نظم معلومات إدارة التعليم في سياقات التنمية: لماذا تتعثر الاستفادة من البيانات في تحسين النواتج

على مدى ثلاثة عقود تزايد انخراط المنظمات الدولية في جمع البيانات التعليمية وتوظيفها لتعزيز صنع القرار القائم على البيانات في قطاعات التعليم بسياقات التنمية، وجاءت نظم معلومات إدارة التعليم في صدارة الأدوات المستخدمة لهذا الغرض، غير أن البحوث ترصد مفارقة لافتة، فبينما نجحت هذه النظم في التقاط كميات ضخمة من البيانات في مثل هذه السياقات، ظلت الأدلة على استخدام البيانات في تحسين النواتج شحيحة في أفضل الأحوال، مع تقارير مستمرة عن قلة الاستفادة من بيانات هذه النظم على المستوى الوطني

ويسعى هذا المقال إلى تحليل أسباب هذا الإخفاق في الانتفاع بالبيانات، عبر فحص نقدي للآليات الكامنة وراء التحديات المستمرة في توظيف بيانات نظم معلومات إدارة التعليم في سياقات التنمية، ويعرض أهداف الدراسة ومنهجيتها وأبرز نتائجها ودلالاتها، بما يفيد الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا المهتمين بحوكمة البيانات التعليمية وسياسات التحول الرقمي في التعليم

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى استكشاف الأسباب العميقة لفشل الانتفاع ببيانات نظم معلومات إدارة التعليم في سياقات التنمية، وفحص الآليات البنيوية والثقافية التي تعيد إنتاج هذا الفشل رغم الاستثمارات الكبيرة في جمع البيانات، وطرح أسئلة نقدية حول افتراضات المشروعات التنموية التي تقف خلف تصميم هذه النظم وتعميمها عبر السياقات المختلفة دون مراعاة كافية للخصوصيات المحلية ولأدوار الفاعلين المحليين

واعتمدت الدراسة على البيانات الوثائقية ومقابلات المخبرين الرئيسيين مصادر للمعلومات، وحللت المادة بأسلوب التحليل الموضوعي الانعكاسي من عدسة الواقعية النقدية، بحيث يتشابك الأدب النظري والبيانات الميدانية والاستقصاء النقدي في عملية تحليلية واحدة، تولد أسئلة نقدية حول أسباب موت البيانات وتقدم تفسيرات محتملة لها تتجاوز التفسيرات التقنية السطحية نحو الأبعاد السياسية والثقافية والتاريخية للمشكلة

ثانيًا: أبرز النتائج

1. كشفت الدراسة عن آلية أولى تتمثل في تصور مركزي أوروبي لقابلية تعميم نظم معلومات إدارة التعليم، إذ يفترض أن ما يصلح في سياق غربي يصلح في كل مكان، فتستورد النظم جاهزة دون تكييف جوهري مع الواقع المحلي

2. تتمثل الآلية الثانية في عقلية استعمارية دائمة تنظر إلى البيانات التعليمية بوصفها موردًا آخر يمكن استخراجه من هذه السياقات وتوظيفه لأغراض خارجية، فينتقل مركز القرار بشأن البيانات بعيدًا عن أصحابها الفعليين

3. تتمثل الآلية الثالثة في الحط من قيمة أبناء هذه السياقات بوصفهم ذوي إرادة وحقوق، وتفضيل البيانات عليهم، فتتحول الأرقام إلى غاية بذاتها بينما يغيب الإنسان الذي يفترض أن تخدمه هذه البيانات في الأصل

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تدعو نتائج الدراسة إلى إعادة نظر جذرية في كيفية تصميم نظم معلومات إدارة التعليم وتنفيذها في سياقات التنمية، بحيث تبدأ من احتياجات السياق المحلي وقدراته لا من نماذج مستوردة، وتشرك الفاعلين المحليين في تعريف البيانات المطلوبة وأسئلة التحليل وأوجه الاستخدام، وتقيس نجاح النظم بمدى توظيف بياناتها في تحسين التعلم والتعليم لا بحجم ما تجمعه من أرقام وسجلات

وتكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة للباحثين العرب وصناع السياسات في الدول التي تستثمر بكثافة في منصات البيانات التعليمية وأنظمة الرصد، إذ تنبههم إلى أن التحدي الحقيقي ليس تقنيًا بالدرجة الأولى، بل يتصل بالحوكمة والملكية المحلية للبيانات واحترام إرادة المجتمعات التعليمية وحقوقها، وأن إغفال هذه الأبعاد قد يحول الاستثمارات الرقمية الكبرى إلى مخازن بيانات غير مستخدمة

وتنسجم هذه القراءة النقدية مع تحول متنامٍ في دراسات حوكمة التعليم يعيد الاعتبار للمعرفة المحلية ولأصوات المعلمين ومديري المدارس بوصفهم منتجين للمعرفة لا مجرد مصادر بيانات تجمع منهم، ويدعو إلى تقييم نظم المعلومات التعليمية بمعايير العدالة والملاءمة الثقافية وملكية المجتمع المحلي لبياناته، إلى جانب معايير الكفاءة التقنية ودقة السجلات واكتمال الحقول الرقمية في قواعد البيانات الوطنية

وخلاصة القول إن البيانات التعليمية تموت حين تختزل في أرقام تستخرج من السياقات المحلية دون أن تعود إليها نفعًا ملموسًا، وإن إنقاذها يتطلب معالجة الآليات العميقة التي رصدتها الدراسة، من افتراضات التعميم المتعجلة إلى العقلية الاستخراجية إلى تهميش أصحاب الشأن الحقيقيين، ليصبح صنع القرار القائم على البيانات ممارسة حقيقية لا شعارًا