أداة تقييم الرعاية المتمحورة حول الشخص: مراجعة منهجية للأدلة على خصائصها السيكومترية

يحتل منهج الرعاية المتمحورة حول الشخص مكانة أساسية في ضمان جودة الرعاية الصحية، إذ يضع المريض وقيمه وتفضيلاته وخبرته في قلب العملية العلاجية، لا مجرد متلق سلبي للخدمة، ومع اتساع اعتماد هذا المنهج في المستشفيات ومؤسسات الرعاية أصبحت الحاجة ملحة إلى أدوات قياس دقيقة تسمح بتقييم مدى تحقق الرعاية المتمحورة حول الشخص ورصد تطورها، لأن ما لا يمكن قياسه يصعب تحسينه وإدارته

وتعد أداة تقييم الرعاية المتمحورة حول الشخص من أقصر الأدوات المتاحة حاليا وأبسطها لقياس هذا المفهوم، وهو ما يجعلها جذابة للممارسين والباحثين على حد سواء، غير أن قصر الأداة وبساطتها لا يغنيان عن التحقق من خصائصها السيكومترية وأدلة صدقها وثباتها عبر الدراسات والسياقات المختلفة، فصحة القرارات الإكلينيكية والإدارية المبنية على درجات الأداة تتوقف على قوة الأدلة الداعمة لتفسير تلك الدرجات واستخدامها

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى إجراء مراجعة منهجية للأدلة الواردة في دراسات التحقق من صدق أداة تقييم الرعاية المتمحورة حول الشخص، متخذة إطار المعايير المرجعية لقياس الصدق إطارا منظما، وبدأ الباحثون بمراجعة منهجية للأدبيات وفق منهج بريزما المعتمد للإبلاغ عن المراجعات المنهجية، ثم أجروا مراجعة وصفية منهجية لاختبارات الصدق وفق إطار المعايير، وبحثوا في قواعد بيانات كوكرين وويب أوف ساينس وسكوبس وببمد، وسُجل بروتوكول المراجعة في سجل بروسبيرو الدولي، وخضعت المقالات لمعايير اشتمال محددة قبل إدراجها في المراجعة

ثانيًا: أبرز النتائج

1، أدرجت المراجعة سبع مقالات في المجمل تناولت التحقق من خصائص الأداة في سياقات مختلفة

2، أظهرت الأدلة التجريبية أن دراسات التحقق وفرت عددا كبيرا من مصادر الأدلة المتصلة بمحتوى الاختبار، وبالبنية الداخلية من حيث الأبعاد والاتساق الداخلي

3، توفر عدد متوسط من مصادر الأدلة المتصلة بالبنية الداخلية من حيث ثبات إعادة الاختبار، وبعلاقة درجات الأداة بمتغيرات أخرى

4، جاءت الأدلة شحيحة فيما يتصل بعمليات الاستجابة لدى المفحوصين، وبالبنية الداخلية من حيث ثبات القياس عبر المجموعات، وبعواقب استخدام الاختبار وآثاره

5، لاحظ الباحثون أن دراسات التحقق المختلفة من الأداة لا تنتظم في إطار إجرائي منظم قائم على النظرية كالذي توفره المعايير المرجعية، وهو قصور قد يؤثر في الممارسة الإكلينيكية لأن صحة الناس قد تتوقف على نتائج القياس

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تظهر نتائج هذه المراجعة أن دراسات التحقق من أدوات القياس ما تزال تركز على أنواع الصدق التقليدية المألوفة، وتغفل تفسير الدرجات في ضوء الاستخدام المقصود منها وعواقب هذا الاستخدام، وهو ما يدعو الباحثين في القياس النفسي والصحي إلى اعتماد أطر مرجعية شاملة عند بناء الأدوات أو تعريبها والتحقق منها، بحيث تشمل الأدلة عمليات الاستجابة وثبات القياس والعواقب، لا المحتوى والاتساق الداخلي فحسب، وتفيد هذه الخلاصات ممارسي الرعاية الصحية والإداريين عند اختيار أدوات تقييم الرعاية المتمحورة حول الشخص وتفسير نتائجها بحذر مناسب، كما تقدم للباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا المهتمين ببناء المقاييس وتعريبها درسا منهجيا مهما في ضرورة تجميع أدلة صدق متعددة المصادر قبل اعتماد أي أداة في البيئات الصحية العربية

وتتصل قضية التحقق من أدوات القياس بمبدأ أساسي في البحث العلمي مفاده أن جودة الاستنتاجات لا يمكن أن تتجاوز جودة الأدوات التي بُنيت عليها، فإذا كانت الأداة تقيس مفهوما آخر غير المقصود، أو كانت درجاتها غير مستقرة، تراجعت قيمة كل قرار يُبنى عليها، ومن هنا تكتسب المراجعات المنهجية لأدلة الصدق أهميتها، إذ تجمع ما تفرق من الدراسات وتقوّمه بمعايير موحدة، وتكشف مواطن القوة التي يمكن البناء عليها ومواطن الضعف التي تحتاج إلى معالجة في البحوث القادمة

وخلاصة القول إن أداة تقييم الرعاية المتمحورة حول الشخص مدعومة بأدلة جيدة في محتواها واتساقها الداخلي، لكن أبعادا مهمة من صدقها ما تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة، وإن بناء أدلة تحقق شاملة وفق أطر مرجعية منظمة شرط لاستخدام أمثل لأدوات القياس في الرعاية الصحية