الحرية الاقتصادية والتنمية المالية وديناميات عدم المساواة

أصبح تصاعد عدم المساواة في الدخل على الصعيد الدولي شاغلًا نقديًا للسياسات العامة، إذ غالبًا ما تتحول الفوارق الاجتماعية إلى هشاشة اقتصادية ومالية تمس استقرار المجتمعات، وفي الوقت الذي ترتبط فيه الحرية الاقتصادية عادة بكفاءة الأسواق والنمو، تظل آثارها التوزيعية موضع جدل بين الباحثين وصانعي السياسات، وتتغذى هذه الفوارق على قنوات متعددة يأتي في مقدمتها تفاوت الوصول إلى الخدمات والموارد المالية، ويتقاطع هذا الجدل مع أسئلة أوسع حول دور الأسواق في توزيع الفرص وحدود الاعتماد عليها وحدها في تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة

وتفحص هذه الدراسة التفاعل بين الحرية الاقتصادية والتنمية المالية وعدم المساواة في الدخل، منطلقة من تساؤل حول ما إذا كان اتساع الأسواق المالية يوزع ثمار الحرية الاقتصادية بعدالة أم يعيد إنتاج الفوارق القائمة، خاصة حين تتسع هذه الأسواق دون أن تتسع معها قاعدة المستفيدين منها، وتزداد أهمية هذا الفحص في اقتصادات الجنوب العالمي حيث تتقاطع مساعي التحرير الاقتصادي مع تحديات الشمول المالي واتساع قواعد المستبعدين من النظام المالي الرسمي

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تحليل العلاقة بين الحرية الاقتصادية والتنمية المالية ودينامية عدم المساواة في الدخل عبر ستة وعشرين اقتصادًا خلال الفترة من عام 2002 إلى عام 2024، واعتمدت تقنيات بيانات اللوحات، ولا سيما نظام طريقة العزوم المعممة، مع إدخال متغيرات ضابطة تشمل التضخم والتنمية الاقتصادية والتعليم لعزل التأثيرات الاقتصادية الكلية الأوسع، ويقوم هذا المنهج على تتبع التغيرات عبر الزمن وبين الاقتصادات معًا، بما يسمح برصد دينامية عدم المساواة لا مستواها في لحظة واحدة وحسب، ويمنح اتساع العينة وتنوع اقتصاداتها المشمولة بالتحليل النتائج قدرة أكبر على الإفادة في سياقات مؤسسية واقتصادية مختلفة

ثانيًا: أبرز النتائج

1. أظهرت النتائج أن الحرية الاقتصادية تفاقم عدم المساواة في الدخل، بما يتحدى الافتراض الشائع بأن آثارها التوزيعية منصفة أو محايدة بالضرورة

2. كما أظهرت أن التنمية المالية تفاقم بدورها عدم المساواة في الدخل، فليست الأسواق المالية الأعمق ضمانًا تلقائيًا لتوزيع أعدل للفرص والدخول

3. وبرز هذا الأثر بوجه خاص حين يكون الوصول إلى الموارد المالية منحازًا نحو فئات الدخل الأعلى، فتتعزز الفوارق القائمة بدل أن تتقلص وتتحول التنمية المالية إلى قناة لإدامتها

4. وتسهم هذه النتائج في الأدبيات التجريبية المتنامية حول الحرية الاقتصادية وعلاقة التمويل بعدم المساواة، إذ تقدم أدلة عبر اقتصادات متعددة ولفترة زمنية ممتدة تتجاوز عقدين، وتؤكد أهمية السياسات المالية الشاملة في الجنوب العالمي

5. وتؤكد الدراسة بوجه خاص أن بلدان الجنوب العالمي أحوج ما تكون إلى سياسات مالية شاملة توسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية، إذ تتسع فيها فئات المستبعدين من هذه الخدمات وتتعمق آثار التفاوت الاجتماعي والاقتصادي

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تدعو الدراسة صانعي السياسات إلى تصميم تدخلات توسع الوصول العادل إلى الخدمات المالية، بما يضمن أن تعزز الحرية الاقتصادية والتنمية المالية توزيعًا عادلًا للدخل بدل تعزيز الفوارق القائمة، وهي دعوة تتصل بمؤسسات مالية أكثر شمولًا وخدمات ميسورة تصل إلى الفئات الأقل دخلًا، كما يذكر إدخال التضخم والتنمية الاقتصادية والتعليم متغيرات ضابطة بأن مواجهة عدم المساواة لا تُخاض في السوق المالية وحدها بل في منظومة السياسات كلها

وتنبه الدراسة الباحثين وصانعي السياسات في الاقتصادات النامية إلى أن السعي وراء التحرير الاقتصادي وتعميق الأسواق المالية ينبغي أن يقترن منذ البداية بآليات شمول مالي فعالة، كتوسيع الخدمات المالية الرقمية وتيسير الائتمان للمشروعات الصغيرة وتنمية الثقافة المالية لدى الجمهور، حتى لا تتحول مكاسب النمو إلى امتيازات تتراكم لدى الأعلى دخلًا، وهو درس يتجاوز الاقتصادات المدروسة إلى كل اقتصاد يوازن بين الكفاءة الاقتصادية والعدالة التوزيعية

وخلاصة القول إن الحرية الاقتصادية والتنمية المالية ليستا بحد ذاتهما ضمانًا للعدالة التوزيعية، بل يتوقف أثرهما على كيفية تنظيم الوصول إلى الفرص المالية، وهو ما يضع الشمول المالي في قلب أي سياسة تسعى إلى نمو منصف تتقاسم ثماره فئات المجتمع كافة