تشكل جودة البيانات مع نمو الاقتصادات الرقمية عاملًا رئيسًا في تمكين استخدام البيانات وتقديم القيمة منها، غير أن البحوث القائمة تعرّف الجودة غالبًا عبر معايير تقنية أو أطر يقودها مقدمو البيانات، بينما يغيب صوت المستخدم الفعلي الذي يتعامل مع البيانات في مهامه اليومية ويحكم عليها بمعيار نفعها العملي، وهذه الفجوة بين تعريف المنتجين لجودة البيانات وتعريف مستخدميها هي منطلق هذه الدراسة ومسوغها
تحول الدراسة التركيز نحو المستخدمين الفعليين للبيانات، مستخرجة وجهات نظرهم حول خصائص الجودة عبر مقابلات معمقة مع كبار المهنيين، وتقدم بذلك رؤية عملية تهم مصممي منصات البيانات وصانعي السياسات والمنظمات الساعية إلى تقوية جودة البيانات والثقة في منظومات تبادلها، في سياق عربي يشهد توسعًا متسارعًا في المنصات الرقمية ومنظومات البيانات المفتوحة والمشتركة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
انطلقت الدراسة من أن سبعة وثلاثين بُعدًا متميزًا لجودة البيانات حددتها مراجعة شاملة للأدبيات تقدم قابلية تطبيق محدودة للممارسين الباحثين عن إرشاد عملي قابل للتنفيذ، ولمعالجة هذه الفجوة أجريت مقابلات معمقة مع كبار المهنيين من خمس وعشرين منظمة تمثل قطاعات مثل علوم الحاسب والتقنية والمالية والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والبنية التحتية الحضرية، وحللت البيانات بمنهجية تحليل المحتوى مع ترميز من مستويين وبدعم من برنامج إن فيفو آر 1، بوصفها تحليل دراسات حالة متعددة يستكشف كيف ينظر المستخدمون الممارسون إلى جودة البيانات في سياقات عملهم الحقيقية المتنوعة
ثانيًا: أبرز النتائج
1. أظهر المستخدمون أن جودة البيانات لا تتعلق ببساطة بالدقة أو الاكتمال، بل تعتمد على ملاءمة البيانات للمهام الواقعية التي تستخدم فيها، فالحكم على الجودة حكم سياقي يرتبط بالغرض العملي من الاستخدام
2. تنمو الثقة في البيانات مع شفافيتها، إذ إن معرفة مصدر البيانات وطبيعة معالجتها لا تقل أهمية عن البيانات ذاتها، فالتتبع الواضح لأصل البيانات وخطوات تحويلها شرط لبناء ثقة المستخدمين فيها
3. أبدى المستخدمون انفتاحًا على الدفع مقابل البيانات شريطة أن تكون نظيفة وموثوقة وجاهزة للاستخدام، ودلت النتائج مجملًا على أن مستخدمي البيانات يركزون على مجموعة أضيق وأكثر عملية من الأولويات تعد أساسية في سير أعمالهم الفعلية مقارنة بالأبعاد السبعة والثلاثين الواردة في الأدبيات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقترح هذه النتائج أن إعادة التفكير في الجودة من منظور المستهلك تقدم مسارًا عمليًا لبناء منظومات بيانات ذات مصداقية وسهلة الوصول، فبدلًا من ملاحقة أبعاد نظرية متشعبة تستطيع المنظمات أن تبدأ من أولويات المستخدمين العملية المتمثلة في الملاءمة للمهمة والشفافية والجاهزية للاستخدام، وتفيد هذه الدراسة مصممي منصات البيانات وصانعي السياسات والمنظمات الرامية إلى تقوية جودة البيانات والثقة في منظومات تبادلها، ومنها الجهات العربية المنشئة لمنصات بيانات وطنية وقطاعية تحتاج إلى معايير جودة تنبع من تجربة المستخدم لا من مواصفات المورد وحده
وتحمل هذه النتائج دلالات مباشرة للجهات العربية المنشئة لمنصات البيانات الوطنية والقطاعية، إذ إنها تحتاج إلى معايير جودة تنبع من تجربة المستخدم لا من مواصفات المورد وحده، وتستطيع هذه الجهات أن تبدأ من أولويات المستخدمين العملية المتمثلة في الملاءمة للمهمة والشفافية والجاهزية للاستخدام بدل ملاحقة أبعاد نظرية متشعبة يصعب تطبيقها، كما أن استعداد المستخدمين للدفع مقابل بيانات نظيفة وموثوقة وجاهزة يفتح نموذجًا اقتصاديًا مستدامًا لمنصات البيانات المفتوحة والمشتركة، وتدعو الدراسة الباحثين في إدارة البيانات العربية إلى إجراء دراسات حالة مماثلة في قطاعاتهم المحلية، بما ينتج معايير جودة سياقية تعكس احتياجات المستخدمين العرب وتدعم بناء منظومات بيانات موثوقة في الاقتصاد الرقمي المتنامي، وبناء شراكات بين منتجي البيانات ومستخدميها تقوم على الشفافية والتغذية الراجعة المستمرة حول جودة البيانات، بما يعزز الثقة المتبادلة ويحسن جودة المنظومات عبر الزمن
وخلاصة القول إن جودة البيانات في عيون مستخدميها حكم عملي مرتبط بالمهمة والشفافية والجاهزية، وإن الإصغاء المنهجي لهؤلاء المستخدمين هو أقصر الطرق إلى منظومات بيانات موثوقة تصنع قيمة حقيقية في الاقتصاد الرقمي








