تحظى تقييمات الطلاب للتدريس في التعليم العالي باهتمام متزايد من الجامعات وصناع القرار، إذ تستخدم في تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس وفي قرارات الترقية وتطوير المناهج، غير أن تفسير هذه التقييمات يظل مثار جدل منهجي واسع، فكثير من العوامل الخارجة عن جودة التدريس ذاتها قد تؤثر في الدرجات التي يمنحها الطلاب، ومن أبرز هذه العوامل التي لم تحظ بدراسة كافية مستوى المقرر الدراسي، أي موقعه من سنوات الدرجة العلمية ودرجة تقدمه، فقد يختلف تقييم الطلاب لتدريس المقررات التمهيدية عن تقييمهم للمقررات المتقدمة لأسباب تتصل بطبيعة المحتوى وتوقعات الطلاب وخبراتهم
وتأتي أهمية هذه الدراسة من خطورة استخدام تقييمات الطلاب استخدامًا مباشرًا دون ضبط العوامل المؤثرة فيها، إذ قد يظلم عضو هيئة التدريس الذي يدرس مقررات ذات طبيعة خاصة أو يكافأ آخر لأسباب لا علاقة لها بكفاءته، ومن هنا سعت الدراسة إلى اختبار ما إذا كان مستوى المقرر يحدث فرقًا دالًا في درجات تقييم الطلاب للتدريس، مستعينة بمجموعتي بيانات كبيرتين من جامعة حكومية كبرى بما يتيح التحقق المتقاطع من النتائج وتعميمها بقدر أكبر من الثقة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
حللت الدراسة مجموعتي بيانات حصلت عليهما من جامعة حكومية كبرى في الغرب الأوسط الأمريكي لاختبار أثر مستوى المقرر في تقييمات الطلاب للتدريس، إذ شملت المجموعة الأولى 25306 تقييمات موزعة على ثمانية مستويات للمقررات جمعت باستبانة تقييم الطلاب للتدريس، وأجري تحليل تباين متعدد المتغيرات أحادي الاتجاه تلاه تحليلات تباين أحادية المتغير، ثم أعيدت التحليلات ذاتها على مجموعة ثانية أصغر حجمًا بلغ عددها 444 تقييمًا للتحقق المتقاطع من النتائج وضمان قابليتها للتعميم
ثانيًا: أبرز النتائج
1، كشفت نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات عن أثر دال إحصائيًا لمستوى المقرر في أبعاد تقييم الطلاب للتدريس مجتمعة في الحرمين الجامعيين كليهما، ما يؤكد أن المستوى عامل مؤثر لا يمكن تجاهله
2، جاءت جميع تحليلات التباين أحادية المتغير دالة إحصائيًا في الحرمين كليهما أيضًا، ما يعزز اتساق النتيجة عبر الأبعاد المختلفة للتقييم وعبر مجموعتي البيانات المستقلتين
3، أظهرت المقارنات البعدية اللاحقة التي اتخذت المستوى الأول مرجعًا فروقًا دالة إحصائيًا، وبرزت هذه الفروق بوجه خاص عند المستوى الثامن وهو أعلى مستويات المقررات المشمولة بالدراسة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تؤكد هذه النتائج أهمية مراعاة مستوى المقرر عند تفسير تقييمات الطلاب للتدريس وعدم التعامل مع درجاتها بوصفها مقياسًا مطلقًا لجودة التدريس، كما تشجع الباحثين والإدارات الجامعية على إدخال متغيرات مصاحبة رئيسة في التحليل مثل حجم الفصل والتخصص الدقيق وخبرة المدرس وتركيبة الطلاب، بما يساعد على تحديد العوامل الحقيقية التي تقف وراء الفروق بين مستويات المقررات، ويمكن للباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا تطبيق هذا التوجه التحليلي على بيانات الجامعات العربية لبناء أطر تفسيرية أكثر عدالة لتقويم الأداء التدريسي تأخذ في الحسبان سياق المقرر وطبيعته
ومن زاوية منهجية أوسع، تسلط هذه الدراسة الضوء على مشكلة أعمق في استخدام تقييمات الطلاب أداة للمساءلة المؤسسية، فحين تستخدم الدرجات الخام في قرارات مصيرية تتعلق بالترقية والتثبيت دون معايرة للعوامل السياقية، تتحول أداة كان هدفها تحسين التدريس إلى مصدر للضغط والتحيز، وقد تدفع بعض أعضاء هيئة التدريس إلى سلوكيات تكيفية كتيسير المتطلبات طلبًا لرضا الطلاب، ولذلك توصي الأدبيات الرصينة بأن تقرأ نتائج التقييمات دائمًا ضمن ملف تقويم شامل يضم ملاحظة الأقران وتقويم المخرجات التعليمية والتأمل الذاتي للمدرس، وأن تعرض نتائج كل مقرر مقرونة بمستواه وحجم فصله وطبيعة تخصصه، بما يجعل المقارنات بين المدرسين أكثر إنصافًا ويحول التقييم من حكم نهائي إلى أداة تشخيصية لتطوير الممارسة التدريسية على مستوى الفرد والمؤسسة معًا
وخلاصة القول إن مستوى المقرر الدراسي عامل مؤثر بدلالة إحصائية في تقييمات الطلاب للتدريس، وإغفاله عند تفسير النتائج قد يقود إلى أحكام غير منصفة على أعضاء هيئة التدريس، وهو ما يجعل الضبط المنهجي لهذا العامل ولغيره من العوامل المصاحبة شرطًا لاستخدام رشيد وعادل لهذه التقييمات
