العنف المؤسسي في سياق سياسات العدالة المناخية: قراءة تأملية في تقاطع أزمة المناخ مع النظام القانوني الجنائي

تتقاطع أزمة المناخ والتهديدات الاجتماعية البيئية الأخرى مع النظام القانوني الجنائي تقاطعًا متصاعدًا، فيتحمل الفقراء والمهمشون وحدهم كلفة أزمات لم يصنعوها، بينما تنجو المؤسسات الأقدر على إحداث الضرر البيئي من المساءلة، وهو ما يصفه الكاتب بالعنف المؤسسي الذي تمارسه الدولة وأجهزتها حين توظف القانون لحماية النظام القائم لا لحماية الناس والبيئة معًا

ويكتب مؤلف هذا المقال من موقع مزدوج يجمع بين الباحث الأكاديمي والناشط المنخرط مباشرة في الحركات والنضالات البيئية، فيجعل من تجربته الذاتية مادة للتأمل لا مجرد خلفية شخصية، ويرى أن هذا الشكل من الممارسة التأملية المنخرطة يمثل دائمًا فرصة لإعادة النظر في أساليب أكثر فاعلية في الكتابة والخطاب والمشاركة والتواصل بشأن إلحاح الأزمات المتقاطعة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

يسعى المقال إلى استكشاف كيفية تقاطع التغير المناخي والتهديدات الاجتماعية البيئية مع النظام القانوني الجنائي عبر حالة بعينها يتناولها بالفحص والتأمل، وما تطرحه هذه الحالة من تحديات وإمكانات أمام التواصل بشأن أحلام العدالة البيئية والمناخية الجذرية في سياق هذا النظام، فالحالة نافذة يطل منها الكاتب على سؤال أوسع هو كيف يخاطب دعاة العدالة المناخية مجتمعًا تدير مؤسساته الأزمة بأدوات جنائية عقابية

ولا يعتمد المقال منهجًا تجريبيًا أو تحليل بيانات كمية، بل هو مقال تأملي يسير فيه الكاتب بوصفه باحثًا ناشطًا على مدى عقد من انشغاله بهذا التقاطع، فيمزج السرد الذاتي بالتحليل النظري للعنف المؤسسي ولسياسات العدالة المناخية، ويستثمر انخراطه المباشر في الحركات والاحتجاجات مادة للملاحظة والمشاركة التأملية

ثانيًا: أبرز النتائج

1، يبين المقال أن النظام القانوني الجنائي ليس إطارًا محايدًا لمعالجة الأزمات البيئية، بل يتحول في ممارسات مؤسسية ملموسة إلى أداة عنف مؤسسي حين يجرم المحتجين والمتضررين ويحمي في الوقت نفسه مصادر الضرر البيئي الأكبر، فتتوزع الحماية القانونية والعبء العقابي توزيعًا يعكس موازين القوة الاجتماعية لا مقتضيات العدالة المناخية بأي معنى منصف

2، تطرح الحالة المدروسة تحديات حقيقية أمام التواصل بشأن أحلام العدالة البيئية والمناخية الجذرية، إذ يواجه الخطاب التحرري بيئة مؤسسية وإعلامية تعيد تأطير المطالب الجذرية بوصفها تهديدًا أمنيًا يستدعي الردع، فيحتاج التواصل الفعال إلى استراتيجيات تتجاوز التوعية المعلوماتية نحو بناء تضامن واسع وسرديات تصلح للتداول العام دون التفريط في جذرية المطلب ذاته

3، يظهر الانخراط المباشر للباحث الناشط بوصفه مصدرًا معرفيًا مشروعًا يكشف ما لا تكشفه الدراسة المكتبية، فالمشاركة في النضالات تعلم صاحبها عن ديناميات القمع والتضامن والخطاب ما لا تتيحه الملاحظة من بعيد

4، يشدد المقال على أن الممارسة التأملية المنخرطة فرصة متجددة لمراجعة أساليب الكتابة والكلام والمشاركة والتواصل بشأن إلحاح الأزمات المتقاطعة، فكل موجة نضال تختبر الخطاب القائم وتكشف قصوره، والمطلوب خطاب يجمع بين عمق التحليل النقدي للعنف المؤسسي وبساطة الوصول إلى الجمهور الواسع الذي تتوجه إليه مطالب العدالة المناخية في نهاية المطاف

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

يحمل المقال دلالات لدارسي العدالة البيئية والاتصال البيئي وعلم الاجتماع القانوني، إذ يدعو إلى قراءة مؤسسات القانون الجنائي قراءة نقدية بوصفها طرفًا في إنتاج الظلم المناخي لا حكمًا فوقه، وإلى تطوير خطاب مناخي واعٍ ببيئته المؤسسية المعادية أحيانًا، كما يفيد الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا المهتمين بالعدالة البيئية في سياقات تواجه فيها مجتمعات محلية آثار التغير المناخي وندرة المياه بينما تبقى أدوات الحماية القانونية محدودة الأثر أو موجهة لغير صالح المتضررين

وتنبغي قراءة المقال في حدود جنسه الأدبي بوصفه تأملًا ذاتيًا نقديًا لا دراسة تجريبية، فقيمته في العمق التأملي وتوليد الأسئلة والرؤى لا في إثبات علاقات قابلة للقياس، ومن ثم يقيم المقال بما يفتحه من نقاش حول العنف المؤسسي وخطاب العدالة لا بما يقدمه من أدلة إحصائية أو مقارنات معيارية واسعة النطاق

وخلاصة القول إن المقال يتأمل تقاطع أزمة المناخ مع النظام القانوني الجنائي عبر حالة كاشفة وموقع باحث ناشط منخرط في الحركات البيئية، فيكشف كيف يتحول القانون في ممارسات بعينها إلى عنف مؤسسي يجرم المتضررين والمحتجين، ويطرح تحديات وإمكانات للتواصل بشأن أحلام العدالة البيئية والمناخية الجذرية، داعيًا إلى مراجعة مستمرة لأساليب الكتابة والخطاب والمشاركة في مواجهة أزمات متقاطعة متصاعدة الإلحاح