البنية التحتية التعليمية في الجامعات المغربية: ترتيب أولويات التحديات التعليمية بمنهجية توبسيس

يتمتع التعليم العالي في المملكة المغربية بتاريخ طويل وعراقة مؤسسية، ويخضع في الوقت ذاته لإصلاحات متواصلة تستهدف النمو المستدام وجودة المخرجات، غير أن الجامعات المغربية تواجه تحديات متراكمة تمس البنية التحتية والموارد التعليمية، من قاعات دراسية مكتظة وتجهيزات متقادمة ومكتبات ناقصة التجهيز وبنية رقمية غير كافية، ويصعب على صناع القرار في ظل محدودية الموارد تحديد أي هذه التحديات أحق بالأولوية في المعالجة، وهنا تبرز الحاجة إلى مناهج كمية منهجية ترتب التحديات وفق معايير موضوعية وتدعم تخصيص الموارد بكفاءة وعدالة وشفافية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

هدفت الدراسة إلى تحديد التحديات التعليمية الرئيسة في منظومة التعليم العالي المغربي وترتيب أولوياتها، مع التركيز على المعوقات المؤثرة في جودة التعليم وتوافر الموارد، واستندت إلى نظرية التحديات التعليمية وإلى نموذجين نظريين هما منظور الموارد القائم على النظر إلى مؤسسات التعليم بوصفها منظومات موارد وقدرات، ونظرية النظم التي تقرأ الجامعة منظومة متكاملة العناصر، واستخدمت أسلوب توبسيس وهو من أساليب اتخاذ القرار متعدد المعايير التي ترتب البدائل بحسب قربها من الحل المثالي وبعدها عن الحل الأسوأ، وطبقت الأسلوب على معايير شملت القاعات الدراسية المكتظة والمعدات المتقادمة والمكتبات غير المجهزة تجهيزًا كافيًا والبنية التحتية الرقمية غير الكافية، بما يتيح ترتيبًا كميًا واضحًا لأولويات الإصلاح

ثانيًا: أبرز النتائج

أظهرت نتائج التحليل ترتيبًا واضحًا للتحديات التعليمية في الجامعات المغربية يمكن إيجازه في النقاط الآتية

1، جاءت القاعات الدراسية المكتظة في صدارة التحديات الأكثر إلحاحًا وخطورة على جودة التعليم وفق الترتيب الكمي الذي أنتجته الدراسة

2، حلت المعدات المتقادمة في مرتبة متقدمة من الخطورة بما يجعلها ثاني أبرز التحديات المؤثرة في العملية التعليمية

3، تبين أن ضعف تجهيز المكتبات وقصور البنية التحتية الرقمية يمثلان معوقين جوهريين يستدعيان بدورهما تدخلات إصلاحية وإن جاءا في مراتب لاحقة

وتوضح هذه النتيجة أن جوهر الأزمة يتصل بأساسيات العملية التعليمية من مكان وتجهيز قبل أن يتصل بالتقنيات المتقدمة، فالاكتظاظ يحد مباشرة من التفاعل الصفي ومن فرص التعلم النشط، وتقادم المعدات يعطل التجارب العملية والتدريب التطبيقي الذي تقوم عليه كثير من التخصصات

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تترتب على النتائج آثار عملية مباشرة، إذ تدعو إلى تدخلات فورية لتحديث البنية التحتية التعليمية وتخفيف الاكتظاظ وتجديد التجهيزات وتعزيز الموارد الرقمية والمكتبية، وتقدم الدراسة إسهامًا مهمًا باستخدامها مقاربة كمية لترتيب أولويات الإصلاح بدل الاعتماد على الانطباعات العامة، كما توفر توصيات نافعة لصناع السياسات والقيادات المؤسسية الساعية إلى تحسين جودة التعليم العالي، وتعد نتائجها أداة اتصال فعالة مع الجمهور وأصحاب المصلحة لرفع الوعي بأهمية البنية التحتية للتعليم، ويستفيد من هذا النموذج الباحثون العرب في سياقات مشابهة تعاني إشكالات الاكتظاظ وتقادم الموارد، مع التنبيه إلى أن الحاجة قائمة لمزيد من البحث في هذا الميدان في ضوء التقدم التكنولوجي المتواصل الذي يعيد تشكيل متطلبات البنية التعليمية

وتكتسب منهجية توبسيس ذاتها أهمية متزايدة في بحوث الإدارة التعليمية، فهي تنتمي إلى أسرة أساليب القرار متعدد المعايير التي تتيح للمقوم أن يوازن بين معايير متعارضة أحيانًا كالكلفة والخطورة وسرعة المعالجة ضمن إطار رياضي شفاف قابل للتدقيق وإعادة الاستخدام، وبوسع الباحثين العرب توظيفها في ترتيب أولويات قضايا شتى من توزيع المنح الدراسية إلى تقويم البرامج الأكاديمية واختيار مواقع الفروع الجامعية الجديدة، شرط توثيق كيفية بناء الأوزان والمعايير توثيقًا علميًا رصينًا، فشفافية المدخلات هي ما يمنح المخرجات مصداقيتها أمام صناع القرار والجمهور، وتجعل الترتيب الناتج أداة إقناع وتخطيط لا مجرد رقم مجرد، ويمثل هذا التوجه نقلة في ثقافة التخطيط الجامعي من القرارات الانطباعية إلى القرارات المؤسسة على الأدلة الكمية القابلة للمراجعة والمقارنة عبر الزمن

وخلاصة القول إن تحسين البنية التحتية مدخل لا غنى عنه لرفع جودة التعليم الجامعي في المغرب، وإن ترتيب التحديات بمنهجية كمية يمنح صناع القرار خريطة أولويات واضحة تبدأ بتخفيف الاكتظاظ وتحديث التجهيزات، وتستكمل ببناء البنية الرقمية والمكتبية القادرة على مواكبة التحولات التقنية المتسارعة ودعم نمو مستدام للتعليم العالي