أداء السياحة الداخلية في ظل مخاطر الوجهة: أدلة من البنية التحتية الاقتصادية عبر المقاطعات الإندونيسية

تعد السياحة محركًا مهمًا للتنمية الإقليمية في عديد من البلدان، غير أن منافعها ما تزال غير متكافئة بين الوجهات رغم استمرار الاستثمار في البنية التحتية، فبعض المناطق تجني ثمار مشروعات الطرق والطاقة والاتصالات في صورة نشاط سياحي متنامٍ، بينما تتخلف مناطق أخرى تمتلك مقومات مشابهة، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول الشروط التي تجعل الاستثمار في البنية التحتية منتجًا للسياحة فعلًا، وحول العوامل المؤسسية والأمنية التي قد تعزز هذا الأثر أو تضعفه، فالسياحة الداخلية بصفة خاصة تمثل ركيزة استقرار للقطاع السياحي في أوقات الأزمات العالمية، إذ يستمر طلب المواطنين على السفر داخل بلادهم حين تتراجع الحركة الدولية أو تتعطل

وفي هذا الإطار يفحص البحث الحالي كيفية تأثير البنية التحتية الاقتصادية في أداء السياحة الداخلية عبر المقاطعات الإندونيسية، وما إذا كانت مخاطر الوجهة المتمثلة في مؤشرات الجريمة والفساد تعدل هذه العلاقة فتقويها أو تحد منها، بما يقدم صورة أدق عن ديناميات العلاقة بين البنية التحتية والسياحة وعن طبيعتها الشرطية المرتبطة ببيئتها المؤسسية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

اعتمدت الدراسة على بيانات بانل متوازنة تغطي 34 مقاطعة إندونيسية خلال الفترة من 2018 إلى 2024، وطبقت منهج الانحدار الذاتي للإبطاءات الموزعة لبيانات البانل بمقدر متوسط المجموعة المجمعة، بما يسمح بالتمييز بين التكيفات قصيرة الأجل وآثار التوازن طويلة الأجل، وقيس أداء السياحة الداخلية بمؤشرين هما رحلات السياح الداخليين ومتوسط إنفاق السائح الداخلي في الرحلة الواحدة، ومثلت البنية التحتية الاقتصادية ببنية الطاقة وبنية النقل وإتاحة الوصول الرقمي الأساسي، وقبض على مخاطر الوجهة بمؤشرات الجريمة والفساد، وأدرج التضخم وصدمة جائحة كوفيد 19 متغيرين ضابطين في النموذج، ويمنح هذا الأسلوب التحليلي قدرة على تتبع سلوك العلاقة عبر سنوات الدراسة، وعلى فصل ما يحدث فور تغير البنية التحتية عما يستقر في المدى البعيد بعد اكتمال التكيف لدى السكان والمنشآت

ثانيًا: أبرز النتائج

1. أظهرت النتائج أن البنية التحتية تحسن أداء السياحة الداخلية في الأجل الطويل بصورة رئيسة، فقد ظهرت آثارها الإيجابية في رحلات السياح وفي متوسط الإنفاق بوضوح عبر الزمن، بينما ظلت آثارها في الأجل القصير محدودة لا تكاد تذكر

2. لم تكن منافع البنية التحتية متجانسة بين المقاطعات، إذ تبين أن ارتفاع مستويات الجريمة والفساد يضعف الآثار الإيجابية للبنية التحتية في حجم السياح وفي إنفاقهم معًا، فتتقلص العوائد المتوقعة من الاستثمار حيث تسوء بيئة السلامة والحوكمة

3. أكدت النتائج أن العلاقة بين البنية التحتية والسياحة علاقة دينامية تتكشف عبر الزمن ولا تتحقق فور اكتمال المشروعات، وأنها في الوقت نفسه علاقة شرطية تتوقف قوتها على جودة المؤسسات وسلامة الوجهة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تسهم الدراسة في أدبيات السياحة والضيافة بإظهارها أن عوائد الاستثمار في البنية التحتية لا تتحقق تلقائيًا، بل تحتاج إلى بيئة مؤسسية داعمة تحفظ للسائح أمنه وثقته في الوجهة، ويترتب على ذلك أن تطوير البنية التحتية ينبغي أن يصاحبه تعزيز للسلامة العامة وجودة الحوكمة وإدارة مستدامة للوجهات، فمشروعات الطرق والطاقة والاتصال الرقمي قد لا تؤتي ثمارها السياحية في بيئات تعاني ارتفاع الجريمة أو انتشار الفساد مهما بلغت جودة تنفيذها

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة للمقاطعات النامية التي تراهن على السياحة مصدرًا للدخل وفرص العمل، إذ تحذرها من الاكتفاء بضخ الاستثمارات في المنشآت دون معالجة بيئة المخاطر المحيطة بها، فالسائح الداخلي الذي يبحث عن الراحة والأمان قد يعرض عن وجهة مجهزة إذا رافقها انطباع بانعدام السلامة أو بفساد إداري يمس تجربته ويرفع كلفة رحلته، ومن ثم تصبح إدارة المخاطر جزءًا أصيلًا من إدارة الوجهة لا نشاطًا منفصلًا عنها

وخلاصة القول إن أداء السياحة الداخلية ثمرة تفاعل بين البنية التحتية الاقتصادية وبيئة الوجهة المؤسسية والأمنية، وإن صانع السياسة الذي يريد تعظيم عوائد الاستثمار السياحي مطالب بأن يوازن بين الإنفاق على المنشآت والإنفاق على السلامة والحوكمة الرشيدة، فبهما معًا تتحول البنية التحتية إلى نشاط سياحي مستدام ومنافع تنموية موزعة بعدالة أكبر بين المناطق، وتفتح الدراسة بذلك أفقًا لبحوث لاحقة تختبر هذه العلاقة الشرطية في بلدان وسياقات مؤسسية أخرى، وتفكك آثار كل مكون من مكونات البنية التحتية على حدة