نمذجة قائمة على البيانات لتحسين المصايد الخضراء بحسب خصوصية المناطق وخفض الانبعاثات مع رفع الناتج الاقتصادي

يواجه تطوير الاستزراع المائي في العالم مطلبين متزامنين يصعب التوفيق بينهما، هما زيادة الناتج الاقتصادي وخفض الضغط البيئي في ظل موارد مائية محدودة، وقد تناولت الدراسات السابقة كفاءة الاستزراع المائي وأداءه البيئي وتحسين إنتاجه كلًا على حدة، بينما ظلت الاستراتيجيات الخاصة بكل منطقة التي تعالج التحسين الاقتصادي وخفض الانبعاثات معًا غير مطورة بما يكفي، فما يصلح لمنطقة ذات نظام مائي داخلي قد لا يصلح لمنطقة ساحلية كثيفة الإنتاج تختلف عنها في الموارد والقيود والتقنيات

وتقترح هذه الدراسة إطارًا حسابيًا ونمذجيًا قائمًا على البيانات لاكتشاف أنماط إنتاج سمكي أخضر خاصة بكل منطقة، تجمع بين ناتج اقتصادي أعلى وكثافة انبعاثات بيئية أدنى، وهو موضوع يهم الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا في الاقتصاد البيئي وإدارة الموارد الطبيعية، إذ تواجه مشروعات الاستزراع السمكي في العالم العربي تحديات مشابهة في الموازنة بين الأمن الغذائي والاستدامة البيئية للموارد المائية الشحيحة

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى بناء إطار نمذجة وحساب قائم على البيانات لتحديد أنماط الإنتاج السمكي الأخضر بحسب المناطق، ودمج الإطار بين تقنيات تحليل البيانات ونماذج التحسين القائمة على السيناريوهات، فشملت تقنيات التحليل معالجة القيم المفقودة وتصنيف مناطق الاستزراع المائي وإعادة بناء المتغيرات غير الخطية وانحدار لاسو لاختيار المتغيرات المؤثرة، بينما غطت نماذج التحسين أولويات إدارية بديلة تتراوح بين تقديم الاقتصاد وتقديم البيئة، وطبق الباحثون الإطار على بيانات مصايد المقاطعات الصينية خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2024، مع تحليل مرونة لتحديد الاستثمارات الإنتاجية المتآزرة والمتباينة بين المناطق

ثانيًا: أبرز النتائج

1، كشفت النتائج عن تباين واضح في أنماط الإنتاج السمكي الأخضر عبر أنظمة الموارد المائية المختلفة، بما يؤكد أن الاستراتيجية الموحدة لا تناسب جميع المناطق وأن الحلول الفعالة يجب أن تصمم بحسب خصوصية كل نظام مائي

2، في سيناريو أولوية الاقتصاد المقيد بخفض الانبعاثات، ارتفعت المخرجات المحسنة بنسبة 11.19 في المئة في المنطقة الأولى ذات النظام الداخلي للمياه العذبة، وبنسبة 6.54 في المئة في المنطقة الثانية ذات النظام الساحلي الكثيف، بما يثبت إمكان رفع الناتج دون التضحية بالقيود البيئية

3، في سيناريو أولوية البيئة المشروط بتحقيق نمو اقتصادي مطلوب، ظهرت إمكانات خفض انبعاثات متوسطة في المنطقة الأولى، بينما لوحظ خفض كبير في الانبعاثات في المنطقة الثانية، وهو تفاوت يعكس اختلاف هوامش التحسين المتاحة بين النظامين المائيين

4، حدد الإطار لكل منطقة المقاطعة الأقرب إلى الوضع الأمثل لتكون مرجعًا تطبيقيًا، وأظهر تحليل المرونة أن تمويل الإرشاد التقني والإنفاق على أدوية المصايد استثماران إنتاجيان متآزران في المنطقتين معًا، بينما أظهرت الاستثمارات المرتبطة بالزريعة والأعلاف خصائص تنسيق خاصة بكل منطقة

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

يوفر الإطار المقترح أداة كفؤة لتحليل استراتيجيات الإنتاج السمكي الأخضر بحسب المناطق ودراسة تباينها الإقليمي، إذ يمكن لصانعي السياسات استخدامه لاختيار المقاطعات المرجعية الأقرب للأمثل ونقل ممارساتها، وتوجيه الإنفاق نحو الاستثمارات المتآزرة التي ترفع الناتج وتخفض الانبعاثات في آن واحد، كما يقدم نموذجًا منهجيًا يمكن تكييفه مع بيانات دول أخرى تمتلك أنظمة مائية متنوعة، شرط معايرته مع الخصوصيات المحلية للموارد والأسواق والمؤسسات

ويبرز من هذه النتائج درس عام لقطاع الاستزراع المائي عالميًا مفاده أن الاستدامة ليست وصفة واحدة بل حزمة قرارات مكانية دقيقة، فاختيار الأنواع المستزرعة وكثافات التخزين ومصادر الأعلاف وأنماط إدارة المياه كلها قرارات تختلف كلفتها وعائدها البيئي باختلاف النظام المائي المحلي، ويتيح الإطار القائم على البيانات للجهات المنظمة بناء خرائط ملاءمة إقليمية توجه الاستثمارات الجديدة نحو المناطق والأنماط الأعلى كفاءة خضراء، وتدعم برامج إرشاد فني موجهة بحسب المنطقة بدل التعميمات الوطنية الواسعة، وهو توجه تحتاجه الدول التي تتوسع سريعًا في الاستزراع السمكي لسد فجوات الغذاء

وخلاصة القول إن الجمع بين النمذجة القائمة على البيانات والتحسين القائم على السيناريوهات يكشف مسارات عملية نحو مصايد خضراء ترفع الدخل وتخفض الانبعاثات بحسب خصوصية كل منطقة