أثر العوامل الاقتصادية في تجارة المملكة العربية السعودية الخارجية مع دول بريكس: مقاربة نموذج الجاذبية

تحتل التجارة الخارجية مكانة محورية في اقتصاد المملكة العربية السعودية، وتكتسب علاقاتها التجارية مع دول مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا أهمية متصاعدة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وسعي المملكة إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية ومصادر دخلها بعيدًا عن الاعتماد على صادرات النفط

وتتعدد العوامل المؤثرة في حجم التبادل التجاري بين الدول، من الحجم الاقتصادي وأسعار الصرف ومعدلات التضخم إلى الظروف السياسية والاتفاقيات التجارية، ومن هنا تنبع الحاجة إلى دراسات قياسية تفكك أثر كل عامل على حدة وتبين وزنه النسبي، لتستند إليها السياسات التجارية في بناء علاقات أكثر استقرارًا واستدامة مع الشركاء الدوليين

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى استكشاف العوامل الاقتصادية الحاسمة المؤثرة في التفاعلات التجارية بين المملكة العربية السعودية ودول بريكس، مع التركيز على مؤشرات رئيسة هي الناتج المحلي الإجمالي وتقلبات أسعار الصرف واتجاهات التضخم والظروف السياسية والصفقات التجارية، وذلك باعتماد نموذج جاذبية التجارة وتقنية بيانات اللوحات القياسية عبر فترة ممتدة من عام 1998 إلى عام 2023

واستخدم الباحث طائفة من الاستراتيجيات القياسية شملت نموذج المربعات الصغرى العادية المجمعة ونماذج الآثار الثابتة، بما يتيح ضبط العوامل الزمنية والخاصة بكل دولة، ومعالجة مشكلة عدم التجانس غير المرصود التي تشير إلى العوامل غير المقيسة التي قد تؤثر في العلاقة بين الناتج المحلي الإجمالي وحجم التجارة

ويمنح امتداد الفترة الزمنية المشمولة بالدراسة لربع قرن تقريبًا أفضلية في رصد التحولات البنيوية في العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية ودول بريكس، إذ شهدت هذه الفترة صعود هذه الدول قوى اقتصادية مؤثرة وتنامي مسارات التعاون معها، وهو ما يجعل النتائج المستخلصة أقرب إلى التعبير عن علاقات مستقرة لا عن تقلبات ظرفية عابرة

ثانيًا: أبرز النتائج

وقد أسفر التحليل القياسي عن مجموعة من النتائج أبرزها ما يأتي

1. تبين أن الناتج المحلي الإجمالي لدول بريكس يؤثر في أحجام التجارة تأثيرًا متسقًا ودالًا إحصائيًا، إذ ارتبطت زيادة نسبتها 1 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للدول الشريكة بارتفاع نسبته 0.37 في المئة في حجم التجارة وفق نموذج المربعات الصغرى العادية المجمعة

2. تضخم هذا الأثر ليصل إلى 1.43 في المئة عند ضبط العوامل الزمنية والخاصة بكل دولة في نماذج الآثار الثابتة، وهو ما يؤكد أهمية مراعاة عدم التجانس غير المرصود عند تقدير العلاقة بين الحجم الاقتصادي وحجم التجارة

3. تبين أن الاستقرار السياسي في دول بريكس يخفف مخاطر المعاملات ويعزز علاقات تجارية أكثر استقرارًا، ومن ثم يدعم تدفقات التجارة بين المملكة العربية السعودية وهذه الدول ويرفع قابليتها للاستمرار

4. أظهرت تقلبات أسعار الصرف آثارًا موجبة ودالة إحصائيًا، إذ يمكن لريال سعودي أقوى بوصفه أداة أساسية من أدوات السياسة أن يعزز التجارة عبر رفع تنافسية الصادرات السعودية كما خلصت الدراسة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تؤكد الدراسة أن الحجم الاقتصادي والاستقرار السياسي وأسعار الصرف عوامل مؤثرة في تجارة المملكة العربية السعودية مع دول بريكس، وتدعم هذه النتائج أهداف رؤية المملكة 2030 في التنويع الاقتصادي، إذ تبين أن توسيع الشراكات التجارية مع الاقتصادات الصاعدة الكبرى مسار واعد لتقليل الاعتماد على صادرات النفط وضمان نمو مستدام

وتدعو الدراسة إلى بيئات سياسية مستقرة واتفاقيات تجارية استراتيجية لتعزيز العلاقات التجارية، وهي دعوة تتصل بصناع السياسة والمفاوضين التجاريين، كما تفتح الباب أمام دراسات لاحقة تستكشف أبعادًا قطاعية أدق للتبادل التجاري وتبحث في كيفية تحويل هذه المؤشرات الكلية إلى برامج تنفيذية تخدم قطاعات التصدير السعودية غير النفطية

كما تستفيد السياسة التجارية من طبيعة الدراسة التجميعية في تقديم صورة كلية تساعد على ترتيب أولوياتها، فترتيب العوامل بحسب أوزانها النسبية يوجه الجهد المؤسسي نحو المؤثرات الأعلى أثرًا، ويجعل قرارات التفاوض وبناء الاتفاقيات مستندة إلى أدلة كمية لا إلى انطباعات عامة

وخلاصة القول إن تجارة المملكة العربية السعودية مع دول بريكس تتحدد بعوامل اقتصادية وسياسية قابلة للقياس في مقدمتها الناتج المحلي الإجمالي للشركاء والاستقرار السياسي وأسعار الصرف، وأن فهم هذه العوامل بأدوات قياسية رصينة يمنح صانع القرار أساسًا علميًا لبناء شراكات تجارية تدعم التنويع الاقتصادي وتقلل الاعتماد على النفط