يظل اتجاه العلاقة بين النمو الاقتصادي والتجارة الخارجية سؤالًا محوريًا في اقتصاديات التنمية، فهل تقود الصادرات النمو أم يقودها، وهل للواردات دور محفز أم أن العلاقة تنعكس من النمو إلى التجارة، وتزداد أهمية السؤال في اقتصادات صغيرة منفتحة مثل اقتصاد الأردن الذي تعتمد حيويته بدرجة كبيرة على حركة صادراته ووارداته وتكوين رأس المال فيه عبر العقود
وتتصدى هذه الدراسة الأردنية للسؤال بأدوات تحليل السلاسل الزمنية الحديثة، متتبعة العلاقات التوازنية والسببية الديناميكية بين النمو والصادرات والواردات في الأمدين القصير والطويل
وتستمد الحالة الأردنية خصوصيتها من طول الفترة المدروسة التي تعبر تحولات اقتصادية كبرى في المنطقة والعالم، من تقلبات أسعار النفط والأزمات الإقليمية إلى برامج التصحيح الاقتصادي والأزمات المالية العالمية والجائحة، ما يجعل اختبار استقرار العلاقات بين النمو والتجارة عبر هذا الأمد اختبارًا لفرضيات كلاسيكية في بيئة متقلبة، ويمنح النتائج قيمة تتجاوز الحالة الواحدة إلى اقتصادات نامية مشابهة تواجه الأسئلة ذاتها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص العلاقات التوازنية والسببية الديناميكية بين النمو الاقتصادي مقاسًا بالناتج المحلي الإجمالي وبين الصادرات والواردات في الأردن باستخدام بيانات سلاسل زمنية بين عامي 1976 و2021، وبالتحديد تحديد فرضيات النمو القائم على الصادرات والنمو القائم على الواردات والصادرات التي يقودها النمو والواردات التي يقودها النمو في الأمدين القصير والطويل، وفحص الباحثون أربع سلاسل زمنية هي الناتج المحلي الإجمالي وصادرات السلع وواردات السلع وتكوين رأس المال الإجمالي، باستخدام اختبارات جذر الوحدة لديكي فولر وفيليبس بيرون واختبارات الأثر لجوهانسن للتكامل المشترك، ولخصوا الخصائص الديناميكية لنموذج متجه الانحدار الذاتي من الدرجة الأولى باختبارات سببية غرانجر ودوال الاستجابة النبضية، وتبدأ إجراءات القياس الاقتصادي بفحص استقرار السلاسل الزمنية لأن الانحدار بين سلاسل غير مستقرة قد يوهم بعلاقات زائفة، ثم ينتقل إلى اختبار التكامل المشترك بحثًا عن توازن طويل الأمد، فإذا غاب هذا التوازن انتقل التفسير إلى الديناميكية القصيرة عبر اختبارات السبق السببي ودوال استجابة الصدمات
ثانيًا: أبرز النتائج
1. أشارت دوال الاستجابة النبضية إلى احتمال وجود بعض العلاقات قصيرة الأمد بين سلاسل البيانات المدروسة
2. دلت اختبارات التكامل المشترك لجوهانسن على أن السلاسل غير متكاملة تكاملًا مشتركًا، ومن ثم لا توجد علاقات طويلة الأمد بين هذه السلاسل الزمنية
3. ظهر في الأمد القصير أن كلًا من الناتج المحلي الإجمالي وتكوين رأس المال الإجمالي يسبق صادرات السلع سببيًا بمعنى سببية غرانجر
4. أحدثت صدمة بمقدار وحدة واحدة في صادرات السلع وواردات السلع وتكوين رأس المال الإجمالي استجابات متذبذبة صغيرة جدًا في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات والواردات ورأس المال في الأمد القصير، واقتربت هذه الاستجابات من الصفر في الأمد الطويل
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تعني هذه النتائج أن فرضيتي النمو القائم على الصادرات أو على الواردات لا تجدان دعمًا في الأمد الطويل في حالة الأردن، وأن الروابط بين النمو والتجارة روابط قصيرة الأمد أساسًا، مع سبق للنمو وتكوين رأس المال على الصادرات قصيرًا، وهو ما يدعو صانعي السياسة الاقتصادية إلى عدم الرهان على أثر تلقائي ممتد لسياسات التصدير وحدها، بل إلى معالجة قنوات النمو وتكوين رأس المال ذاتها، وإلى تقييم أثر الصدمات التجارية بوصفه أثرًا عابرًا يتلاشى تدريجيًا لا تحولًا دائمًا
ويفيد هذا التفريق بين الأمدين صانع السياسة والباحث على السواء، فالأثر القصير يدار بأدوات ظرفية بينما يتطلب الأثر الطويل إصلاحات بنيوية، كما يقدم البحث لطلاب الاقتصاد القياسي تطبيقًا منهجيًا متكاملًا يربط اختبارات جذر الوحدة بالتكامل المشترك بنماذج متجه الانحدار الذاتي، ويبين كيف يتحول غياب العلاقة ذاته إلى نتيجة علمية ذات دلالة سياساتية تستحق التقرير عنها
وخلاصة القول إن تحليل سلاسل زمنية أردنية ممتدة من عام 1976 إلى عام 2021 أظهر غياب التكامل المشترك بين النمو والصادرات والواردات وتكوين رأس المال، ومن ثم غياب علاقات طويلة الأمد بينها، مع علاقات قصيرة الأمد يسبق فيها النمو وتكوين رأس المال الصادرات سببيًا، واستجابات صدمات صغيرة تتلاشى مع الزمن
