الحرية الأكاديمية ودعاوى التنوع والإنصاف والشمول: كيف توظف صيغة الضحية القانونية ضد العدالة الاجتماعية

تتصاعد في الجامعات الغربية ظاهرة لافتة تتمثل في لجوء أعضاء هيئة تدريس من الرجال البيض إلى رفع دعاوى قضائية يزعمون فيها أن مبادرات التنوع والإنصاف والشمول والعدالة الاجتماعية تنتهك حقوقهم في حرية التعبير والحرية الأكاديمية، وتكشف هذه الظاهرة عن الكيفية التي توظف بها الاستراتيجيات القانونية في الصراعات الثقافية والسياسية داخل مؤسسات التعليم العالي، وتثير أسئلة عميقة حول حدود الحرية الأكاديمية وعلاقتها بسياسات المساواة والعدالة في المجتمعات متعددة الأعراق

وتتناول هذه الدراسة المنشورة في مجلة علوم التربية ثلاث حالات لأعضاء هيئة تدريس رفعوا مثل هذه الدعاوى، محللة السرديات التي قدموها عن تجاربهم والسوابق القانونية التي استندوا إليها في طلب التعويض القانوني، وهو موضوع يهم الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا المهتمين بدراسات التعليم العالي النقدية وسياسات التنوع والإنصاف في الجامعات، وبفهم كيفية تحول الخطاب القانوني إلى أداة في إدارة الخلافات الأيديولوجية داخل الأوساط الأكاديمية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فهم كيفية توظيف الاستراتيجيات القانونية في دعاوى أعضاء هيئة التدريس ضد مبادرات التنوع والإنصاف والشمول والعدالة الاجتماعية، واعتمد الباحثان ما يسمياه المنطق القانوني الأبيض إطارًا تحليليًا لفحص كيفية سرد ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس البيض لتجاربهم في دعاواهم القضائية، والسوابق القانونية التي استخدموها لدعم طلباتهم في الانتصاف القانوني، وينتمي هذا التحليل إلى الدراسات النوعية النقدية التي تقرأ النصوص والسرديات القانونية قراءة كاشفة للافتراضات الأيديولوجية الكامنة فيها وعلاقات القوة التي تعيد إنتاجها

ثانيًا: أبرز النتائج

1، بنى المدعون سردية قانونية مزدوجة قدموا فيها أنفسهم في آن واحد ضحايا لمبادرات التنوع والإنصاف والشمول وأبطالًا مدافعين عنها، وذلك عبر تحريف مضمون هذه المبادرات والعدالة الاجتماعية بما يتوافق مع منظوراتهم الأيديولوجية الخاصة

2، وظف المدعون سوابق الحرية الأكاديمية وحرية التعبير القانونية سلاحًا لتأطير معارضتهم الأيديولوجية لمبادرات التنوع بوصفها حقًا محميًا دستوريًا، بما حول الخلاف التربوي والسياسي إلى نزاع قضائي حول الحقوق الفردية

3، رصدت الدراسة نمطًا متكررًا في الاستراتيجيات القانونية أضافت به إلى إطار المنطق القانوني الأبيض مفهومًا جديدًا هو الصيغة القانونية للضحية، وهي صيغة تصاغ بها المطالب القانونية لتقديم صاحب الامتياز التاريخي في صورة المظلوم المنتزعة حقوقه

4، كشفت الدراسة أن هذه الجهود محسوبة ومقصودة للحفاظ على أوجه عدم المساواة البنيوية تحت غطاء القانون، وأبرزت الصراع المستمر حول دور التعليم في مجتمع متنوع الأعراق

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تنطوي نتائج الدراسة على دلالات مهمة لإدارات الجامعات وصناع سياسات التعليم العالي، إذ تبين أن التعامل مع دعاوى الحرية الأكاديمية يقتضي تمييز الاستخدام الأصيل لهذا الحق من توظيفه الاستراتيجي لتعطيل سياسات التنوع والعدالة، كما تفيد الباحثين في الدراسات القانونية والتربوية النقدية بتقديم مفهوم تحليلي جديد يفسر كيفية صياغة السرديات القانونية للضحية، وتدعو إلى وعي أعمق بأثر الخطاب القضائي في إعادة تشكيل النقاش العام حول المساواة داخل الجامعات وخارجها

وتتصل هذه القضية بنقاش أوسع حول طبيعة الحرية الأكاديمية وحدودها في الجامعات المعاصرة، فهذه الحرية نشأت تاريخيًا لحماية البحث والتدريس من التدخلات الخارجية وضمان استقلالية المعرفة، غير أن توسيع نطاقها لتتحول إلى حصانة ضد سياسات المؤسسة التنظيمية يثير إشكالات حول التوازن بين حقوق الأفراد ومسؤولياتهم المهنية وحقوق الطلاب في بيئة تعليمية منصفة، ويمثل فهم هذه التوازنات مدخلًا مهمًا لدراسات التعليم العالي المقارنة في مختلف السياقات الثقافية والقانونية، وتزداد أهمية هذا الفهم مع تنامي حضور قضايا التنوع والعدالة الاجتماعية في أجندات الجامعات العالمية وبرامجها

وخلاصة القول إن هذه الدراسة تضيء جانبًا خفيًا من الصراع حول مستقبل التعليم في المجتمعات المتنوعة، إذ يتحول القانون من أداة لتحقيق العدالة إلى سلاح يوظف للحفاظ على الامتيازات القائمة، ومن ثم فإن فهم الصيغة القانونية للضحية وتحليلها نقديًا يمثل خطوة ضرورية للدفاع عن قيم الإنصاف والشمول داخل مؤسسات التعليم العالي