جذور استقطاب الدخل في أوروبا، قارة منقسمة

اعتاد الباحثون قياس عدالة توزيع الدخل بمؤشرات عدم المساواة، غير أن مفهوم الاستقطاب يلتقط ظاهرة مختلفة لا تقل أهمية، فهو يقيس انقسام المجتمع إلى مجموعات متباعدة تتكتل دخولها حول أقطاب متقابلة وتتآكل الشريحة الوسطى بينها، ومع أن آثار الاستقطاب الاجتماعية والاقتصادية عميقة، فإن دراسته في الدول الأوروبية ما تزال محدودة قياسًا بأدبيات عدم المساواة الواسعة، ما يجعل رسم خريطته عبر الزمن وفهم العوامل المحركة له مهمة بحثية ملحة للباحثين وصانعي السياسات

وتزداد أهمية هذا الفحص في قارة شهدت تحولات اقتصادية متلاحقة من الأزمات المالية إلى تغير هياكل العمل والتعليم والتقنية، إذ قد تتسع الفجوات داخل الدول الأوروبية حتى مع تقارب مستويات المعيشة بينها، وقد يتركز هذا الاتساع في أسفل سلم الدخل حيث الفئات الأشد هشاشة والأقل قدرة على الامتصاص، ومن هنا سعت هذه الدراسة إلى تتبع اتجاه استقطاب الدخل في عينة من الدول الأوروبية وفحص الخصائص التي أسهمت في تغيره عبر فترتين قابلتين للمقارنة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى قياس اتجاه استقطاب الدخل في اثنتي عشرة دولة أوروبية هي الدول التي توافرت لها سنتان قابلتان للمقارنة، مستندة إلى بيانات قاعدة بيانات دراسات الدخل في لوكسمبورغ، واعتمدت طريقة التوزيع النسبي التي تقارن بنية توزيع الدخل بين فترتين عبر أجزائه المختلفة من ذيله الأدنى إلى ذيله الأعلى، ثم استخدمت أسلوب انحدار دالة التأثير المعاد توسيطها المعروف بآر آي إف لتقدير أثر الخصائص الفردية والاقتصادية في التغيرات المرصودة في الاستقطاب وتفسير اتجاهاتها بين الدول

ثانيًا: أبرز النتائج

1. أظهرت النتائج اتجاهًا واضحًا نحو تزايد استقطاب الدخل في معظم الحالات المدروسة عبر الدول الاثنتي عشرة، بما يعني أن التوزيع يزداد انقسامًا إلى جماعات متباعدة ولا يقتصر الأمر على مجرد اتساع في الفجوة بين الأغنياء والفقراء

2. تركز الاستقطاب بدرجة غالبة في الذيل الأدنى من التوزيع، بما يشير إلى تدهور أوضاع الفئات الأقل دخلًا وتفاقم سوء التوزيع انطلاقًا من أسفله حيث تتكثف الضغوط على ذوي الدخول المتدنية

3. تبين أن العوامل المحركة للتغير مشتركة في كثير من الدول، إذ أثر القطاع المهني الذي يعمل فيه الفرد ومستوى تعليمه ومنطقة إقامته في الاستقطاب بالاتجاه ذاته وإن اختلفت شدة الأثر من دولة إلى أخرى

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

وتفتح هذه النتائج بابًا عمليًا أمام سياسات منسقة بين الدول الأوروبية، فما دامت العوامل المؤثرة في الاستقطاب متشابهة عبر الدول فإن التدخلات في متغيرات مشتركة كالتعليم وتوزيع الفرص المهنية والتنمية الإقليمية قد تعالج الظاهرة بكفاءة أعلى من الجهود المنفردة لكل دولة على حدة، كما تنبه الدراسة الباحثين وصانعي السياسات إلى ضرورة التمييز بين عدم المساواة والاستقطاب عند تشخيص مشكلات توزيع الدخل، فلكل منهما قياسه ومحركاته وأدوات معالجته المناسبة، ويستفيد من هذا الدرس المنهجي السياق العربي في دراسات العدالة الاجتماعية وتوزيع الدخل والتنمية الإقليمية المتوازنة

وتضيف الدراسة إلى الأدبيات تمييزًا تحليليًا مهمًا بين ظاهرتي الاستقطاب وعدم المساواة اللتين كثيرًا ما تختلطان في الخطاب العام، فبينما تقيس الثانية اتساع الفجوة بين الدخول يقيس الأول انقسام التوزيع ذاته إلى كتل متباعدة تتآكل بينها الشريحة الوسطى، ويترتب على هذا التمييز اختلاف أدوات القياس والتفسير والتدخل، ما يجعله إضافة مفيدة لمناهج البحث الاجتماعي والاقتصادي ودراسات الرفاه والعدالة التوزيعية

كما تلقي النتائج ضوءًا على هشاشة الشرائح الدنيا في التوزيع بوصفها بؤرة الاستقطاب الرئيسة، وهو ما يوجه أنظار الباحثين إلى دراسة شبكات الحماية الاجتماعية وسياسات الأجور والتحويلات النقدية ودورها في كبح الانقسام الاجتماعي، وإلى مقارنة التجربة الأوروبية بتجارب مناطق أخرى ومنها المنطقة العربية التي تتزايد فيها الحاجة إلى قياسات دقيقة لتوزيع الدخل تتجاوز مؤشرات عدم المساواة التقليدية

وخلاصة القول إن أوروبا تواجه موجة متصاعدة من استقطاب الدخل تتركز في أسفل التوزيع وتغذيها عوامل مشتركة في التعليم والمهن والمناطق، وإن اشتراك هذه المحركات بين الدول يجعل المواجهة المنسقة ممكنة إذا وجهت السياسات نحو الفئات والمناطق الأكثر تأثرًا وعولج الاستقطاب بوصفه ظاهرة مستقلة عن عدم المساواة