ممارسات المدارس في دعم الطلاب المهاجرين حديثي الوصول وترجمة سياسات الدمج إلى واقع يومي

يفرض الحضور المتنامي للطلاب المهاجرين حديثي الوصول تحديات متصاعدة على المدارس في مختلف أنحاء العالم، إذ يتوجب عليها ترجمة سياسات الدمج الوطنية إلى ممارسات يومية ملموسة داخل الفصول والأنشطة، وبينما يتتبع مؤشر سياسات دمج المهاجرين الأطر الوطنية العامة، يظل ما يعرف عن كيفية تنفيذ هذه السياسات على المستوى المحلي داخل المدرسة محدودًا، فالمدرسة ليست مجرد منفذ سلبي للتوجيهات بل وسيط نشط يفسر السياسات ويكيفها مع واقعه وموارده وخصائص طلابه

وتزداد أهمية هذا الموضوع في ظل موجات الهجرة واللجوء المتلاحقة وما تفرزه من تنوع لغوي وثقافي داخل الفصول الدراسية، فنجاح الطالب المهاجر في سنواته الأولى يحدد إلى حد بعيد مساره الأكاديمي واندماجه الاجتماعي مستقبلًا، ومن هنا تأتي هذه المراجعة المنهجية لتفحص كيفية دعم المدارس للطلاب المهاجرين حديثي الوصول في الصفوف من الخامس إلى التاسع، ولتكشف عن المجالات التي تتركز فيها الممارسات المدرسية وعن القيود التي تعيق ترجمة السياسات إلى ممارسة فعالة ومنصفة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

أجرت الدراسة مراجعة منهجية وفق إرشادات بريزما للتقارير المنهجية، إذ بحثت في قواعد بيانات سكوبس وشبكة العلوم وإبسكو هوست دون قيود زمنية أو جغرافية، فحددت 35 دراسة محكمة منشورة بين عامي 2009 و2023 تناولت دعم المدارس للطلاب المهاجرين حديثي الوصول في الصفوف من الخامس إلى التاسع، واعتمدت توليفًا موضوعيًا استقرائيًا بمساعدة برنامج إن فيفو مستندة إلى إطار ترجمة السياسات إلى ممارسة، لتحليل كيفية تفسير المدارس للتوجيهات الوطنية وتكييفها مع واقعها المحلي

ثانيًا: أبرز النتائج

1، حددت المراجعة أربعة مجالات للممارسة المدرسية هي الاستقبال وإشراك الأسرة، وتركز الطلاب المهاجرين في مدارس بعينها، والدمج في الفصول العادية مقابل الفصول المنفصلة، وممارسات المعلمين داخل الفصول الدراسية

2، تعمل المدارس وسيطًا رئيسًا يفسر التوجيهات الوطنية ويكيفها مع الواقع المحلي، وتبتكر في سبيل ذلك بروتوكولات ترحيب وفعاليات بين ثقافية وأنشطة تعليم بالأقران تدعم الطلاب الجدد

3، تعيق ترجمة السياسات إلى ممارسة قيود بنيوية تشمل محدودية الموارد وتفتت المبادرات وضعف تدريب المعلمين على التعليم بين الثقافات وغموض التوجيهات السياسية ذاتها

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تقدم المراجعة إسهامًا نظريًا يربط بين أدبيات ترجمة السياسات والتعليم بين الثقافي والنقدي، إذ تصور الدمج بوصفه عملية علائقية ثنائية الاتجاه لا حالة نهائية محددة سلفًا، وتوصي بأن تولي السياسات والممارسات أولوية للتمويل الموجه والتطوير المهني المستدام في التعليم بين الثقافي وتوفير الموارد والوسطاء متعددي اللغات وبناء شراكات عابرة للقطاعات، غير أن المراجعة تنبه إلى أن أغلب البحوث المحكمة المتاحة تأتي من سياقات أوروبية، ما يستدعي دراسات عاجلة في مناطق ممثلة تمثيلًا ناقصًا كأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، وبحوثًا في استراتيجيات تكييف المناهج مع التنوع الثقافي واللغوي وأدلة طولية عن التحصيل الأكاديمي والرفاه، وهي فجوات يمكن للباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا الإسهام في سدها من واقع تجارب المنطقة الغنية باستقبال المهاجرين واللاجئين

ولا يقتصر أثر هذه المراجعة على السياق الأوروبي الذي جاءت منه أغلب الدراسات المشمولة، فالدروس المستفادة منها قابلة للإفادة في سياقات كثيرة تستقبل أعدادًا متزايدة من الطلاب الوافدين واللاجئين، وفي مقدمتها إدارة الاستقبال المدرسي بوصفه لحظة حاسمة تتشكل فيها انطباعات الطالب وأسرته عن المدرسة والمجتمع المضيف، وأهمية إشراك الأسرة شريكًا في العملية التعليمية رغم حواجز اللغة، والحاجة إلى وسطاء ثقافيين ولغويين يصلون بين المدرسة والأهل، ويبرز من المراجعة أيضًا أن تجميع الطلاب المهاجرين في مدارس محددة أو فصلهم في فصول مستقلة قرارات ذات آثار ممتدة على الاندماج والتحصيل معًا، تستدعي موازنة دقيقة بين الدعم اللغوي المكثف من جهة وفرص الاختلاط بالأقران والانخراط في الحياة المدرسية المشتركة من جهة أخرى، وهو توازن لا يتحقق إلا بسياسات مرنة وتمويل مستقر وتطوير مهني جاد للمعلمين في التعليم بين الثقافات

وخلاصة القول إن المدارس تقف في قلب عملية دمج الطلاب المهاجرين حديثي الوصول بوصفها المترجم الفعلي للسياسات إلى ممارسات، ونجاحها رهين بموارد كافية وتدريب متخصص وتوجيهات واضحة، وهو ما يجعل الاستثمار في قدراتها المؤسسية والبشرية شرطًا لأي دمج تعليمي عادل ومستدام