الشمول المالي وبناء نظام مالي أكثر إدماجًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يعد بناء نظام مالي أكثر شمولًا شرطًا أساسيًا لإطلاق الفرص الاقتصادية والحد من عدم المساواة وضمان ألا يُستبعد أي فرد من الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية واستخدامها، ومع أن الخدمات المالية متاحة على نطاق واسع في بعض المناطق، فإن مناطق أخرى، ولا سيما في الدول النامية، ما تزال تعاني انخفاض مستويات الشمول المالي وتواجه عقبات تقيد النمو الاقتصادي والمشاركة فيه، وهو ما يجعل فهم محددات الشمول المالي أولوية بحثية وسياسية في آن واحد

وتتغذى أهمية الموضوع من التحولات الرقمية في الخدمات المصرفية، إذ وسعت الخدمات عبر الهاتف والإنترنت إمكانات الوصول إلى شرائح نائية ومنخفضة الدخل، لكنها في الوقت نفسه جعلت الشمول مشروطًا ببنية تحتية رقمية ومهارات ومؤسسات موثوقة، بحيث لا يكفي فتح الحسابات ما لم تُستخدم فعليًا في الادخار والائتمان والمدفوعات بصورة آمنة ومنتظمة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى فحص العوامل الرئيسة المؤثرة في الشمول المالي عبر تحليل بيانات 74 مصرفًا في عشر دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة من 2010 إلى 2021، واعتمدت تقنية طريقة العزوم المعممة للنظام مقاربة تجريبية لتقدير العلاقات بين الشمول المالي ومحدداته، ثم أجرت تحليل حساسية يقارن بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول غير الخليجية للتحقق من ثبات المحددات عبر المجموعتين ومدى اختلافها باختلاف مستويات الدخل والموارد

وتتميز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتباينات حادة في مستويات الشمول المالي بين دولها، من اقتصادات خليجية عالية الدخل وأنظمة مصرفية متقدمة إلى اقتصادات تواجه قيودًا مؤسسية وبنيوية أعمق، وهذا التباين يجعل تحليل الحساسية بين المجموعتين اختبارًا مهمًا لعمومية النتائج وقابليتها للتطبيق في سياسات إقليمية مشتركة

ثانيًا: أبرز النتائج

1، أظهرت النتائج أن النمو الاقتصادي والتعليم والبنية التحتية والجودة المؤسسية عوامل ذات أثر دال في تحسين مستوى الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يعني أن الشمول المالي ثمرة بيئة اقتصادية ومؤسسية متكاملة لا نتاج توسع مصرفي منعزل

2، كشف تحليل الحساسية عن اتساق كبير بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول غير الخليجية، إذ برزت المحددات ذاتها في المجموعتين، وهي التعليم والبنية التحتية والجودة المؤسسية ونمو الناتج المحلي الإجمالي، وصولًا إلى نظام مالي أكثر شمولًا يستوعب فئات أوسع من السكان

3، يستدل من هذا الاتساق أن وصفات تعزيز الشمول المالي في المنطقة تتقاطع في جوهرها رغم اختلاف مستويات الدخل والموارد بين الدول الخليجية وغيرها، وأن الفروق بين البلدان تكمن في درجة توافر هذه المحددات وقوتها لا في طبيعتها، الأمر الذي يفتح باب التعلم المتبادل بين بلدان المنطقة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تنطوي هذه النتائج على دلالات مباشرة لصانعي السياسات في المنطقة العربية، إذ توجه جهود الشمول المالي نحو الاستثمار في التعليم وتطوير البنية التحتية ورفع الجودة المؤسسية وتحفيز النمو الاقتصادي، بدلًا من الاقتصار على إجراءات مصرفية جزئية، كما يؤكد اتساق المحددات بين الدول الخليجية وغير الخليجية أن تجارب الشمول المالي قابلة للتبادل والاستفادة المتبادلة داخل المنطقة، وأن ضعف أي من هذه الركائز يحد من أثر البقية مهما توسعت الخدمات المصرفية في صورتها الشكلية

وتفيد المقارنة بين الدول الخليجية وغير الخليجية المؤسسات الإقليمية والدولية العاملة في المنطقة، إذ يمكنها توجيه برامج المساندة الفنية نحو اختناقات مشتركة كالتعليم المالي والبنية الرقمية وحوكمة المؤسسات، مع تكييف أدوات التنفيذ مع قدرات كل بلد، بدلًا من فرض نموذج واحد يدعي الصلاحية المطلقة لجميع السياقات

ويبقى رصد تطور هذه المحددات عبر الزمن مهمة بحثية لاحقة تتطلب بيانات أحدث تشمل سنوات التحول الرقمي المتسارع

وخلاصة القول إن الشمول المالي في المنطقة العربية قضية تنموية ومؤسسية بقدر ما هو قضية مصرفية، وتوفر هذه الدراسة للباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا إطارًا تجريبيًا يمكن البناء عليه لدراسة محددات الشمول المالي في بلدانهم وربطها بسياسات التعليم والبنية التحتية والإصلاح المؤسسي