تتسم إدارة العمليات البحثية في مؤسسات التعليم العالي بتفتت التدفقات التشغيلية وتعدد مراحل التحقق اليدوي من الطلبات والوثائق، وباعتماد معايير قرار ساكنة لا تتغير بتغير الظروف المحيطة، وهو ما يفضي إلى تراكم زمن الانتظار وتأخر إنجاز المعاملات، ويحد من قدرة المؤسسة على التكيف مع أحمال العمل المتقلبة صعودًا وهبوطًا
وعلى الرغم من إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإدارة المؤسسية خلال السنوات الأخيرة، فإن تطبيقاتها ظلت في الغالب محصورة في الأتمتة المعزولة لمهمات منفردة أو في التحليل التنبؤي للبيانات، دون أن تدمج الأحداث والحالات والقرارات دمجًا صريحًا ضمن بنية تشغيلية موحدة، وهو القصور الذي تنطلق منه هذه الدراسة لتقترح مفهوم الذكاء التشغيلي إطارًا يعيد صياغة العلاقة بين مكونات العملية المؤسسية صياغة ديناميكية قابلة للقياس والمحاكاة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى بناء إطار للذكاء التشغيلي تُنمذج فيه العمليات المؤسسية بوصفها نظامًا ديناميكيًا مترابطًا، تنتقل فيه حالة النظام من لحظة زمنية إلى التي تليها بتأثير عاملين متزامنين هما الأحداث الواردة إلى النظام والقرارات المتخذة داخله، بحيث تصبح كل حالة لاحقة دالة في الحالة الراهنة وما يطرأ عليها من أحداث وما يتخذ بشأنها من قرارات، وقد أعيد بناء مسارات الحالات زمنيًا انطلاقًا من سجلات التشغيل الفعلية الموثقة في المؤسسة محل الدراسة
وقارنت الدراسة بين سياستين لاتخاذ القرار داخل هذا النظام، أولاهما سياسة أساسية حتمية قائمة على قواعد ثابتة محددة سلفًا، وثانيتهما سياسة متعددة المتغيرات تعتمد على حالة النظام الراهنة فتضبط تدخلها وفق ما تكشفه الحالة من مؤشرات، وجرى التقييم بمقاييس تشغيلية موجهة نحو ديناميكية النظام تشمل معدل القرار وتباين التفعيل وحساسية الحالة وسلوك الانتقالات بين الحالات
ثانيًا: أبرز النتائج
1، خفضت السياسة المقترحة المعتمدة على الحالة معدل القرار من 0.1427 إلى 0.1002، بما يعني أن النظام بات يتخذ عددًا أقل من القرارات للوصول إلى النتائج ذاتها، فتراجعت التدخلات غير الضرورية
2، انخفض تباين التفعيل من 0.3689 إلى 0.1903 في ظل السياسة المقترحة، وهو ما يشير إلى سلوك تشغيلي أكثر انتظامًا واستقرارًا في توزيع التفعيلات عبر الزمن، بينما ارتفعت حساسية الحالة إلى 1.0 بما يدل على أن استجابة النظام صارت مرتبطة بحالته الفعلية ارتباطًا كاملًا
3، في ظروف الحمل المرتفع أنتج النموذج انتقالات بمتوسط مقادير بلغ سالب 777.79 مقابل سالب 60.17 في الصياغة الأساسية القائمة على القواعد، بما يعكس قدرة السياسة المقترحة على إجراء تصحيحات واسعة وعميقة حين تشتد الضغوط التشغيلية على النظام وتتطلب المواقف تدخلًا حاسمًا
4، أظهرت المسارات القصيرة تدخلات انتقائية عالية مع معدلات استقرار بلغت 1.0، وهو ما يعني أن السياسة لا تتدخل إلا حيث تقتضي الحالة ذلك فعلًا، وأنها تحافظ على استقرار المسار بعد التدخل دون اهتزازات متكررة تعيد فتح القرارات المنجزة من جديد
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تدل هذه النتائج مجتمعة على أن السياسة المقترحة لا تحسن مؤشرًا منفردًا فحسب، وإنما تعيد تشكيل نظام القرار التشغيلي برمته عبر تدخلات انتقائية معتمدة على الحالة، فتتحول الإدارة من منطق القواعد الجامدة المطبقة على الجميع بالقدر نفسه إلى منطق الاستجابة الموزونة التي تراعي سياق كل عملية وحالتها الراهنة، وينسجم هذا التحول مع حاجة الجامعات ومؤسسات البحث العلمي إلى إدارة مرنة للعمليات البحثية حيث تتفاوت الأولويات والأحمال تفاوتًا كبيرًا عبر العام
ويمكن للباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا في مجالات الإدارة وهندسة النظم وعلوم الحاسب أن يستفيدوا من هذا الإطار في دراسة العمليات المؤسسية داخل الجامعات العربية، سواء في إدارة البحث العلمي أو في القبول والتسجيل وخدمات أعضاء هيئة التدريس، مع الانتباه إلى أن نتائج الدراسة مستخلصة من سجلات تشغيل لمؤسسة بعينها وأن تعميمها يقتضي اختبار الإطار في سياقات مؤسسية متنوعة وبأحمال عمل مختلفة قبل اعتماد استنتاجات نهائية بشأن تفوقه العام
وخلاصة القول إن الذكاء التشغيلي يقدم تصورًا واعدًا لإدارة العمليات المؤسسية يتجاوز الأتمتة الجزئية والتنبؤ المنعزل إلى نمذجة ديناميكية تربط الحالات والأحداث والقرارات في منظومة واحدة، وقد أثبتت المقارنة التجريبية أن السياسات المعتمدة على الحالة تخفض معدلات القرار والتباين وترفع الحساسية والاستقرار في آن واحد، بما يجعل هذا الاتجاه جديرًا بمزيد من البحث والتطوير في بيئات التعليم العالي والبحث العلمي
