تُعد العلاقة بين الرفع المالي وأداء الشركات من المسائل الكلاسيكية في المالية، غير أن هذه العلاقة ليست خطية بالضرورة، فقد يظل الاقتراض محفزًا للنمو حتى عتبة معينة ثم يتحول إلى مصدر للهشاشة بعد تجاوزها، وتزداد هذه المسألة إلحاحًا في قطاع السياحة الذي تعرض لصدمات متعددة بعد جائحة كوفيد 19، إذ صارت مستويات المديونية العالية عاملًا حاسمًا في بقاء الشركات أو تعثرها
تتناول هذه الدراسة هذه العلاقة غير الخطية في شركات السياحة التركية المتداولة علنًا، وتحدد العتبات التي يتحول عندها الاقتراض إلى مصدر للهشاشة، وتفحص كيف تفاقمت هذه الدينامية في ظروف ما بعد الجائحة، وهو ما يهم المستثمرين ومديري الشركات وصانعي السياسات المعنيين بآليات الإنذار المبكر
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدف الدراسة الرئيس هو تحديد العتبات التي يصبح عندها الاقتراض مصدرًا للهشاشة المالية وتحليل كيف تتعمق هذه العملية في ظل الصدمات الاقتصادية الكلية، واستخدمت بيانات لوحية فصلية تغطي الفترة من الربع الأول لعام 2012 إلى الربع الأول لعام 2025 لاثنتين وعشرين شركة سياحة مدرجة في بورصة إسطنبول، وقيس أداء الشركات بمؤشرات محاسبية هي العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكية ومؤشر سوقي هو عوائد الأسهم، وطُبق في التحليل التجريبي نموذج انحدار اللوحة بالآثار العشوائية وأسلوب انحدار اللوحة بالعتبة الداخلية
ثانيًا: أبرز النتائج
1. أظهرت النتائج أن العلاقة بين الرفع المالي والأداء غير خطية، وأن تغيرًا جوهريًا في النظام يحدث حين تتجاوز نسبة الرفع المالي نحو 60 إلى 70 في المئة، وهي عتبة عملية يمكن أن يسترشد بها المديرون والمستثمرون
2. صارت مؤشرات الأداء المحاسبية والسوقية في ظل أنظمة الرفع المالي المرتفع أكثر حساسية للهشاشة المالية في فترة ما بعد كوفيد 19، وهو ما يعني أن الصدمات اللاحقة للجائحة ضاعفت كلفة المديونية المرتفعة
3. تعزز أثر سعر الصرف الفعلي الحقيقي ومؤشر أسعار قطاع الخدمات في أداء الشركات في فترة ما بعد الأزمة، وهو ما يضيف قنوات اقتصاد كلية إلى معادلة الهشاشة في القطاع السياحي
4. تكشف الدراسة أن الهشاشة المالية في قطاع السياحة سمة بنيوية حساسة للعتبات وأنظمة الأزمات وليست صدمات مؤقتة عابرة، وهو ما يفرض التعامل معها بوصفها خطرًا هيكليًا لا اضطرابًا ظرفيًا
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تبرز الدراسة حدود استراتيجيات النمو القائمة على الديون، وتسهم في آليات الإنذار المبكر لصانعي السياسات والمستثمرين ومديري الشركات، إذ تمنح العتبة المحددة أداة مراقبة عملية يمكن أن تنبه إلى دخول الشركة منطقة الخطر قبل أن تتفاقم الهشاشة، وتدعو إلى سياسات تمويلية أكثر حذرًا في القطاعات الدورية مثل السياحة، ولا سيما في أعقاب الصدمات الكبرى التي تعيد تشكيل حساسية الأداء للمتغيرات الاقتصادية الكلية
وتحمل هذه النتائج دلالات عملية لمديري الشركات السياحية والمستثمرين في الأسواق الناشئة، إذ تمنحهم عتبة رقابية واضحة يمكن مراقبتها دوريًا، فحين تقترب نسبة الرفع المالي من نطاق الستين إلى السبعين في المئة ينبغي تشديد إدارة السيولة وإعادة هيكلة الديون قبل أن تتحول الهشاشة إلى أزمة، كما تدعو صانعي السياسات إلى تطوير مؤشرات إنذار مبكر قطاعية تراعي حساسية القطاع للدورات الاقتصادية والصدمات الخارجية، وتدعو الباحثين إلى فحص ما إذا كانت العتبة نفسها تنطبق على قطاعات خدمية أخرى وعلى أسواق مختلفة، بما يعمق فهم العلاقة غير الخطية بين المديونية والأداء، وتشير النتائج إلى أن النمو القائم على الديون قد يبدو مجديًا في فترات الازدهار ثم ينقلب عبئًا حين تتغير الظروف، وهو درس تكرر في أزمات مالية متعاقبة ويستحق أن يدمج في ثقافة إدارة المخاطر لدى مجالس الإدارة والمؤسسات المالية على حد سواء
وخلاصة القول، لا يكمن الخطر في الاقتراض ذاته بل في تجاوز عتبته الحرجة، والشركات التي تراقب موقعها من هذه العتبة أقدر على النجاة من الصدمات من تلك التي تكتشف الهشاشة بعد فوات الأوان
