ما تزال التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية تشكل أحد أعمق محددات استخدام الخدمات الصحية في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطته، فحتى حيث تتوافر الخدمات الصحية رسميًا قد لا يصل إليها الفقراء ومن لا تشملهم التغطية التأمينية بالقدر نفسه الذي يصل به غيرهم، وينعكس ذلك في فرص التشخيص والعلاج والمتابعة الصحية، ومن هنا تتجه الأنظار البحثية إلى قياس حجم هذه الفجوات قياسًا دقيقًا باستخدام بيانات تمثيلية على المستوى الوطني تتيح لصانعي السياسات بناء قرارات أكثر عدالة في توزيع الرعاية
وتعد بيرو من الحالات الجديرة بالدراسة لما يتميز به نظامها التأميني الصحي من تعدد في الجهات المشغلة، إذ تتعايش فيه برامج تأمين صحي شامل موجهة للفقراء وتأمين للعاملين في الضمان الاجتماعي وتأمين للقوات المسلحة والشرطة وتأمينات خاصة، وقد سعت الدراسة الحالية إلى تقدير التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية في استخدام الخدمات الصحية الرسمية لدى البالغين البيروفيين اعتمادًا على بيانات المسح الوطني للأسر، بوصفها خطوة لفهم أين تتجه الموارد الصحية فعلًا ومن يحصل عليها، إذ تكشف مثل هذه الدراسات عادة أن الإنصاف في استخدام الخدمات لا يقاس بعدد المرافق المتاحة ولا بوجود التغطية التأمينية على الورق، بل بمن يصل إلى الخدمة فعلًا ومن يبقى خارجها رغم حاجته إليها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحديد مقدار التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية في استخدام الخدمات الصحية الرسمية لدى البالغين في بيرو، بمنهجية تحليلية مقطعية اعتمدت بيانات المسح الوطني للأسر لعام 2023، واشتملت العينة على 77793 بالغًا في الثامنة عشرة من العمر فأكثر، وعُرف استخدام الخدمات الصحية الرسمية بأنه استخدام مبلغ عنه ذاتيًا لخدمات العيادات الخارجية أو الطوارئ أو التنويم خلال الاثني عشر شهرًا السابقة، واستخدم انحدار بواسون المرجح ببيانات المسح مع التباين القوي لتقدير نسب الانتشار وفواصل الثقة عند مستوى 95 في المئة
ثانيًا: أبرز النتائج
1، أبلغ 15.94 في المئة فقط من البالغين عن استخدام الخدمات الصحية الرسمية خلال العام السابق، وهي نسبة منخفضة تكشف محدودية الوصول الفعلي إلى الرعاية الرسمية رغم توافرها المعلن
2، كان الاستخدام أعلى لدى النساء بنسبة انتشار معدلة بلغت 1.47 وبفاصل ثقة بين 1.41 و1.55، ولدى البالغين في الستين من العمر فأكثر بنسبة انتشار معدلة بلغت 1.74 وبفاصل ثقة بين 1.57 و1.92
3، تجاوز استخدام الخدمات لدى المشمولين بالتأمينات المختلفة نظيره لدى غير المؤمن عليهم، فبلغت نسبة الانتشار المعدلة 2.59 لدى المشمولين بالتأمين الصحي الشامل وبفاصل ثقة بين 2.29 و2.93، وبلغت 2.90 لدى المشمولين بتأمين الضمان الاجتماعي وبفاصل ثقة بين 2.56 و3.29، وبلغت 3.04 لدى المشمولين بتأمين القوات المسلحة والشرطة وبفاصل ثقة بين 2.36 و3.91، وبلغت 2.32 لدى أصحاب التأمين الخاص وبفاصل ثقة بين 1.77 و3.03
4، ارتبطت حالة الفقر باستخدام أقل للخدمات، إذ بلغت نسبة الانتشار المعدلة 0.72 لدى الفقراء فقرًا غير مدقع وبفاصل ثقة بين 0.67 و0.78، وبلغت 0.68 لدى الفقراء فقرًا مدقعًا وبفاصل ثقة بين 0.59 و0.78
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تخلص الدراسة إلى أن استخدام الخدمات الصحية الرسمية في بيرو ما يزال منخفضًا وغير متكافئ، إذ ارتبطت التغطية التأمينية بقوة باستخدام أكبر للخدمات، بينما ارتبط الفقر باستخدام أقل لها، وهي نتيجة ذات دلالات مباشرة للسياسات الصحية، فتوسيع التغطية التأمينية وحده قد لا يكفي إن لم يقترن بمعالجة العوائق الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الفقراء في الوصول إلى الرعاية، كما تقدم الدراسة نموذجًا منهجيًا قابلًا للاستفادة منه في بلدان أخرى، ومنها بلدان عربية تسعى إلى رصد عدالة الوصول إلى الرعاية الصحية اعتمادًا على بيانات وطنية، إذ يمكن للباحثين العرب توظيف تصميمها القائم على المسوح الوطنية للأسر في قياس فجوات الاستخدام المرتبطة بالدخل والتأمين والجنس والعمر في بيئاتهم ومقارنة نتائجهم بالأنماط الموثقة عالميًا
وخلاصة القول إن العدالة الصحية لا تتحقق بمجرد إتاحة الخدمات على الورق، بل بضمان وصول الجميع إليها على قدم المساواة، وتظل الفجوات المرتبطة بالدخل والتغطية التأمينية مؤشرًا ينبغي أن يراقبه الباحثون وصانعو السياسات باستمرار حتى تضيق مع الزمن
