تحتل شهادة الخبراء مكانة مؤثرة في قاعات المحاكم، إذ يستعين بها المحلفون لفهم أدلة فنية معقدة تتجاوز خبرتهم اليومية، غير أن سؤالًا جوهريًا يفرض نفسه على بحوث علم النفس القانوني، وهو هل يتأثر المحلفون بجودة ما يقوله الخبير ووضوح تفسيره، أم بخصائص الخبير ذاته كدرجته العلمية وجنسه ودرجة احتكاكه المباشر بالدليل، فإذا كان الإدراك ينصرف إلى الرسالة وتفسيراتها فهذا يطمئن على عقلانية المداولات، أما إذا انصرف إلى المرسل وملامحه الشكلية فقد تتسلل انحيازات لا علاقة لها بقوة الدليل، ومن هنا تنبع أهمية هذه الدراسة التي تفكك مصادر إدراك الخبرة لدى المحلفين وتبحث في انعكاسها على الأحكام الصادرة، مستخدمة تصميمات تجريبية متعددة بصيغة هيئات محلفين صورية
وتهم هذه الدراسة الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا في علم النفس القانوني وعلم النفس الاجتماعي والقانون المقارن، لأنها تقدم مثالًا مضيئًا على كيفية اختبار فرضيات دقيقة عبر سلسلة دراسات مترابطة تقيس المتغيرات ثم تتلاعب بها تجريبيًا، كما تثير قضية اجتماعية حساسة تتعلق باحتمال تقييم الخبيرات بمعايير أدنى من الخبراء لمجرد الجنس، وهو احتمال اختبرته الدراسة مباشرة، فضلًا عن أن نتائجها تحمل درسًا عمليًا للمحامين والخبراء على السواء، مفاده أن القدرة على الشرح المقنع قد تفوق في أثرها الشهادات والصفات الشكلية، وهو درس يصلح للتأمل في سياقات الشهادة الخبيرة أمام القضاء العربي أيضًا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحديد خصائص الرسالة كالرضا عن التفسير وخصائص المصدر كالتعليم التي تتنبأ بإدراك الخبرة والأحكام، وافترضت أن الخبير الذي يقدم تفسيرات أكثر إرضاء وتعليمًا أعلى واحتكاكًا عمليًا أكبر بالدليل سيُدرك بوصفه أعلى خبرة، وأن الخبيرات سيُدركن أدنى خبرة من الخبراء، وأن الخبرة الأعلى ستتنبأ بأحكام أكثر انسجامًا مع شهادة الخبير، وقد أُجريت ثلاث دراسات بهيئات محلفين صورية بلغ مجموع المشاركين فيها 1853 مشاركًا، قيس في الدراسات الثلاث الرضا عن التفسير وتلوعب به تجريبيًا في الدراسة الثالثة، كما تلوعب بخصائص المصدر متمثلة في التعليم في الدراسات الثلاث، والاحتكاك بالدليل في الدراستين الأولى والثانية، وجنس الخبير في الدراستين الثانية والثالثة، وأبلغ المحلفون الصوريون عن أحكامهم وإدراكاتهم للخبير
ثانيًا: أبرز النتائج
1، كان الرضا عن تفسير الخبير هو المتنبئ الوحيد الثابت بإدراك الخبرة ومن ثم بالأحكام، فقد عمل هذا الأثر مستقلًا عن خصائص المصدر عبر الدراسات الثلاث
2، لم يكن لجنس الخبير وتعليمه واحتكاكه العملي الأكبر بالدليل تأثير ثابت في الرضا عن التفسير، بما يخالف الفرضية القائلة بإدراك الخبيرات أدنى خبرة استنادًا إلى الجنس وحده
3، وجدت الدراسة أدلة على أن مؤشرات الخبرة كالتعليم والاحتكاك بالدليل أثرت في الرضا عن التفسير ذاته، لكنها لم تؤثر بثبات في الأحكام، أي أن أثرها إن وجد مر عبر قناة جودة الشرح المقدم
4، خلصت النتائج إلى أن الرضا عن التفسير لا خصائص المصدر هو الذي تنبأ بثبات بالخبرة المدركة وبالأحكام، بما يعيد الاعتبار لمضمون الشهادة على حساب هيئة صاحبها
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالة تطبيقية مباشرة عبرت عنها الدراسة بوضوح، إذ ينبغي للمحامين أن يحرصوا على أن يكون الخبراء الذين يستعينون بهم قادرين على التواصل الفعال مع المحلفين، فالشرح الواضح المقنع هو ما يبني الخبرة المدركة ويوجه الحكم، لا الشهادات المتراكمة ولا الاحتكاك الشكلي بالأدلة، كما تحمل النتائج طمأنة نسبية إزاء عقلانية إدراك المحلفين حين لا يظهر أثر ثابت لجنس الخبير في أحكامهم داخل هذه التصميمات، غير أن بقاء أثر مؤشرات الخبرة في الرضا عن التفسير يذكر بأن الانطباعات لا تنفصل كليًا عن رموز المكانة المهنية، وهو ما يدعو إلى مزيد من الدراسات حول كيفية تدريب الخبراء على التواصل القضائي وكيفية تنبيه المحلفين إلى معايير تقويم الشهادة الخبيرة
وخلاصة القول إن سؤال الرسالة أم المرسل وجد في هذه الدراسة إجابة مائلة بوضوح لصالح الرسالة، فالرضا عن تفسير الخبير هو بوابة إدراك خبرته وطريق التأثير في أحكام المحلفين، بينما تراجعت خصائص المصدر الشكلية إلى مرتبة ثانوية غير ثابتة الأثر، وهو ما يعزز الثقة النسبية بمداولات المحلفين من جهة، ويوجه مهنة الخبرة القضائية نحو الاستثمار في مهارات العرض والتبسيط من جهة أخرى، بوصفها المهارة التي تصنع الفارق الفعلي في قاعة المحكمة
