العولمة الاقتصادية ومشاركة المرأة في القوى العاملة: أدلة من ستة اقتصادات ما بعد سوفييتية

يثير الارتباط بين العولمة الاقتصادية ومشاركة المرأة في القوى العاملة نقاشًا واسعًا في أدبيات التنمية، فبينما يفترض كثيرون أن الاندماج الاقتصادي يوسع فرص عمل النساء، تشير أدلة أخرى إلى أن الأثر قد يكون معاكسًا أو مشروطًا بالسياقات البنيوية لكل بلد

وتكتسب دراسة الاقتصادات ما بعد السوفييتية أهمية خاصة في هذا النقاش، إذ شهدت هذه البلدان تحولات اقتصادية عميقة منذ مطلع التسعينيات، مما يجعلها مختبرًا طبيعيًا لفحص العلاقة بين الانفتاح الاقتصادي وأنماط مشاركة المرأة في سوق العمل

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص العلاقة بين العولمة الاقتصادية ومشاركة المرأة في القوى العاملة في ستة اقتصادات ما بعد سوفييتية خلال الفترة من 1991 إلى 2023، واستخدمت البعد الاقتصادي من مؤشر كوف للعولمة مقياسًا للاندماج الاقتصادي

وطبقت الدراسة مقدرات متوسط المجموعة ذات الآثار المشتركة المترابطة ومقدرات متوسط المجموعة الديناميكية ذات الآثار المشتركة المترابطة لمراعاة الاعتماد المقطعي وتباين الميول، واستخدمت مقدر التأخر الموزع المعزز مقطعيًا للتحقق من المتانة

ثانيًا: أبرز النتائج

1. أظهرت النتائج علاقة سالبة ثابتة بين العولمة الاقتصادية ومشاركة المرأة في القوى العاملة عبر المقدرات الثلاثة جميعها، مما يشير إلى أن النمط ليس وليد اختيار نموذج واحد بل يتكرر عبر مواصفات مختلفة

2. أظهرت النتائج أن قوة الأدلة الإحصائية تتفاوت عبر المواصفات المختلفة، مما يستدعي الحذر في تعميم النتيجة دون مراعاة الفروق المنهجية بين التقديرات

3. أظهرت نتائج المقدر الديناميكي استمرارية دالة إحصائيًا في مشاركة المرأة في القوى العاملة، مما يعني أن مستويات المشاركة الحالية تتأثر بمستوياتها السابقة ولا تتغير بسرعة مع المتغيرات الاقتصادية

4. أظهرت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتغيرات الخصوبة غير دالة إحصائيًا، وأن اختبارات الاعتماد المتبقي تشير إلى عدم رفض فرضية ضعف الاعتماد المقطعي عند مستوى دلالة 5 في المئة في المواصفتين الديناميكية ومواصفة التأخر الموزع

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تشير النتائج مجتمعة إلى أن زيادة الاندماج الاقتصادي لا ترتبط بالضرورة بارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة، مما يبرز أهمية الظروف الإقليمية والبنيوية في تحديد أثر العولمة، فالأسواق المفتوحة قد تعيد توزيع الفرص بطرائق لا تصب دائمًا في مصلحة النساء

ويفيد هذا الطرح الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا في الاقتصاد ودراسات التنمية، إذ يقدم مثالًا منهجيًا رصينًا على التعامل مع الاعتماد المقطعي وتباين الميول، ويحذر من الافتراضات التبسيطية حول آثار العولمة في أسواق العمل

وتدعو هذه النتائج إلى إعادة النظر في السياسات التي تفترض أن الانفتاح التجاري وحده كاف لتمكين المرأة اقتصاديًا، إذ تبين الأدلة أن التمكين يحتاج إلى سياسات مصاحبة في التعليم ورعاية الأطفال والحماية الاجتماعية وسوق العمل تعالج العوائق البنيوية التي تواجه النساء

ويفيد هذا الطرح صانعي السياسات في الاقتصادات النامية، إذ يحذرهم من قراءة مؤشرات العولمة قراءة متفائلة دون فحص توزيع مكاسبها بين الفئات الاجتماعية المختلفة، ويدعوهم إلى تصميم سياسات تستهدف الفئات الأكثر تأثرًا بالتحولات الاقتصادية، وإلى مراقبة أثر الانفتاح التجاري على الفئات الهشة باستمرار بدل الاكتفاء بالمؤشرات الكلية التي قد تخفي التفاوتات الحقيقية داخل المجتمع، مما يجعل تقييم الأثر التوزيعي جزءًا أصيلًا من أي استراتيجية انفتاح اقتصادي، ويمنح صناع القرار أدوات أدق لتصحيح المسار حين تظهر نتائج غير مرغوبة، ويعزز قدرة المجتمعات على الاستفادة من العولمة دون التضحية بالعدالة الاجتماعية والتماسك المجتمعي، وهو توازن يمثل جوهر التنمية المستدامة الحقيقية، ويدعو إلى شراكة أوسع بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في رسم سياسات الانفتاح الاقتصادي ومراقبة نتائجها على أرض الواقع باستمرار وشفافية تامة ودون إقصاء لأي فئة اجتماعية

وخلاصة القول إن العولمة الاقتصادية ارتبطت سلبًا بمشاركة المرأة في القوى العاملة في الاقتصادات المدروسة، وإن فهم هذا الارتباط يتطلب النظر في الشروط البنيوية والإقليمية لا الاكتفاء بمؤشرات الانفتاح الكلية