فهم معلمي المدارس المستقلة في كوينزلاند لقانون التعليم وآثاره

يستقر في الأدبيات التربوية منذ زمن رأي مفاده أن معلمي المدارس ومديريها يحتاجون إلى قدر من المعرفة والفهم للتنظيم القانوني الذي يحكم المدارس والعاملين فيها، ذلك أن المعلم يتعامل يوميًا مع مواقف ذات أبعاد قانونية تمس سلامة الأطفال وحقوقهم وحقوقه هو نفسه، من قبيل واجب الرعاية والانضباط والخصوصية والإبلاغ عن المخاطر، ويُعرف هذا الرصيد المعرفي بالإلمام القانوني الذي يمكّن المعلم من التصرف السليم في المواقف الحرجة ومن حماية نفسه والأطفال الموكولين إلى رعايته

غير أن قياس هذا الإلمام لدى المعلمين الممارسين ما يزال محدودًا، وتندر الدراسات التي تفحص بصورة منهجية ما يعرفه المعلمون فعلًا من مجالات قانون التعليم وما يفوتهم منها، ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي تتجه إلى معلمي المدارس المستقلة في ولاية كوينزلاند الأسترالية، بما تقدمه من صورة تشخيصية يمكن أن توجه برامج التطوير المهني وصناع السياسات نحو سد فجوات محددة لا افتراضية في التكوين القانوني للمعلمين

وتتسع الحاجة إلى هذا الإلمام مع تعقد بيئة المدرسة المعاصرة وتنوع القضايا التي يعايشها المعلم، من حماية الطفل إلى التعامل مع أولياء الأمور إلى إدارة السلوك والتوثيق، فكل موقف من هذه المواقف قد يتحول إلى مساءلة قانونية إن أسيء التعامل معه، ولذلك صارت المعرفة القانونية جزءًا من الكفاءة المهنية للمعلم لا ترفًا معرفيًا، وتقاس فجواتها بدقة حين توضع استجابات المعلمين على مواقف واقعية تحت التحليل المنهجي

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى استكشاف مستوى فهم معلمي المدارس المستقلة في كوينزلاند للمسائل القانونية المتصلة ببيئة المدرسة، وتحديد مجالات قانون التعليم المعروفة لديهم وتلك الأقل فهمًا، وذلك ضمن دراسة بحثية نوعية حُللت بياناتها بمنهج تحليل المحتوى، وباستخدام مقياس ترميز أُعد خصيصًا لأغراض ترميز استجابات المشاركين على سيناريوهات تمثل مواقف قانونية مدرسية، بما يتيح الحكم على عمق الفهم لا على الانطباعات العامة للمشاركين

ثانيًا: أبرز النتائج

1. كشفت الدراسة أن مستوى الإلمام القانوني لدى معلمي المدارس المستقلة في كوينزلاند منخفض بصورة مثيرة للقلق في مجمله

2. تفاوت هذا المستوى عبر الموضوعات القانونية المتعددة، فمعرفة المعلمين ببعض المجالات أفضل من غيرها، غير أن الصورة العامة لا ترقى إلى الحد الكافي في أي منها

3. لم يُظهر المعلمون الذين شملهم المسح فهمًا قانونيًا وافيًا يمكّنهم من أداء أدوارهم بنجاح وأمان في المواقف التي تتطلب وعيًا قانونيًا

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تخلص الدراسة إلى ضرورة إتاحة مزيد من التعليم والتدريب في هذا المجال للمعلمين، بما يجهزهم بفهم قانوني يمكنهم من معرفة متى وكيف يحمون أنفسهم والأطفال الموكولين إلى رعايتهم بصورة أكفأ، وهو ما يقتضي إدماج مقررات وورش في قانون التعليم ضمن الإعداد الأولي للمعلمين وضمن التطوير المهني المستمر، وتصميم محتوى تدريبي يعالج المجالات الأقل فهمًا التي كشفتها الدراسة تحديدًا، بدل الاكتفاء بجرعات توعية عامة لا تتصل بالمواقف العملية التي يواجهها المعلم

وتحمل النتائج دلالة خاصة لمؤسسات إعداد المعلمين، إذ تشير إلى أن الخريج يلتحق بالميدان وهو غير مجهز قانونيًا بما يكفي، وأن المعالجة تتطلب مسارات تدريبية مصممة حول سيناريوهات واقعية كتلك التي استخدمتها الدراسة في القياس، بحيث يتدرب المعلم على اتخاذ القرار القانوني السليم قبل مواجهته في الواقع، كما تتطلب مراجعة دورية لاحتياجات المعلمين الممارسين في ضوء المستجدات التشريعية، كما تستدعي النتائج انتباه الجهات المشغلة للمدارس المستقلة إلى مسؤوليتها في توفير أدلة إجرائية واضحة وخطوط استشارة قانونية متاحة للمعلمين عند المواقف الطارئة، فالدعم المؤسسي يخفف من كلفة الفجوة المعرفية الفردية

وخلاصة القول إن الفجوة بين ما يتطلبه عمل المعلم من وعي قانوني وما يمتلكه فعلًا منه فجوة موثقة في هذه الدراسة، وإن ردمها مسؤولية مشتركة بين مؤسسات إعداد المعلمين والمدارس والجهات التنظيمية، وهي قضية لا تقل أهمية في البيئات العربية التي تتعاظم فيها المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق المعلم وإدارة المدرسة