تقييد النشاط الاقتصادي بسبب الحالات الصحية وخطر الاكتئاب في الدراسة الكورية الطولية للشيخوخة

يُعد الاكتئاب من أبرز التحديات الصحية في منتصف العمر والشيخوخة، وتشير أدبيات الصحة العامة إلى أن تقييد النشاط الاقتصادي بسبب الحالات الصحية قد يكون عاملًا مؤثرًا في خطر الإصابة به، ولا سيما حين يفقد الفرد قدرته على العمل والمشاركة الاقتصادية

وتهدف هذه الدراسة إلى فحص العلاقة بين تقييد النشاط الاقتصادي بسبب الحالات الصحية وخطر الاكتئاب، وتقييم اختلافات هذه العلاقة بحسب الجنس وعبر فئات كبار السن

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

استخدمت الدراسة بيانات الدراسة الكورية الطولية للشيخوخة من عام 2006 إلى عام 2016، وشملت 10144 عينة بحثية عند خط الأساس في عام 2006، وطُبق نموذج المعادلات التقديرية المعممة في هذا التحليل الطولي لفحص العلاقة عبر الزمن مع مراعاة طبيعة القياسات المتكررة

ويتيح هذا التصميم الطولي تتبع الأفراد عبر عقد كامل، واختبار ما إذا كان تقييد النشاط الاقتصادي يرتبط بارتفاع خطر أعراض الاكتئاب، وكيف يختلف هذا الارتباط بين الرجال والنساء وبين الفئات العمرية

ثانيًا: أبرز النتائج

1. أن نسبة الأرجحية لأعراض الاكتئاب لدى من أجابوا بأن تقييد نشاطهم الاقتصادي محتمل جدًا بلغت 2.88 مرة مقارنة بمن أجابوا بأنه غير محتمل إطلاقًا، عند مستوى دلالة أدنى من 0.0001

2. أن هذا الارتفاع ظهر في الفئتين العمريتين، إذ بلغت نسبة الأرجحية 3.03 مرات لدى من أعمارهم 64 عامًا أو أقل، و2.85 مرة لدى من أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، عند مستوى دلالة أدنى من 0.0001 في الحالتين

3. أن الارتباط ظهر لدى الجنسين معًا، إذ بلغت نسبة الأرجحية 1.76 مرة لدى الذكور و1.56 مرة لدى الإناث، عند مستوى دلالة أدنى من 0.0001، مع إشارة خاصة إلى الرجال في الفئة العمرية من 45 إلى 64 عامًا

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تشير النتائج إلى أن تقييد النشاط الاقتصادي بسبب الحالات الصحية السلبية يرتبط بخطر الاكتئاب، وأن التدخلات الصحية العامة الهادفة إلى استدامة النشاط الاقتصادي ضرورية لتحسين الصحة النفسية لدى فئة منتصف العمر

كما تفيد الدراسة صناع السياسات الصحية والباحثين في شيخوخة أفراد المجتمع، إذ تربط بين السياسات الاقتصادية والصحية، وتوضح أن حماية القدرة على العمل قد تكون في الوقت نفسه حماية للصحة النفسية

الصحة الاقتصادية والصحة النفسية وجهان لعملة واحدة، فحين يفقد الإنسان نشاطه الاقتصادي بسبب المرض يخسر أكثر من دخله، بل يخسر جزءًا من إحساسه بالدور والمشاركة في الحياة

وتكتسب هذه النتائج أهمية متزايدة في المجتمعات التي تشهد تقدم متسارع في أعمار أفراد المجتمع، إذ يتزايد عدد من يواجهون تقييدًا في نشاطهم الاقتصادي بسبب الحالات الصحية، وهو ما يجعل الربط بين السياسات الصحية وسياسات سوق العمل ضرورة ملحة لا ترفًا بحثيًا

كما تشير النتائج إلى أن التدخلات الهادفة إلى استدامة النشاط الاقتصادي قد تكون في الوقت نفسه تدخلات وقائية للصحة النفسية، ولا سيما حين تستهدف الفئات الأكثر هشاشة مثل الرجال في منتصف العمر الذين قد يرتبط إحساسهم بالدور الاجتماعي ارتباطًا وثيقًا بقدرتهم على العمل والمشاركة الاقتصادية

وتفيد الدراسة الباحثين في الصحة العامة واقتصاديات الصحة، إذ تقدم مثالًا على قيمة البيانات الطولية في كشف العلاقات التي لا تظهر في الدراسات المقطعية، وتدعو إلى تصميم سياسات متكاملة تجمع بين الرعاية الصحية والدعم الاقتصادي والحماية الاجتماعية

كما أن النتائج تدعو إلى إعادة النظر في الفصل التقليدي بين السياسات الصحية والاقتصادية، فالبرامج التي تدعم استمرار النشاط الاقتصادي لكبار السن ومتوسطي العمر قد تحقق عوائد صحية تفوق كلفتها، حين تمنع تدهور الصحة النفسية وما يترتب عليه من أعباء علاجية واجتماعية لاحقة

وخلاصة القول، يُظهر هذا المقال أن تقييد النشاط الاقتصادي بسبب الحالات الصحية يرتبط بارتفاع خطر أعراض الاكتئاب، إذ بلغت نسبة الأرجحية 2.88 مرة لدى من وصفوا التقييد بأنه محتمل جدًا، مع ارتباط أوضح لدى الرجال في منتصف العمر، وهو ما يدعو إلى تدخلات صحية عامة تحافظ على النشاط الاقتصادي