أثر استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودور مستوى التعليم

تنتشر تقنية المعلومات والاتصالات انتشارًا واسعًا في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حتى غدت بنيتها التحتية الرقمية جزءًا من الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي والخدمات الحكومية، غير أن انتشار التقنية لا يعني تلقائيًا تحولها إلى محرك للنمو، إذ يتوقف أثرها على جاهزية البيئة التعليمية والمؤسسية القادرة على تحويل الاستخدام الرقمي إلى إنتاجية وابتكار وقيم اقتصادية مضافة في قطاعات الاقتصاد المختلفة

وتكتسب هذه القضية حساسية خاصة في المنطقة العربية حيث تتقاطع مع ظاهرة هجرة العقول التي تستنزف الكفاءات المؤهلة لتوظيف التقنية في اقتصاداتها الوطنية، ومن هنا تبحث هذه الدراسة في أثر استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي كيفية تعديل مستويات التعليم لهذه العلاقة، بما يقدم أدلة لصانعي السياسات حول شروط تحويل الانتشار الرقمي الواسع إلى نمو اقتصادي فعلي ومستدام

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

غطت الدراسة بيانات الفترة من 2000 إلى 2020 لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووظفت نموذج الانحدار الذاتي ذا الإبطاءات الموزعة لبيانات اللوحات في تحليل العلاقة بين استخدام تقنية المعلومات والاتصالات والنمو الاقتصادي، وهو نموذج يناسب البيانات الزمنية المقطعية ويتيح تقدير الآثار في الأجلين القصير والطويل، مع إدخال مستوى التعليم عاملًا معدلًا لهذه العلاقة، ومراعاة دور هجرة العقول في تفسير النتائج المتحصلة على مستوى المنطقة

وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن أثر التقنية في النمو مشروط برأس المال البشري المؤهل لتشغيلها وتطوير تطبيقاتها، فحيث توفرت مستويات تعليم مرتفعة وكفاءات مستقرة داخل البلاد أمكن تحويل الانتشار الرقمي إلى مكاسب إنتاجية، وحيث غابت هذه الشروط أو تسربت الكفاءات إلى الخارج بقي الأثر الاقتصادي للتقنية محدودًا أو حتى سالبًا بفعل كلف الاستيراد التقني والاستهلاك الرقمي غير المنتج

ثانيًا: أبرز النتائج

1. تبين أن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات واسع الانتشار في بلدان المنطقة، غير أن أثره المقاس في النمو الاقتصادي جاء سلبيًا في النموذج المستخدم رغم هذا الانتشار الواسع

2. يؤدي التعليم دورًا حاسمًا في تحديد فعالية تقنية المعلومات والاتصالات في النمو الاقتصادي، فهو القناة التي يتحول عبرها الاستخدام الرقمي إلى أثر اقتصادي منتج

3. طغت الآثار السلبية لهجرة العقول على الفوائد المحتملة، فأبطلت ما كان يمكن أن تجنيه اقتصادات المنطقة من تقنية المعلومات والاتصالات ومن رأس مالها التعليمي معًا

4. تشير النتائج مجتمعة إلى أن العلاقة بين التقنية والنمو في المنطقة مشروطة ببقاء الكفاءات المؤهلة وقدرتها على توظيف الأدوات الرقمية داخل اقتصاداتها الوطنية بدل تسربها إلى الخارج

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

توجه الدراسة صانعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى معالجة هجرة العقول بوصفها أولوية مصاحبة لأي استراتيجية رقمية أو تعليمية، وإلى بناء استراتيجيات توظف تقنية المعلومات والاتصالات والتعليم معًا توظيفًا متكاملًا بدل التعامل مع كل منهما منفصلًا، فالاستثمار في البنية الرقمية وفي التعليم لا يؤتي ثماره الاقتصادية ما دامت الكفاءات التي تشغله وتطوره تهاجر إلى الخارج بحثًا عن فرص أفضل

وتكتسب نتائج الدراسة أهمية خاصة لطلاب الدراسات العليا والباحثين العرب في اقتصاديات التنمية، فهي تقدم دليلًا تجريبيًا من بيانات المنطقة نفسها يحذر من افتراض أن التوسع الرقمي وحده طريق مختصر إلى النمو، ويدعو إلى قراءة العلاقة بين التقنية والتعليم وهجرة الكفاءات بوصفها منظومة واحدة، بحيث تصاغ السياسات الرقمية والتعليمية وسياسات سوق العمل في إطار متكامل يعالج أسباب تسرب الكفاءات ويستثمر طاقاتها داخل المنطقة في مشروعات إنتاجية مولدة لفرص عمل مستدامة

وخلاصة القول إن انتشار تقنية المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم يترجم إلى نمو اقتصادي إيجابي في الفترة المدروسة، وإن التعليم قناة حاسمة لفعالية التقنية لكن هجرة العقول تنسف فوائدها المحتملة، بما يستدعي سياسات متكاملة لاستبقاء الكفاءات وتوظيف التقنية والتعليم معًا في خدمة التنمية الاقتصادية وبناء اقتصادات رقمية منتجة