فُسر قبول الجمهور للذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات القانونية في الغالب من خلال الفروق الفردية في سمات الشخصية والاتجاهات العامة نحو التقنية، غير أن أدلة حديثة تشير إلى أن السمات السياقية للنزاعات القانونية نفسها قد تؤثر تأثيرًا منهجيًا في تفضيلات الأفراد للمحكمين الآليين مقابل المحكمين البشريين، وهو بعد ظل مهملًا في نماذج قبول التقنية رغم أهميته لفهم كيفية إدراك الناس للمشكلات الاجتماعية وتوزيع سلطة الفصل فيها
تتناول هذه الدراسة هذا البعد المهمل عبر دراستين على مشاركين يابانيين، وتفحص ما إذا كانت الخصائص النفسية لمحتوى النزاع، بعيدًا عن الخصائص الديموغرافية والسمات الفردية، تشكل أحكام المقبولية للفصل الخوارزمي، وتكشف عن البنية الكامنة وراء هذه الأحكام والعوامل التي تعدّلها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص ما إذا كانت الخصائص النفسية لمحتوى النزاع تشكل أحكام المقبولية للفصل الخوارزمي، وأُجريت دراستان على مشاركين يابانيين بلغ حجم العينة في الأولى 1384 مشاركًا وفي الثانية 596 مشاركًا، واستخدمت الدراسة الأولى التحليل العاملي الاستكشافي على تقييمات المقبولية عبر 46 وصفًا لنزاعات قانونية، بينما كررت الدراسة الثانية البنية العاملية في عينة مستقلة وتلاعبت تجريبيًا بسمتين سياقيتين هما الانخراط الوجداني والنمطية، مع فحص دور الثقة المزاجية والاتجاهات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والنوع الاجتماعي في تعديل الأحكام
ثانيًا: أبرز النتائج
1. كشف التحليل العاملي عن بنية ثنائية الأبعاد قوية تميز بين النزاعات الشخصية العلائقية التي فُضل فيها المحكمون البشريون بقوة، والنزاعات المؤسسية الإجرائية التي كان قبول الذكاء الاصطناعي فيها أعلى نسبيًا وإن لم يتجاوز تفضيل المحكم البشري في معظم الحالات
2. كررت الدراسة الثانية هذه البنية العاملية في عينة مستقلة، وهو ما يعزز الثقة في ثبات البعدين عبر العينات ويؤكد أن طبيعة النزاع نفسها تشكل أحكام المقبولية
3. أظهر التلاعب التجريبي أن الانخراط الوجداني والنمطية يعدّلان أحكام المقبولية تعديلًا منهجيًا، مع تباين الآثار بحسب الثقة المزاجية والاتجاهات الخاصة بالذكاء الاصطناعي والنوع الاجتماعي
4. برزت التوقعات الخاصة بالذكاء الاصطناعي بوصفها أقوى متنبئ بالقبول، إذ بلغ حجم أثرها 0.252، كما كشف التفاعل الثلاثي بين الانخراط الوجداني والنوع الاجتماعي والنمطية عن أن الآثار السياقية مشروطة بالخصائص الفردية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تشير النتائج إلى أن السمات النفسية لمحتوى النزاع تمثل بُعدًا مهملًا في بحوث قبول الذكاء الاصطناعي، يمتد إلى ما وراء نماذج قبول التقنية ليصل إلى أسئلة جوهرية حول كيفية تأطير الأفراد للمشكلات الاجتماعية وتوزيع سلطة الفصل، وتدعو الدراسة إلى بحوث مستقبلية تستخدم مواد قضايا واقعية وتقيّم العمليات المعرفية تقييمًا مباشرًا، مع الانتباه إلى حدود أساليب القياس والآليات النفسية البديلة، وهي دعوة تهم صانعي سياسات العدالة الرقمية والباحثين في تفاعل الإنسان والآلة
وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة في زمن تتسع فيه دعوات إدخال الذكاء الاصطناعي إلى قاعات المحاكم وأنظمة تسوية النزاعات، إذ تحذر من تصميم موحد يتجاهل طبيعة النزاع، فالنزاعات التي تمس العلاقات الإنسانية والمشاعر تحتاج إلى حضور بشري يدرك السياق والظروف، بينما قد يتقبل الناس الفصل الآلي في المسائل الإجرائية الروتينية بدرجة أكبر، كما تهم الباحثين العرب في القانون والتقنية، إذ تدعوهم إلى فحص كيفية إدراك المجتمعات العربية للعدالة الآلية في ضوء قيمها الثقافية وأنساقها القانونية، وإلى تصميم دراسات تستخدم وقائع واقعية وتقيس العمليات المعرفية التي تقف وراء أحكام المقبولية بدل الاكتفاء بالاستبانات العامة، مع ضرورة إشراك القضاة والمحامين والمتقاضين في تصميم هذه النظم لضمان شرعيتها الاجتماعية
كما تفتح النتائج نقاشًا حول حدود التفويض للأنظمة الآلية في القرارات المصيرية، فحتى حين يرتفع قبول الذكاء الاصطناعي في النزاعات الإجرائية يظل تفضيل المحكم البشري حاضرًا في معظم الحالات، وهو ما يدعو المصممين إلى نماذج هجينة يحتفظ فيها الإنسان بالقرار النهائي وتتولى الآلة المهام المساندة
وخلاصة القول، لا يتحدد قبول الفصل الآلي بسمة من يستقبله فحسب بل بطبيعة النزاع المعروض عليه، وهو ما يفرض على أي تصميم لنظم العدالة الآلية أن يراعي السياق النفسي للنزاع قبل أن يراهن على التقنية وحدها
