تحمل وفرة الموارد الطبيعية وجهين متقابلين في الاقتصادات الغنية بها، فريع هذه الموارد يمول التنمية ويدعم النمو، لكنه قد يرتبط في المقابل بأنشطة كثيفة الانبعاثات الكربونية تثقل البيئة وتفاقم تحديات التغير المناخي، وتتخذ هذه القضية أهمية خاصة في المملكة العربية السعودية بوصفها اقتصادًا نفطيًا كبيرًا يتبنى في الوقت ذاته مستهدفات طموحة للتنويع الاقتصادي وخفض الانبعاثات والتحول نحو الطاقة النظيفة، ما يطرح أسئلة دقيقة حول العوامل التي تحرك كثافة الكربون في كل مصدر من مصادر الانبعاثات على حدة
ولا تتحرك الانبعاثات بوصفها كتلة واحدة، فانبعاثات النفط تختلف في عواملها المؤثرة عن انبعاثات الغاز وحرق الغاز المصاحب وانبعاثات الأسمنت وإجمالي ثاني أكسيد الكربون، وقد يستجيب كل مصدر بصورة مختلفة للنمو الاقتصادي والانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي وريع الموارد الطبيعية، كما قد يكون أثر الريع غير متماثل فيتجاوب مع زيادته على نحو يختلف عن تجاوبه مع انخفاضه، ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتفكيك هذه العلاقات مصدرًا مصدرًا عبر مدى زمني طويل يسمح برصد تحولات الاقتصاد السعودي وسياساته عبر العقود
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف آثار ريع الموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي والانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي المباشر في كثافات الكربون لمصادر الانبعاثات المختلفة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من عام 1968 إلى عام 2021، واعتمدت على نماذج قياسية للسلاسل الزمنية تميز بين الآثار في الأجلين القصير والطويل، وفحصت فرضية منحنى كوزنتس البيئي التي تربط أثر مراحل النمو في البيئة، كما ميزت بين تحليل خطي يفترض تماثل الأثر وتحليل غير خطي يسمح بأن يختلف أثر ارتفاع ريع الموارد الطبيعية عن أثر انخفاضه
ثانيًا: أبرز النتائج
1. تأكدت فرضية منحنى كوزنتس البيئي في العلاقة بين النمو الاقتصادي وكثافتي انبعاثات الغاز والأسمنت في الأجل الطويل، كما تأكدت في الأجل القصير في نماذج كثافات انبعاثات النفط وحرق الغاز وإجمالي ثاني أكسيد الكربون
2. خفض الانفتاح التجاري كثافات انبعاثات النفط والغاز والأسمنت في الأجل الطويل، بينما خفف الاستثمار الأجنبي المباشر كثافة انبعاثات حرق الغاز لكنه رفع كثافة انبعاثات الأسمنت
3. رفع ريع الموارد الطبيعية في التحليل الخطي كثافات جميع مصادر الانبعاثات المدروسة، أما في التحليل غير الخطي فرفع ارتفاع الريع الكثافات وخفض انخفاض الريع كثافات جميع المصادر باستثناء إجمالي ثاني أكسيد الكربون
4. تباينت آثار الأجل القصير، إذ خفض الانفتاح التجاري كثافة حرق الغاز ورفع كثافتي الغاز والأسمنت، وخفض الاستثمار الأجنبي المباشر كثافات جميع المصادر، واختلف أثر الريع بين المصادر وبين التحليلين الخطي وغير الخطي
5. خلصت الدراسة إلى أن أثر ريع الموارد الطبيعية غير متماثل في نماذج إجمالي ثاني أكسيد الكربون والنفط وحرق الغاز، ومتماثل في نموذجي الغاز والأسمنت
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
وتنبئ هذه النتائج صانعي السياسات في المملكة والاقتصادات النفطية المشابهة بأن إدارة الانبعاثات لا تصلح لها وصفة واحدة، بل يحتاج كل مصدر من مصادر الانبعاثات إلى معالجة تراعي عوامله الخاصة واستجاباته المختلفة في الأجلين القصير والطويل، كما تبرز أهمية توجيه الانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي نحو تقنيات أنظف وأنشطة أقل كثافة في الكربون، والتعامل الواعي مع تقلبات ريع الموارد الطبيعية صعودًا وهبوطًا لأن أثره البيئي لا يعمل بتماثل عبر المصادر، وبما ينسجم مع مسار التنويع الاقتصادي والاستدامة البيئية الذي تتبناه المملكة في رؤيتها التنموية الطموحة
ويقدم هذا التفكيك الدقيق بحسب مصدر الانبعاثات درسًا منهجيًا للباحثين في اقتصاديات البيئة والطاقة، إذ يبين أن النتائج الإجمالية قد تخفي تباينات جوهرية بين المصادر تختلف دلالاتها للسياسات العامة، كما يبرز قيمة التحليلات غير الخطية التي ترصد عدم التماثل في الاستجابات صعودًا وهبوطًا، وهو توجه بحثي متنامٍ في دراسات الاقتصادات النفطية وتحديات التحول الطاقي والاستدامة البيئية إقليميًا وعالميًا
وخلاصة القول إن كثافات الكربون في المملكة العربية السعودية تتشكل بتفاعل معقد بين ريع الموارد الطبيعية والنمو الاقتصادي والانفتاح التجاري والاستثمار الأجنبي، وإن فهم الفروق بين مصادر الانبعاثات وعدم تماثل أثر الريع يمنح السياسات البيئية والاقتصادية قدرة أدق على خفض الانبعاثات دون الإخلال بمسيرة التنمية، ويقدم للباحثين إطارًا تحليليًا قابلًا للتطبيق في اقتصادات نفطية عربية أخرى
