الاستثمار الأجنبي المباشر والضرائب وديناميات النمو في المغرب: تحليل باختبار الحدود للانحدار الذاتي للإبطاءات الموزعة

تُعد العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي من أكثر العلاقات تداولًا في أدبيات التنمية، غير أن الدراسات السابقة عن المغرب تناولت هذه العلاقة وعلاقة الضرائب بالنمو وعلاقة الضرائب بالاستثمار الأجنبي كلًا على حدة، فبقيت الصورة مجزأة ولم يُفحص كيف يمكن للعبء الضريبي أن يعدّل العلاقة بين الاستثمار الوافد والنمو في آن واحد

تعالج هذه الدراسة هذه الفجوة بفحص الدور المعدِّل للضرائب في العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو، اعتمادًا على بيانات مغربية تمتد من عام 1990 إلى عام 2024، وباستخدام منهجية اختبار الحدود للانحدار الذاتي للإبطاءات الموزعة، وهي منهجية ملائمة لدراسة العلاقات طويلة المدى بين المتغيرات الاقتصادية عبر عقود من التغيرات الهيكلية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تقدير أثر الاستثمار الأجنبي المباشر في النمو الاقتصادي المغربي على المدى الطويل، وإلى اختبار ما إذا كان العبء الضريبي الكلي يعدّل هذا الأثر من خلال التفاعل بين المتغيرين، وقد استخدمت بيانات سنوية للفترة من عام 1990 إلى عام 2024، وطُبّق نموذج الانحدار الذاتي للإبطاءات الموزعة باختبار الحدود للكشف عن العلاقات طويلة المدى بين الاستثمار الأجنبي المباشر والضرائب ومؤشرات النمو

وركّز التحليل على ثلاثة مخرجات للنمو هي نمو الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وفحص في كل منها الأثر المباشر للاستثمار الأجنبي المباشر والأثر المباشر للعبء الضريبي الكلي والأثر التفاعلي بينهما، بما يتيح الحكم على ما إذا كانت السياسة الضريبية تعزز منافع الاستثمار الوافد أم تحدّ منها

ثانيًا: أبرز النتائج

1. ارتبط الاستثمار الأجنبي المباشر إيجابيًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل وبالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وبنصيب الفرد منه، بما يؤكد أن تدفقات الاستثمار الوافد تصاحبها مستويات أعلى من النشاط الاقتصادي في المغرب عبر الفترة المدروسة

2. ارتبط العبء الضريبي الكلي سلبًا بمخرجات النمو الثلاثة، وارتبط تفاعله مع الاستثمار الأجنبي المباشر سلبًا بها أيضًا، بما يعني أن ارتفاع العبء الضريبي يقترن بتراجع في قوة العلاقة بين الاستثمار الوافد والنمو

3. ظل الأثر الحدي للاستثمار الأجنبي المباشر إيجابيًا عبر نطاق الضرائب المرصود في المغرب، غير أنه تراجع بنسب بلغت 4.11 في المئة و31.08 في المئة و13.47 في المئة على الترتيب لمخرجات النمو الثلاثة، وهو تراجع متفاوت يكشف أن حساسية العلاقة للضرائب تختلف باختلاف مؤشر النمو المستخدم

4. خلصت الدراسة إلى أن العبء الضريبي المحقق يشكّل شرطًا للعلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو، فهو لا يلغي منافع الاستثمار الوافد لكنه يحدّ منها بدرجات متفاوتة، وهو ما يجعل تصميم السياسة الضريبية متغيرًا حاسمًا في معادلة جذب الاستثمار وتحقيق النمو

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحمل هذه النتائج دلالة عملية مباشرة لصانعي السياسات، إذ إن خفض العبء الضريبي أو إعادة هيكلته قد يعزز العائد التنموي من الاستثمار الأجنبي المباشر دون الحاجة إلى حوافز إضافية مكلفة، كما أنها تنبّه إلى أن تقييم سياسات جذب الاستثمار لا يكتمل إلا بمراعاة البيئة الضريبية التي يعمل فيها المستثمر، وأن النمو الحقيقي ونصيب الفرد يستجيبان للضرائب بدرجات مختلفة تستحق الفحص المنفصل

وللباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا في الاقتصاد والمالية العامة فائدة منهجية واضحة في هذا العمل، لأنه يوضح كيف يمكن لنموذج واحد أن يجمع بين أثر مباشر وأثر تفاعلي وأثر حدي مشروط، وكيف يمكن لاختبار الحدود أن يكشف عن علاقات طويلة المدى في بيانات تمتد على ثلاثة عقود ونصف، وهو أسلوب قابل للتطبيق على اقتصادات عربية أخرى تبحث في التوازن بين الجباية وجذب الاستثمار

وخلاصة القول إن الاستثمار الأجنبي المباشر يظل قوة دافعة للنمو في المغرب، غير أن ثماره تتقلص كلما ارتفع العبء الضريبي، وأن السياسة الضريبية المتوازنة هي الجسر الذي يعبر عليه الاستثمار الوافد نحو نمو أوسع وأكثر استدامة