فرضت جائحة كوفيد 19 على بلدان كثيرة حول العالم تدابير إغلاق وحجر واسعة للحد من انتشار الفيروس، ولم تكن كلفة هذه التدابير صحية فحسب، بل امتدت إلى جودة حياة أفراد المجتمع النفسية والاجتماعية والوظيفية، وأصبح قياس هذه الكلفة بوحدات قابلة للمقارنة ضرورة لتقييم متوازن لسياسات الجوائح، وتعد سنوات العمر المعدلة بالجودة من أكثر هذه الوحدات قبولًا في الاقتصاد الصحي لأنها تجمع بين طول الحياة وجودتها في مؤشر واحد قابل للمقارنة بين التدخلات والبلدان
غير أن تقدير الخسارة الفعلية التي تكبدتها المجتمعات خلال الإغلاق ظل قاصرًا في كثير من الدراسات على مؤشرات جزئية كالقلق أو الاكتئاب دون ترجمتها إلى خسارة كلية في سنوات العمر المعدلة بالجودة على مستوى البلد بأسره، كما أن المقارنة العادلة تقتضي بيانات قبل الإغلاق تصف الوضع المعتاد للمجتمع في ظروفه الطبيعية، وهو ما توفره المسوح الصحية الوطنية الدورية إذا أحسن توظيفها مرجعًا للمقارنة، مع موجات قياس متتابعة تلتقط تطور الأثر عبر أسابيع الإغلاق الأولى
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
سعت هذه الدراسة إلى استكشاف أثر أول 21 يومًا من إغلاق كوفيد 19 في جودة الحياة المرتبطة بالصحة والخسارة المقترنة بها في سنوات العمر المعدلة بالجودة لدى عامة المجتمع الإسباني، واعتمدت مسحًا إلكترونيًا قائمًا على الحصص في أربع موجات ضمت كل منها 500 مستجيب من عامة المجتمع، أجريت إحداها قبيل الإغلاق بقليل بوصفها خط الأساس وتبعتها ثلاث موجات أسبوعية للمتابعة، وجمعت بيانات جودة الحياة بأداة قياس ذات خمسة أبعاد وخمسة مستويات تشمل الحركة والعناية الذاتية والأنشطة المعتادة والألم والقلق والاكتئاب، واتخذت بيانات المسح الصحي الوطني لعامي 2011 و2012 مرجعًا للمقارنة مع الاستجابات في زمن ما قبل الجائحة، وحللت البيانات بتحليلات التكرار والانحدار اللوجستي، وقدرت خسارة سنوات العمر المعدلة بالجودة خلال فترة المتابعة ولكامل مدة الإغلاق
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت المقارنات بين خط الأساس وموجات المتابعة نمطًا انتقائيًا للأثر تركز في البعد النفسي دون غيره، وتتلخص النتائج الرئيسة فيما يأتي
1. لم يطرأ تغير يذكر على توزيعات المشكلات المبلغ عنها في أي من الأبعاد الخمسة خلال فترة المتابعة مقارنة بخط الأساس، باستثناء بعد القلق والاكتئاب الذي سجل زيادة قدرها 32 في المئة في نسبة المشكلات المبلغ عنها
2. قدر إجمالي سنوات العمر المعدلة بالجودة التي حققها المجتمع الإسباني خلال فترة الدراسة بنحو 1994216 سنة، في حين كان المتوقع وفق البيانات المرجعية أن يحقق 2054737 سنة في الظروف المعتادة
3. ترتب على هذا الفارق خسارة قدرها 60520 سنة من سنوات العمر المعدلة بالجودة خلال 21 يومًا فقط من الإغلاق، وهي خسارة تولدت في معظمها من تدهور البعد النفسي لجودة الحياة
4. عند تمديد التقدير إلى كامل مدة الإغلاق بلغت الخسارة المقابلة 285310 سنة، وهو ما يعكس تضخم الكلفة المجتمعية كلما طال أمد القيود المفروضة على الحياة اليومية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تبرز هذه النتائج أن كلفة الإغلاق الصحية لم تكن موزعة بالتساوي على أبعاد جودة الحياة، بل تركزت في الصحة النفسية ممثلة في القلق والاكتئاب، وهو ما يدعو صانعي السياسات إلى إدماج خدمات الدعم النفسي في خطط الاستجابة للجوائح منذ أيامها الأولى لا بوصفها إضافة لاحقة، كما يوفر القياس بسنوات العمر المعدلة بالجودة أساسًا موحدًا لمقارنة أثر الجائحة وتدابيرها عبر البلدان والفترات، ويساعد على موازنة منافع القيود الصحية المباشرة مقابل كلفتها المجتمعية الأوسع عند اتخاذ قرارات الإغلاق وتمديده، ويمنح الباحثين إطارًا كميًا لتقدير أعباء الأزمات الصحية المقبلة تقديرًا شاملًا
وخلاصة القول إن هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي قيمت أثر الإغلاق مباشرة بلغة خسارة سنوات العمر المعدلة بالجودة على مستوى بلد كامل، وقد بينت أن مجتمعًا يعيش تحت الإغلاق يبلغ عن مشكلات قلق واكتئاب بمستويات أعلى من وضعه المعتاد، وأن امتداد هذا الأثر زمنيًا يحوله إلى خسارة مجتمعية جسيمة، وهي رسالة تتجاوز السياق الإسباني إلى كل مجتمع قد يواجه قيودًا مماثلة في أزمات مقبلة
