خصائص المحلفين واتخاذ القرار في قضية مكتملة للسيطرة القسرية

السيطرة القسرية نمط من السلوكيات المسيطرة والمقيدة التي يصعب على أجهزة العدالة أحيانًا التعرف عليها وإثباتها أمام المحاكم، ويعتمد مصير القضايا المعروضة على هيئات المحلفين بدرجة كبيرة على خصائص هؤلاء المحلفين واتجاهاتهم المسبقة نحو هذا النوع من السلوك، إذ قد ينظر بعض الأفراد إلى السلوك المسيطر بوصفه مقبولًا أو طبيعيًا داخل العلاقات، فينعكس ذلك على تقييمهم لأدلة القضية ومصداقية أطرافها وحكمهم النهائي فيها

وهدفت هذه الدراسة إلى تقصي ما إذا كانت خصائص المحلفين، وهي العمر والاتجاهات المحيطة بالسيطرة القسرية وسمات الشخصية السيكوباتية، قادرة على التأثير في أحكام الإدانة أو عدم الإدانة في محاكمة مكتملة الأركان لقضية سيطرة قسرية، بما يكشف وزن الاتجاهات الشخصية في قرارات يفترض أنها محكومة بالأدلة وحدها، ويفتح النقاش حول عدالة المحاكمات في هذا النوع الحساس من القضايا

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

أكمل 135 مشاركًا مسحًا إلكترونيًا تضمن عناصر من محاكمة صورية لقضية سيطرة قسرية وثلاثة مقاييس، هي قسم السيطرة القسرية من مقياس اتجاهات عنف المواعدة لدى المراهقين الحديث، ومقياس سمات الشخصية السيكوباتية في نسخته المنقحة، ومقياس قرار المحلف، وحُللت البيانات بحساب الارتباطات بين الاتجاهات وسمات الشخصية، ثم بالانحدار اللوجستي الثنائي لاختبار المنبئات الدالة بحكم عدم الإدانة، مع مقارنة مصداقية المدعى عليه والثقة في القرار بين مصدري أحكام الإدانة ومصدري أحكام البراءة لاستكمال صورة عملية اتخاذ القرار لدى المحلفين

ثانيًا: أبرز النتائج

1. أظهرت نتائج التحليل ارتباطات موجبة دالة بين درجات مقياس اتجاهات السيطرة القسرية وجميع المقاييس الفرعية الأربعة لمقياس سمات الشخصية السيكوباتية، بما يبرز العلاقة بين سمات السيكوباتية واتجاهات السيطرة القسرية لدى الأفراد، فكلما ارتفعت السمات السيكوباتية لدى المشارك ازداد تقبله للسلوكيات المسيطرة واعتبارها أقل خطورة داخل العلاقات

2. أظهرت نتائج الانحدار اللوجستي الثنائي أن الدرجات الأعلى في مقياس اتجاهات السيطرة القسرية كانت المنبئ الدال الوحيد بإصدار حكم عدم الإدانة، فلم يكن العمر ولا السمات السيكوباتية في حد ذاتها منبئات دالة بالحكم عند إدخالها مع الاتجاهات في النموذج نفسه، بما يجعل الاتجاهات الشخصية نحو السلوك المسيطر العامل الحاسم في هذا السياق

3. أظهر مصدرو حكم عدم الإدانة اتجاهات أكثر تقبلًا للسلوك المسيطر، ودرجات أعلى في تصديق المدعى عليه، وثقة أدنى في قرارهم الكلي مقارنة بمصدري حكم الإدانة، وصدرت أحكام البراءة بثقة أدنى بدرجة دالة من أحكام الإدانة رغم أن لهما التأثير القضائي ذاته في المحاكمة، وهي مفارقة تستحق الانتباه في تقييم سلامة إجراءات التقاضي

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تبرز نتائج الدراسة أهمية الاتجاهات في سياق اتخاذ قرار المحلفين، وقد تنطبق هذه الأهمية أيضًا على ضباط الشرطة والجهات الأخرى داخل نظام العدالة الجنائية، ويلزم بذل جهود إضافية للتعرف على تكتيكات السيطرة القسرية وتنفيذ برامج تدريبية داخل الشرطة لزيادة التعرف على هذه السلوكيات وتحسين تقدم القضايا، بما قد يزيد احتمال وصول هذه القضايا إلى مرحلة المحاكمة أمام هيئة محلفين، كما تدعو النتائج إلى بحوث إضافية حول نشأة الاتجاهات المتقبلة للسيطرة القسرية واستمرارها وإلى تثقيف أفضل بشأنها سعيًا لمحاكمات أكثر عدالة، وتفيد الباحثين العرب في علم النفس الشرعي والقانوني بمنهجية المحاكمة الصورية لدراسة قرارات المحلفين تجريبيًا

وتعتمد الدراسة منهج المحاكاة التجريبية للمحاكمات بوصفه بديلًا عمليًا وأخلاقيًا عن دراسة المحاكمات الحقيقية التي يتعذر التدخل فيها أو قياس متغيراتها بدقة، إذ تتيح المحاكاة الصورية ضبط عناصر القضية وتوحيدها عبر المشاركين جميعًا مع قياس اتجاهاتهم وسماتهم بأدوات مقننة، فتنعزل آثار الخصائص الفردية عن تباين وقائع القضايا المختلفة، وهو درس منهجي مهم لبحوث علم النفس القانوني التي تسعى إلى فهم صناعة القرار القضائي وتحسين شروط عدالته إجرائيًا وموضوعيًا

وخلاصة القول إن اتجاهات المحلفين المتقبلة للسيطرة القسرية كانت العامل الوحيد المنبئ بأحكام البراءة في قضية السيطرة القسرية المدروسة، وارتبطت بتصديق أعلى للمدعى عليه وثقة أدنى بالقرار، وهو ما يجعل التوعية بهذا النمط من السلوك والتدريب على التعرف عليه ضرورة لعدالة المحاكمات وسلامة قراراتها