يواجه البالغون الخاضعون لتدابير الحماية القانونية تأخرًا في إدارة حالتهم الصحية وإقامات أطول في المستشفيات، وهي ملاحظة تثير تساؤلات جوهرية حول تكافؤ الرعاية المقدمة إليهم في البيئات الحرجة، وعلى رأسها وحدات العناية المركزة حيث تتخذ قرارات دقيقة بشأن تدخلات دعم الحياة كالتهوية والعلاج بالبدائل الكلوية، وتتسع أهمية هذا الموضوع لتشمل الأبعاد الأخلاقية والقانونية والسريرية معًا، إذ قد تتأثر سرعة اتخاذ القرار وطبيعته بوضع المريض القانوني وغياب قدرته على التعبير عن إرادته بنفسه، ومن هنا تبرز الحاجة إلى أدلة تجريبية تقارن نتائج العلاج في العناية المركزة بين المرضى الخاضعين للحماية القانونية وأقرانهم المستقلين
وتقدم دراسة فولن ريا الفرنسية إسهامًا في هذا المجال بفحصها ما إذا كانت نتائج وحدة العناية المركزة تختلف بحسب وجود الحماية القانونية، وهي نتائج تهم الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا في الأخلاقيات الطبية والقانون الصحي وإدارة الرعاية الحرجة، لما تحمله من دلالات على عدالة توزيع التدخلات العلاجية عالية الكلفة والتعقيد
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى التحقق مما إذا كانت نتائج وحدة العناية المركزة تختلف بين المرضى الخاضعين للحماية القانونية والمرضى المستقلين، واعتمدت تصميمًا استرجاعيًا أحادي المركز قَيّم المرضى المقبولين في وحدة عناية مركزة فرنسية خلال الفترة من يوليو 2015 إلى يوليو 2023، وقارن الباحثون المرضى المحميين قانونيًا بمرضى ضوابط مستقلين جرت مطابقتهم بنسبة واحد إلى ثلاثة بحسب العمر وسنة القبول، وبلغ إجمالي المشمولين 1051 مريضًا منهم 266 مريضًا بنسبة 25.3 في المئة تحت الحماية القانونية، وفحصت الدراسة تدخلات دعم الحياة والوفيات خلال ثلاثة أشهر، مع ضبط متعدد المتغيرات لستة متغيرات سريرية محددة مسبقًا
ثانيًا: أبرز النتائج
1، ضمت مجموعة المحميين نسبة أعلى من النساء بلغت 43.2 في المئة مقابل 35.7 في المئة لدى الضوابط عند مستوى دلالة 0.025، وتلقى المحميون العلاج بالبدائل الكلوية بنسبة أدنى بلغت 8.6 في المئة مقابل 15.4 في المئة عند مستوى دلالة 0.007، واحتاجوا التهوية غير الباضعة بنسبة أعلى بلغت 25.2 في المئة مقابل 17.2 في المئة عند مستوى دلالة 0.004
2، بلغت وفيات ثلاثة أشهر 38.7 في المئة لدى الضوابط مقابل 33.1 في المئة لدى المرضى المحميين، دون فرق دال بعد الضبط متعدد المتغيرات، إذ بلغت نسبة الأرجحية المعدلة 0.816 بفاصل ثقة عند مستوى 95 في المئة يمتد من 0.564 إلى 1.180
3، ارتبطت في النموذج المعدل درجات مقياس سابس الثاني الأعلى لشدة المرض واستخدام رافعات الضغط بزيادة وفيات ثلاثة أشهر، بينما ارتبطت التهوية غير الباضعة ودواعي القبول غير التنفسية كالإنتان والفشل الكلوي والإصابات بانخفاض الوفيات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تشير النتائج إلى غياب ارتباط دال بين وجود تدبير حماية قانونية قبل القبول في العناية المركزة ووفيات المرضى خلال ثلاثة أشهر، غير أن الباحثين أنفسهم يدعون إلى تفسير هذه النتائج بحذر بسبب احتمال نقص القوة الإحصائية للدراسة، ويلفت التفاوت الملحوظ في تلقي العلاج بالبدائل الكلوية والتهوية غير الباضعة الانتباه إلى أنماط قرار قد تستحق التدقيق في الممارسة اليومية، كما تؤكد الدراسة الحاجة إلى بحوث لاحقة تقيم أثر حالة الحماية القانونية في المداولات الجماعية الرسمية التي تنتهي إلى قرارات الحد من علاجات دعم الحياة، وهو ميدان يتقاطع فيه الطب مع القانون والأخلاقيات
وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة للمؤسسات الصحية التي تراجع بروتوكولات التعامل مع المرضى فاقدي الأهلية أو الخاضعين لوصاية قانونية، إذ تدعو إلى تدقيق مسارات اتخاذ القرار العلاجي وتوثيق مبرراته وتدريب فرق العناية المركزة على الأبعاد القانونية والأخلاقية للرعاية، كما تفتح الباب أمام دراسات مستقبلية متعددة المراكز تملك قوة إحصائية أكبر وتفحص تجربة الأوصياء والأسر ومقدمي الرعاية أنفسهم
وخلاصة القول إن الحماية القانونية لم ترتبط ارتباطًا دالًا بوفيات ثلاثة أشهر في وحدة العناية المركزة ضمن هذه الدراسة، وإن اختلفت أنماط بعض التدخلات بين المحميين والمستقلين، وهي نتائج تدعم مواصلة البحث في عدالة القرارات العلاجية للفئات الضعيفة قانونيًا وسبل حماية حقوقهم في بيئات الرعاية الحرجة
