يعد ضعف ضبط النفس من أقوى العوامل المرتبطة بالميل إلى الجريمة، غير أن هذا المفهوم يصاغ ويقاس في علم الإجرام بصورة مختلفة عن صياغته وقياسه في التقاليد العلمية الأخرى كعلم النفس الإكلينيكي والطب النفسي، ويترتب على هذا الاختلاف صعوبة في مقارنة النتائج وتراكم المعرفة حوله، إذ قد يقيس الباحثون بأدوات تحمل الاسم نفسه أبعادًا متباينة في حقيقتها
وتفيد إعادة النظر في هذا المفهوم الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا في علم الإجرام وعلم النفس، لأن كثيرًا من الدراسات العربية تستخدم مقاييس ضبط النفس المترجمة دون تمحيص لبنيتها العاملية في بيئاتها، وتقدم هذه الدراسة مثالًا منهجيًا على كيفية فحص أبعاد الأداة الشهيرة في هذا المجال وربطها بأطر تشخيصية ووظائف دماغية محتملة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى التحقق من أبعاد بنود ضبط النفس في مقياس غراسميك وبنود التنظيم الذاتي الأخرى وبنود الأخلاق، وإعادة تفسير تلك الأبعاد من منظور إكلينيكي ونموذج تصنيفي تشخيصي مع التفات إلى أسس بيولوجية محتملة، ثم التحقق من صدق الأبعاد عبر ارتباطها بالجريمة، وشملت الدراسة جميع الأشخاص المولودين عام 1995 في مدينة مالمو السويدية والمقيمين فيها في سن الثانية عشرة، إذ أكملت عينة عشوائية قوامها 525 فردًا استبانة تقرير ذاتي شاملة حول الشخصية والجريمة والإساءة والجوانب الاجتماعية في أعمار 15 و16 و18 عامًا، وحللت بيانات سن الثامنة عشرة التي ضمت 191 رجلًا و220 امرأة
ثانيًا: أبرز النتائج
1. جاءت بنود التنظيم الذاتي رباعية الأبعاد، إذ تمثلت في مشكلات اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه بشقيها ضبط السلوك والمهارات التنفيذية، وفي عاملين للعدوانية، بينما شكلت بنود الأخلاق بعدًا خامسًا مستقلًا، وغطى عاملا الانفعال السلبي والتفاعل الاجتماعي بقية التباين
2. حدد الباحثان أربعة أبعاد داخل أداة غراسميك ذات البنود العشرين، وهي ضبط الفعل المعرفي ويشمل الاندفاعية والسعي إلى الإثارة وكف الاستجابة، والمهارات التنفيذية والتوجه نحو المستقبل، والتفاعلية الانفعالية والعدوانية، وضبط العدوان، ورأيا أن هذه الأبعاد جميعًا قابلة للربط بوحدات وظيفية في الدماغ
3. تنبأت المقاييس الفرعية للتنظيم الذاتي بالجرائم تنبؤًا أفضل من مقياس غراسميك الكلي، وحسن التفاعل بينها وبين الأخلاق التنبؤ بدرجة أكبر، وكانت الفروق بين الجنسين صغيرة عمومًا باستثناء العدوانية والأخلاق والانفعال السلبي
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تدعو النتائج إلى التعامل مع ضبط النفس بوصفه بناء متعدد الأبعاد لا درجة كلية واحدة، وإلى بناء نموذج متكامل للتنظيم الذاتي يضم وحدات وظيفية دماغية متمايزة ونماذج للعمليات والسمات وتشخيصات ذات صلة وخبرات إكلينيكية بالحالات الفردية، ويفيد ذلك الباحثين في اختيار أدوات قياس أدق، والممارسين في تصميم تدخلات وقائية وعلاجية تستهدف البعد المسؤول عن المشكلة لدى كل حالة
وتثير الدراسة سؤالًا منهجيًا مهمًا حول سلامة نقل المقاييس بين الثقافات، فإذا كانت بنية مقياس عالمي شهير تتفكك عند الفحص إلى أربعة أبعاد متباينة، فإن الدرجة الكلية التي يحسبها كثير من الباحثين قد تخفي فروقًا جوهرية بين الأفراد، فقد يتساوى شخصان في الدرجة الكلية بينما يختلفان تمامًا في موضع الخلل، أحدهما في كف الاستجابة والآخر في التوجه نحو المستقبل، ويستدعي ذلك فحص البنية العاملية لأي مقياس مترجم قبل استخدامه في عينات عربية
أما على صعيد الممارسة، فتفتح الأبعاد المستخرجة الباب أمام تدخلات وقائية وعلاجية أكثر تخصيصًا، فالبرامج الموجهة إلى الناشئة المعرضين لخطر الانحراف يمكن أن تدرب المهارات التنفيذية والتخطيط للمستقبل لدى من يضعف لديهم هذا البعد، وأن تعمل على تنظيم الانفعال وضبط العدوان لدى من يرتفع لديهم بعد التفاعلية العدوانية، مع تعزيز البعد الأخلاقي الذي أظهر تفاعله مع التنظيم الذاتي أثرًا إضافيًا في التنبؤ بالجريمة
وخلاصة القول إن توسيع تصور ضبط النفس وربطه بالتشخيصات النفسية وبوظائف الدماغ يثري فهم السلوك الإجرامي ويحسن التنبؤ به، ويمنح علم الإجرام جسرًا معرفيًا نحو العلوم النفسية والطبية المجاورة
