تواجه المناطق المحمية حول العالم معضلة متكررة تتمثل في التوفيق بين متطلبات الحماية الصارمة للنظم البيئية وحق المجتمعات المحلية المحيطة بها في التنمية وتحسين سبل عيشها، فالطبيعة ذات النفع العام للمنتجات البيئية، مقترنة بتباين مصالح أصحاب المصلحة المتعددين، تجعل هذه المناطق عرضة لضعف التنسيق ومحدودية الحوافز وعدم عدالة توزيع المنافع في مراحل تحديد القيمة البيئية وتحويلها وإعادة عائدها إلى المجتمعات، وتتفاقم هذه المعضلة كلما اشتدت أهداف الحفظ، إذ يتحول توفير المنتجات البيئية من الاستخدام المباشر للموارد نحو صون وظائف النظام البيئي وتحقيق القيمة التجريبية والثقافية
ويثير هذا التحول مطالب جديدة على المسارات المؤسسية لتحويل القيمة البيئية إلى عائد فعلي، وعلى استدامة سبل عيش المجتمعات التي كانت تعتمد تاريخيًا على موارد هذه المناطق، ومن هنا تستكشف هذه الدراسة كيفية بناء آليات مؤسسية تحقق توازنًا نسبيًا بين الحماية والتنمية، متخذة من متنزه بوداكو الوطني في الصين حالة للدراسة، ومطورة إطارًا تحليليًا يربط بين هياكل العرض والطلب وسلاسل القيمة والخلق المشترك للقيمة البيئية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص آليات تحقيق القيمة البيئية في ظل الحماية الصارمة، عبر بناء إطار تحليلي يصل بين هياكل العرض والطلب وسلاسل القيمة والخلق المشترك للقيمة، وتطبيقه على حالة متنزه بوداكو الوطني في الصين، واعتمدت الدراسة منهج دراسة الحالة مستخدمة أدوات متعددة شملت تحليل وثائق السياسات، والمقابلات شبه المقننة، والملاحظة الميدانية، وتتبع العمليات، بما أتاح تتبع كيفية تحديد القيمة البيئية وتحويلها وإعادة توزيع عائدها على المجتمعات المحلية داخل منظومة الحماية الصارمة، وفهم التفاعلات بين سلطات المتنزه والحكومات المحلية ومشغلي الامتيازات والمجتمعات المحلية
ثانيًا: أبرز النتائج
1. وفرت شبكة حوكمة تعاونية تدمج سلطات المتنزه والحكومات المحلية ومشغلي الامتيازات أساسًا تنظيميًا مستقرًا لتحديد القيمة البيئية وتحويلها، بما يعالج ضعف التنسيق الذي تعانيه المناطق المحمية عادة عند تعدد الأطراف وتباين مصالحهم
2. أدى تعزيز توفير المنتجات البيئية غير المادية إلى إعادة توجيه منظومة العرض نحو الخدمات التنظيمية والثقافية، محدثًا تحولًا في طبيعة الإمداد من المخرجات المادية المباشرة إلى توفير قائم على الوظائف والتجارب، بما يصون سلامة النظام البيئي ويقلل الضغط على موارده
3. جمع نموذج المشاركة المجتمعية متعدد المستويات بين إدماج العمالة المحلية وتنويع سبل العيش والإعادة المؤسسية للمنافع، فتشكلت بذلك آلية لإعادة عائد القيمة البيئية إلى المجتمعات قائمة على الخلق المشترك للقيمة ومشاركة الأهالي في إنتاجها وحصاد ثمارها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تدعم هذه الآليات مجتمعة توازنًا نسبيًا بين حماية البيئة وتنمية المجتمع في ظل الحماية الصارمة، وتقدم رؤى تجريبية حول المنطق المؤسسي لتحقيق القيمة البيئية في سياقات الحماية القوية، فالدرس الأبرز أن الحماية الصارمة لا تعني إقصاء المجتمعات المحلية، بل تستدعي إعادة هندسة العلاقة معها عبر حوكمة تعاونية واضحة الأدوار، ومنتجات بيئية غير مادية كالخدمات الثقافية والتجارب السياحية البيئية تخفف الاعتماد على استنزاف الموارد، ومشاركة مجتمعية مؤسسية تضمن وصول العائد إلى المجتمعات المحلية بعدالة، وهي دروس قابلة للاستفادة منها في إدارة المناطق المحمية والمتنزهات الوطنية في سياقات بلدان أخرى تواجه التوتر نفسه بين الحفظ والتنمية
وتبرز أهمية هذه التجربة في سياق عالمي تتسع فيه رقعة المناطق المحمية وتشتد قيود الحماية المفروضة عليها، فتتحول العلاقة بين إدارات المحميات والمجتمعات المجاورة من علاقة قائمة على المنع والمراقبة إلى شراكة قائمة على المنفعة المتبادلة، وحين يجد الأهالي في حماية الطبيعة مصدر دخل وفرص عمل وخدمات ثقافية وتعليمية يصبحون حراسًا فعليين للموارد التي كانت الحماية الصارمة تسعى إلى عزلهم عنها، وبذلك تتعزز شرعية سياسات الحفظ ذاتها وتستدام نتائجها على المدى الطويل
وخلاصة القول إن التوفيق بين الحماية الصارمة في المناطق المحمية وتنمية المجتمعات المحلية ممكن حين تتكامل حوكمة تعاونية متعددة أصحاب المصلحة مع توفير منتجات بيئية غير المادية ومشاركة مجتمعية متعددة المستويات، كما أظهرت حالة متنزه بوداكو الوطني، إذ تحول القيمة البيئية عندئذ من عبء تنظيمي إلى مورد تنموي مشترك يصون الطبيعة وينفع المجتمعات المحلية في آن واحد
