يشكل تقويم مشاريع التخرج في برامج إعداد المعلمين محطة حاسمة في مسار التكوين، لأنه يقيس في وقت واحد إتقان الطالب للمحتوى التخصصي وقدرته على توظيف كفايات مستعرضة لا غنى عنها في الممارسة المهنية، مثل الاستقلالية وحل المشكلات والتخطيط والتواصل وتحمل المسؤولية، غير أن الممارسات السائدة في كثير من المؤسسات تختزل هذا التقويم في حكم نهائي يصدر عند اكتمال المشروع، فيحرم الطالب من التوجيه المصاحب والتغذية الراجعة التي تساعده على تصحيح مساره أثناء العمل لا بعد انتهائه
وفي مواجهة هذا القصور يبرز نموذج التقويم التكويني والمشترك الذي يجعل الطالب شريكًا في عملية التقويم عبر إشراكه في فهم المعايير وتقويم ذاته وأقرانه والحوار مع المشرف حول تقدمه، وقد أظهر هذا النموذج في دراسات سابقة نتائج طيبة في تنمية الكفايات المستعرضة والتدريسية لدى طلاب إعداد المعلمين، لكن الأدبيات ظلت شحيحة بشأن توظيفه في الإشراف على مشاريع التخرج تحديدًا، وهو ما دفع الباحثين إلى بناء بروتوكول خاص بهذا الغرض وتطبيقه وفحص نتائجه بصورة منهجية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
سعت الدراسة إلى الإجابة عن سؤال رئيس مفاده ما النتائج التي تتحقق عند تطبيق بروتوكول للتقويم التكويني والمشترك أثناء الإشراف على مشاريع التخرج في برامج إعداد المعلمين، ولتحقيق ذلك اعتمدت تصميمًا بحثيًا مختلط الأساليب وفق نموذج التثليث المتزامن، إذ جمعت البيانات الكمية والنوعية في المرحلة ذاتها ثم قارنت بين نتائجها لبناء تفسير متكامل، واستعانت بمقياس يقيس خمسة جوانب مرتبطة بالبروتوكول وتجربة تطبيقه، إلى جانب أدوات نوعية ترصد تصورات الطلاب والمشرفين وخبراتهم، بما يتيح الحكم على البروتوكول من زوايا متعددة تشمل الكفايات المكتسبة ورضا المشاركين والتغير في اهتمام الطلاب والتزامهم
ثانيًا: أبرز النتائج
1، منحت الجوانب الخمسة التي شملها المقياس تقييمات مرتفعة جميعًا، بما يعكس قبولًا عامًا للبروتوكول ورضًا عن تنظيمه ومراحله لدى الطلاب والمشرفين على حد سواء
2، ظهرت أدلة واضحة على أن الطلاب اكتسبوا الكفايات المستعرضة وطوروها خلال إنجاز مشاريعهم، وكانت الاستقلالية وحل المشكلات في مقدمة الكفايات الأكثر نموًا بنهاية التجربة
3، جاء التقييم الإجمالي للبروتوكول إيجابيًا، وارتبط تطبيقه بتحسن ملموس في اهتمام الطلاب بمشاريعهم ومبادرتهم الذاتية والتزامهم بمتطلبات العمل ومواعيده
4، وفر البروتوكول استمرارية حقيقية في التقويم عبر مراحل المشروع، وجعل الكفايات اللازمة لإتمام المشاريع النهائية أكثر وضوحًا أمام الطلاب والمشرفين، فتحدد المطلوب من كل طالب في كل مرحلة
5، أسهم التطبيق في تقليل التباينات بين أحكام المعلمين وتقديرات الطلاب لأعمالهم، إذ أدى اشتراك الطرفين في المعايير وحوارات التقويم إلى تقارب واضح في فهم مستويات الأداء المتوقعة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تفتح هذه النتائج بابًا واسعًا أمام تطوير الإشراف على مشاريع التخرج في كليات التربية، إذ تبين أن تحويل التقويم من لحظة ختامية إلى مسار مصاحب يغير تجربة الطالب من الأداء القلق تحت وطأة الحكم النهائي إلى تعلم تدريجي موجه، وأن إشراك الطالب في تقويم عمله يدربه عمليًا على التقويم الذاتي وتقويم الأقران، وهما كفايتان سيحتاجهما حين يمارس مهنة التعليم ويقوم تعلم طلابه بدوره في المستقبل
كما تفيد النتائج إدارات البرامج ووحدات الجودة والاعتماد الأكاديمي، فالبروتوكولات المشتركة الموثقة توحد معايير الإشراف والحكم بين أعضاء هيئة التدريس وتقلل التفاوت في التقديرات، وتقدم أدلة قابلة للقياس على نمو الكفايات المستعرضة لدى الطلاب، وهو ما تطلبه جهات الاعتماد عند التحقق من تحقق مخرجات التعلم، وتظل الحاجة قائمة مع ذلك إلى دراسات أوسع نطاقًا تقارن البروتوكول بممارسات الإشراف التقليدية في سياقات جامعية مختلفة
كما يفيد البروتوكول المشرفين أنفسهم في تنظيم عملهم، إذ يوفر لهم خريطة طريق واضحة لمراحل المتابعة ومواعيدها ومحاورها، فينتقل الإشراف من اجتهادات فردية متفاوتة إلى ممارسة مؤسسية موثقة يمكن نقلها بين أعضاء هيئة التدريس وتوريثها للمشرفين الجدد
وخلاصة القول إن تطبيق بروتوكول التقويم التكويني والمشترك في مشاريع التخرج حقق تقييمات مرتفعة ونمى الاستقلالية وحل المشكلات لدى الطلاب وقرب بين تقديرات المعلمين والطلاب، بما يجعله نموذجًا واعدًا يستحق التعميم والتطوير في برامج إعداد المعلمين
