مواجهة التحديات في التعليم العالي: تعزيز إمكانية الوصول والدمج من خلال تصميم التعلم المرن

يتنامى التنوع الثقافي والديموغرافي بين طلاب التعليم العالي في أنحاء العالم، ويطرح هذا التنوع تحديات متزايدة تتعلق بإمكانية الوصول إلى التعلم ودمج جميع الطلاب فيه، وقد سرّعت جائحة كورونا التحول نحو ممارسات تدريس مرنة قائمة على التكنولوجيا، غير أن الممارسات التربوية الشاملة والميسّرة ما تزال تفتقر إلى الاتساق، ولا سيما عند دعم الطلاب ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات التعليمية المتنوعة، ومن هنا تنبع الحاجة إلى أدوات عملية تساعد أعضاء هيئة التدريس على تصميم تعلم مرن وشامل منذ البداية

وتستعرض هذه الدراسة أداة قائمة على الويب طُوّرت لهذا الغرض، وتقيّم فاعليتها من منظور خبراء متخصصين، بما يكشف الفجوة بين السياسات المؤسسية المعلنة وتطبيقها الفعلي في قاعات الدراسة، ويقدم مادة غنية للباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا المهتمين بتصميم التعلم الشامل وبناء بيئات تعليم عالٍ دامجة تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين

وتتصل هذه الدراسة بحوار عالمي متصاعد حول العدالة التعليمية في الجامعات، إذ لم يعد الدمج مطلبًا أخلاقيًا فحسب بل معيارًا لجودة البرامج الأكاديمية واعتمادها، وتتنوع احتياجات الطلاب بين إعاقات حسية وحركية ومعرفية وظروف اجتماعية واقتصادية متباينة، مما يفرض على مصممي التعلم التفكير المسبق في تنويع طرائق عرض المحتوى والتفاعل والتقييم، بدل معالجة العوائق بعد وقوعها بطلبات فردية متأخرة تثقل كاهل الطالب والمؤسسة معًا

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

انطلقت الدراسة من هدف تقييم فاعلية أداة تصميم التعلم للتعليم المرن، وهي منصة قائمة على الويب طُوّرت لدعم المعلمين في تصميم سيناريوهات تعلم مرنة وشاملة، واعتمدت الدراسة المنهج النوعي، إذ أجرت مقابلات شبه مقننة مع خبيرين برتغاليين في مجالي إمكانية الوصول والدمج، وحلّل الخبيران ثلاثة سيناريوهات تعلم صُممت باستخدام الأداة في ضوء معايير التصميم الشامل للتعلم، ثم عولجت البيانات المجمعة بأسلوب التحليل الموضوعي لاستخلاص القضايا المشتركة ونقاط القوة وفرص التحسين، وتجدر الإشارة إلى أن حدود الدراسة تتمثل في قلة عدد المشاركين إذ اقتصرا على خبيرين، ومحدودية البيانات في ثلاثة سيناريوهات فقط، مما يقيّد قابلية تعميم نتائجها على سياقات أوسع

ثانيًا: أبرز النتائج

1. أظهرت النتائج وجود فجوة واضحة بين السياسات المؤسسية وتطبيقها العملي، تعود أساسًا إلى عدم اتساق تدريب المعلمين وإلى قيود تقنية قائمة في البيئات التعليمية

2. تدعم الأداة تصميمات تربوية أكثر مرونة وشمولًا، إذ تساعد المعلمين على بناء سيناريوهات تعلم تراعي تنوع الطلاب واحتياجاتهم التعليمية المختلفة منذ مرحلة التخطيط

3. حدد الخبراء أوجه قصور رئيسة في الأداة، منها غياب فحوص إمكانية الوصول الآلية، ومحدودية الدعم المقدم لأنواع محددة من الإعاقة دون غيرها

4. خلصت الدراسة إلى أن التدريب المنهجي للمعلمين وخصائص إمكانية الوصول المدمجة في الأدوات والسياسات المؤسسية الراسخة عناصر محورية في سد الفجوة بين طموح السياسات والممارسة الشاملة الفعالة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تحمل هذه النتائج دلالات مهمة لمؤسسات التعليم العالي، فهي تؤكد أن إصدار سياسات الدمج لا يكفي ما لم يقترن بتدريب مستمر لأعضاء هيئة التدريس وبأدوات تصميم تتضمن فحوصًا آلية لإمكانية الوصول، كما تفيد مطوري الأدوات التعليمية بضرورة توسيع الدعم ليشمل فئات الإعاقة المختلفة صراحة بدل التعامل العام معها، وتفتح الباب أمام دراسات أوسع بعينات أكبر وسيناريوهات أكثر تنوعًا للتحقق من فاعلية مثل هذه الأدوات عبر سياقات مؤسسية وثقافية متباينة

ويفيد هذا التوجه الجامعات العربية الساعية إلى تطوير سياسات وصول ودمج أكثر نضجًا، إذ يقدم لها نموذجًا لتقييم أدوات التصميم المتاحة بمشاركة خبراء متخصصين قبل تعميمها على أعضاء هيئة التدريس، ويؤكد أن الاستثمار في تدريب المعلمين على التصميم الشامل قد يكون أكثر جدوى من الاستثمار في تقنيات لاحقة لمعالجة الإقصاء، كما يشجع على إنشاء وحدات دعم مؤسسية ترافق المعلمين في تصميم مقرراتهم منذ لحظة التخطيط الأولى

وخلاصة القول إن الدراسة تقدم دليلًا نوعيًا على أن أدوات تصميم التعلم المرن قادرة على تقريب الممارسة التدريسية من أهداف الدمج وإمكانية الوصول، شريطة أن تُستكمل بتدريب منهجي للمعلمين وبخصائص وصول مدمجة وسياسات مؤسسية متماسكة، وهي رسالة تصلح أساسًا لتطوير بيئات تعليم عالٍ أكثر إنصافًا واستيعابًا لجميع الطلاب على اختلاف قدراتهم واحتياجاتهم