبة الذين يتشاركون معهم الخلفيات والتجارب نفسها، غير أن المشهد يتبدل حين يدخل قاعة الدرس طلبة تختلف خلفياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وقدراتهم، إذ قد لا تكفي خبرة المدرس وحدها لتوجيهه نحو بناء فضاء تعليمي يشعر فيه كل متعلم بالانتماء والقدرة على المشاركة، وتبرز هنا الحاجة إلى ممارسات مدروسة تجعل الشمول واقعًا معيشًا لا شعارًا يردده الخطاب التربوي

تنطلق هذه الدراسة من هذا التوتر بين الخبرة الشخصية للمدرس وتنوع قاعة الدرس، وتقترح أن العدالة في التدريس ليست موقفًا عامًا يعلن مرة واحدة بل سلسلة التزامات عملية تتجدد مع كل مقرر وكل دفعة وكل طالب، وتستند الدراسة إلى مقابلات مع طلبة من ذوي الإعاقة حول تجاربهم في تنفيذ التسهيلات الخاصة بهم داخل مقرراتهم، وتجمع بين ما قالوه وبين تأملات المؤلفة في ممارستها التدريسية، لتخرج بخمسة التزامات تصوغ مبادئ اتخاذ القرار التربوي العادل في الفصول الدراسية المتنوعة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فهم كيف يعيش الطلبة من ذوي الإعاقة تنفيذ التسهيلات المقررة لهم داخل المقررات الدراسية، وإلى تحويل هذا الفهم إلى ممارسات تدريسية قابلة للتطبيق تعزز إمكانية الوصول والشمول في قاعة الدرس، واعتمدت الدراسة على مقابلات مع طلبة من ذوي الإعاقة تناولت تجاربهم اليومية مع تنفيذ التسهيلات، وقرنت هذه الشهادات بتأملات المؤلفة في تدريسها الخاص، ثم جربت المؤلفة عددًا من الممارسات التدريسية وصقلتها في ضوء ما تعلمته من المقابلات ومن التجربة، حتى استقرت على صياغة المبادئ التي تقف خلف قراراتها التربوية في صورة خمسة التزامات نحو العدالة في التدريس

ثانيًا: أبرز النتائج

1. أظهرت المقابلات أن تنفيذ التسهيلات لا يتحقق بمجرد إقرارها رسميًا، بل يتوقف على التفاصيل اليومية داخل قاعة الدرس وعلى مدى استعداد المدرس لمراجعة افتراضاته حول الطالب المعتاد الذي يصمم له مقرره

2. بينت الدراسة أن خبرات المدرس الشخصية قد تقوده إلى قرارات مناسبة للطلبة المشابهين له، لكنها قد تعجز عن إرشاده حين يتعامل مع طلبة تختلف ظروفهم وقدراتهم، مما يجعل الإنصات لتجارب الطلبة أنفسهم مصدرًا ضروريًا للمعرفة التربوية

3. خلصت المؤلفة من التجريب والصقل إلى أن الممارسات الشاملة تتحسن حين تصاغ مبادئها بوضوح، وقد لخصت هذه المبادئ في خمسة التزامات توجه القرارات التدريسية نحو العدالة بدل تركها لانطباعات عابرة أو اجتهادات ظرفية

4. أكدت الدراسة أن الشمول ممارسة مستمرة تتطلب مراجعة دائمة لطرائق التدريس والتقويم والتواصل، وأن الالتزام بالعدالة يظهر في الخيارات الصغيرة المتكررة بقدر ما يظهر في السياسات الكبرى التي تعلنها المؤسسة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تقدم الدراسة إطارًا عمليًا لأعضاء هيئة التدريس الذين يريدون تحويل الشمول من قيمة معلنة إلى ممارسة يومية، إذ تمنحهم الالتزامات الخمسة لغة واضحة لمراجعة مقرراتهم والتفكير في أثر قراراتهم على الطلبة المختلفين، كما تفتح بابًا مهمًا أمام الباحثين في التعليم العالي لدراسة العلاقة بين خبرات المدرس وتنوع قاعة الدرس، وتشجع برامج إعداد أعضاء هيئة التدريس على تدريب المدرسين على الإنصات لتجارب الطلبة من ذوي الإعاقة وعلى تصميم مقررات مرنة تستوعب التنوع منذ البداية لا بوصفه استثناء يعالج عند الحاجة

يكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في الجامعات التي تستقبل طلبة من خلفيات متنوعة وتسعى إلى تحقيق تكافؤ الفرص في التعلم، إذ يمنح أعضاء هيئة التدريس أدوات عملية لمراجعة مقرراتهم في ضوء تجارب الطلبة أنفسهم، ويشجع على بناء ثقافة تعليمية تعترف بالتنوع مصدرًا للثراء لا عقبة أمام التدريس، كما يذكر بأن الشمول الحقيقي يقاس بما يعيشه الطالب داخل قاعة الدرس من احترام وإمكانية وصول ومشاركة، لا بما تعلنه الوثائق والسياسات وحدها

وخلاصة القول إن العدالة في التدريس تبدأ حين يعترف المدرس بحدود خبرته الشخصية ويصغي إلى تجارب طلبته، وحين يحول هذا الإصغاء إلى التزامات عملية ثابتة تجعل قاعة الدرس فضاء يستطيع فيه كل متعلم أن يتعلم ويشارك وينجح