تطرح الدبلوماسية الاقتصادية نفسها أداة متنامية الأهمية في إدارة العلاقات التجارية بين الدول، وتبرز اتفاقيات التجارة الحرة بوصفها وثائق لا تنظم حركة السلع والاستثمارات فحسب، بل تحمل أيضًا إمكانات لإدماج قضايا اجتماعية في صلب السياسة التجارية، وفي مقدمتها تمكين المرأة اقتصاديًا وتقليص الفجوات بين الجنسين في الأعمال المنخرطة في أنشطة التصدير والأسواق العالمية
وتتخذ هذه الدراسة من دول الخليج العربية ميدانًا لها، إذ تفحص نصوص اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها هذه الدول منفردة أو بوصفها كتلة واحدة، لتقيم مدى استجابة هذه الوثائق لقضايا النوع الاجتماعي وفق إطار معترف به دوليًا يقيس نوعيًا ما إذا كانت الاتفاقيات توظف بفاعلية أداة لتمكين المرأة اقتصاديًا، وهو موضوع يمس باحثين عربًا وطلاب دراسات عليا معنيين باقتصاديات المنطقة وسياساتها التجارية والتنموية معًا
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تقييم مدى استجابة اتفاقيات التجارة الحرة لدول الخليج العربية لقضايا النوع الاجتماعي وفاعليتها في تمكين المرأة اقتصاديًا، واعتمدت بحثًا نوعيًا تجريبيًا حلل نصوص 14 اتفاقية تجارة حرة أبرمتها دول عربية خليجية إفرادًا أو بصورة جماعية، مستعينة بإطار دولي معترف به للقياس النوعي لاستجابة الاتفاقيات للنوع الاجتماعي، بما شمل رصد الأحكام المتعلقة بالمرأة ودرجة إدماج منظور النوع الاجتماعي في بنود الاتفاقيات وآلياتها
ثانيًا: أبرز النتائج
1، أظهر التحليل أن معظم الاتفاقيات محل الدراسة تتضمن بعض الأحكام المتعلقة بالنوع الاجتماعي، غير أن حضور هذه الأحكام لا يعني بالضرورة إدماجًا عميقًا لمنظور المرأة في صلب السياسة التجارية
2، ظل إدماج النوع الاجتماعي محدودًا إلى حد بعيد في تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء أو التي تقودها النساء، دون أن يمتد إلى معالجة أوسع لعدم المساواة الذي تواجهه النساء في الأعمال المنخرطة في التصدير
3، خلصت الدراسة إلى أن الاتفاقيات في أفضل أحوالها محدودة الاستجابة لمعالجة فجوات النوع الاجتماعي، وحددت مجالات للتحسين المحتمل في عشرات الاتفاقيات التي يتفاوض عليها حاليًا الدبلوماسيون الاقتصاديون في دول الخليج
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج دلالات عملية للمفاوضين وصانعي السياسات التجارية في دول الخليج، إذ تنبه إلى أن الاستجابة الحقيقية للنوع الاجتماعي تتطلب تجاوز الإشارات العامة إلى أحكام قابلة للتنفيذ تعالج عوائق محددة تواجه النساء في التصدير، مثل النفاذ إلى التمويل والمعلومات والأسواق وشبكات الأعمال، وتمنح الباحثين مؤشرًا لقياس التقدم في الجولات التفاوضية المقبلة ومقارنة الاتفاقيات الخليجية بنظيراتها في مناطق أخرى من العالم
وتكتسب الدراسة أهمية خاصة في ضوء اتساع شبكة الاتفاقيات التي تتفاوض عليها دول الخليج ضمن استراتيجيات التنويع الاقتصادي وتنمية الصادرات غير النفطية، إذ يمثل كل اتفاق جديد فرصة لإدماج أحكام أكثر طموحًا لتمكين المرأة منذ مرحلة الصياغة، بدل الاكتفاء بمعالجات لاحقة محدودة الأثر، وهو ما يربط أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة بقلب الدبلوماسية الاقتصادية الخليجية لا بهوامشها
ويتقاطع موضوع الدراسة مع تحولات اقتصادية كبرى تشهدها دول الخليج ضمن رؤى وطنية تستهدف تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الصادرات غير النفطية وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وريادة الأعمال، وقد قطعت هذه الدول شوطًا في إصلاحات تشريعية واقتصادية رفعت حضور النساء في المنشآت والأعمال، غير أن ترجمة هذا الحضور إلى اتفاقيات تجارية تراعي احتياجات المصدرات من النساء تظل حلقة أضعف في سلسلة التمكين، فتأتي أهمية رصد نصوص الاتفاقيات وتقييمها بأطر قياس معترف بها دوليًا لتحديد الفجوات قبل أن تتكرس في التزامات دولية طويلة الأجل يصعب تعديلها في مراحل لاحقة
وخلاصة القول إن اتفاقيات التجارة الحرة الخليجية تتضمن بذور استجابة لقضايا النوع الاجتماعي لكنها تظل محدودة الأثر في تمكين المرأة اقتصاديًا، وإن تطوير هذه الاتفاقيات في الجولات التفاوضية الجارية نحو أحكام أعمق وأكثر قابلية للتنفيذ يمثل فرصة حقيقية لردم الفجوات التي تواجه النساء في أعمال التصدير على مستوى المنطقة
