الدور المعدِّل للسيولة في العلاقة بين النفقات والأداء المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة: أدلة من الأردن

تحتل المنشآت الصغيرة والمتوسطة مكانة حيوية في الاقتصاد الأردني بوصفها محركًا للتشغيل والنمو وتوفير الدخل لشريحة واسعة من القوى العاملة، غير أن أداءها المالي يظل موضع قلق مستمر لما تواجهه من قيود تمويلية وضغوط سيولة تؤثر في قرارات إنفاقها اليومية وقدرتها على تحقيق الربحية والاستمرار في السوق

وفي هذا السياق تناولت الدراسة العلاقة بين نفقات هذه المنشآت وأدائها المالي، مركزة على الدور الذي تؤديه السيولة في تعديل هذه العلاقة، وتكتسب الدراسة أهمية خاصة للباحثين العرب كونها تنبع من بيئة عربية وتتناول قطاعًا يشكل العمود الفقري لمعظم الاقتصادات العربية، ويحظى بأولوية متزايدة في سياسات التنويع الاقتصادي

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى بحث الدور المعدِّل للسيولة في العلاقة بين النفقات المحاسبية ونفقات الإعلان من جهة والأداء المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الأردن من جهة أخرى، وإبراز أهمية إدارة النفقات وتحسين الأداء المالي، واستكشاف إمكانية تمكين هذه المنشآت لتحقيق الربحية، واعتمدت الدراسة على الإحصاءات الوصفية وتحليلات الانحدار والارتباط في تحليل بيانات ثانوية جُمعت من 200 منشأة صغيرة ومتوسطة أردنية

ثانيًا: أبرز النتائج

1. أظهرت النتائج أن النفقات المحاسبية عامل رئيس مؤثر في الأداء المالي، لا سيما لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يعكس قيمة ما تنفقه هذه المنشآت على الخدمات المحاسبية في ضبط أدائها وتحسين نتائجها المالية

2. بينت النتائج أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر حساسية لتحديات السيولة، إذ تؤثر هذه التحديات تأثيرًا كبيرًا في إنفاقها قصير الأجل، ومن ثم في أدائها المالي بصورة مباشرة وملموسة

3. أظهرت النتائج أن النفقات المحاسبية حين تعدِّلها السيولة تؤثر تأثيرًا إيجابيًا في الأداء المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بينما كشفت عن أثر سلبي في العلاقة بين نفقات الإعلان والأداء المالي لهذه المنشآت

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تشير دلالات هذه النتائج إلى أن إدارة النفقات في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا ينبغي أن تنفصل عن إدارة السيولة، فالإنفاق المحاسبي الرشيد المقترن بسيولة كافية يعزز الأداء المالي، بينما قد يستنزف الإنفاق الإعلاني الموارد دون عائد مالي مقابل في ظل ضغوط السيولة، وقد تدفع هذه النتائج الجهات التنظيمية إلى إصدار أنظمة وتشريعات مستقبلية موجهة إلى وزارة المالية وبورصة عمان للأوراق المالية لدعم هذا القطاع وتمكينه، وهي دلالات قابلة للاستفادة في السياق السعودي والخليجي حيث تحظى المنشآت الصغيرة والمتوسطة ببرامج دعم واسعة ضمن رؤى التنويع الاقتصادي، وتحتاج إلى أدلة تجريبية عربية ترشد سياسات التمويل والإفصاح المحاسبي

وتفتح النتائج نقاشًا أوسع عن طبيعة الإنفاق في المنشآت الصغيرة، إذ لا يعود الإنفاق المحاسبي مجرد كلفة إدارية بل استثمارًا في جودة المعلومات المالية التي توجه قرارات التسعير والتمويل وإدارة المخزون، وبذلك يتحول دور المحاسب من مسجل للمعاملات إلى شريك في إدارة الأداء، خصوصًا حين تتوافر سيولة تمنح الإدارة مرونة في توقيت الإنفاق واختيار أولوياته

أما الأثر السلبي لنفقات الإعلان فيدعو إلى إعادة نظر في استراتيجيات التسويق لدى المنشآت الصغيرة، فحين يكون الإنفاق الإعلاني غير مستهدف أو يتجاوز قدرة المنشأة المالية فإنه يتحول إلى عبء يضغط على السيولة دون عائد متناسب، وهو ما يبرز أهمية التسويق منخفض الكلفة المعتمد على العلاقات والمنصات الرقمية وقياس عائد كل حملة قبل التوسع فيها

وتكتسب نتائج الدراسة أهمية إضافية من كونها مستمدة من عينة أردنية معاصرة تعكس واقع المنشآت الصغيرة في بيئة تشبه بيئات عربية عديدة، بما يرفع من قابلية نقل دروسها إلى برامج دعم المنشآت في المنطقة

كما أن نتائج الدراسة تثري النقاش الأكاديمي العربي حول إدارة المنشآت الصغيرة في ظل القيود التمويلية

وخلاصة القول إن سيولة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأردنية ليست تفصيلًا محاسبيًا بل عامل حاسم يعدِّل أثر إنفاقها في أدائها المالي، فهي تضاعف جدوى الإنفاق المحاسبي وتكشف مخاطر الإفراط الإعلاني، وبذلك تقدم الدراسة خريطة عملية لأصحاب المنشآت والمنظمين على حد سواء