يثير عدم عودة الطلاب إلى جامعاتهم بعد عام دراسي أسئلة مؤسسية مهمة، فهل نحن أمام تسرب من التعليم العالي أم أمام انتقال إلى مؤسسات أخرى يعيد تشكيل المسار دون إنهائه، ويتوقف الفهم الصحيح لهذه الظاهرة على التمييز الدقيق بين من يغادر المؤسسة ومن يغادر المنظومة كلها
وتتداخل في قرار المغادرة عوامل أكاديمية تتعلق بالأداء والتحصيل وعوامل مالية تتعلق بالقدرة على تحمل الكلفة واستمرار المساعدات، فضلًا عن عوامل إرشادية وخدمية تشكل تجربة الطالب اليومية في جامعته
وتحمل هذه القضية أبعادًا مالية ومؤسسية تتجاوز الطالب الفرد، فكل مقعد دراسي يخلو يؤثر في إيرادات الجامعة وتخطيط برامجها، بينما قد يعيد الطالب المنتقل تشكيل مساره في مؤسسة أنسب لظروفه أو تخصصه، وهو ما يجعل فهم دوافع المغادرة وسياقاتها شرطًا لسياسات قبول ودعم أكثر واقعية تراعي تنوع مسارات الطلاب وعدم خطيتها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص الفروق بين الطلاب المستمرين والطلاب غير العائدين في جامعة خاصة كبيرة في كاليفورنيا بالولايات المتحدة، واعتمدت أداة مسحية مقترنة بالبيانات المؤسسية لعينة بلغت 5564 طالبًا، وقارنت المجموعتين في المؤشرات الأكاديمية السابقة والحالية، وحللت تقارير الطلاب غير العائدين حول أسباب مغادرتهم ولا سيما الجوانب المالية ومسار انتقالهم اللاحق
ويميز الجمع بين المسح والبيانات المؤسسية هذه الدراسة منهجيًا، فالسجلات توفر مؤشرات موضوعية للأداء السابق والحالي بينما تضيف تقارير الطلاب البعد الإدراكي الذي لا تظهره الأرقام، كالشعور بالعبء المالي أو ضعف الانتماء المؤسسي، وبهذا التكامل تتكون صورة أقرب إلى الاكتمال عن ظاهرة متعددة الأسباب، وإن ظلت الصورة محكومة بأنها دراسة مؤسسة واحدة يستدعي تعميم نتائجها حذرًا مقارنًا
ثانيًا: أبرز النتائج
1، وجدت الدراسة ارتباطات سالبة دالة بين وضع المغادرة وكل من المعدل التراكمي الجامعي بمعامل ارتباط قدره سالب 0.268 ومعدل الثانوية العامة بمعامل قدره سالب 0.099 ودرجات الرياضيات في اختبار القدرات الدراسية بمعامل قدره سالب 0.036، وكانت الدلالة عند مستوى أدنى من 0.01 للمؤشرين الأولين وأدنى من 0.05 للأخير
2، حقق المغادرون معدلات تراكمية جامعية أدنى بدرجة ملحوظة بمتوسط قدره 2.43 مقابل 3.00 للمستمرين، وهو فرق يمثل حجم أثر متوسطًا قدره 0.52 وفق معامل كوهين، بما يجعل الأداء الأكاديمي علامة إنذار مبكر بالمغادرة
3، أشار كثير من الطلاب غير العائدين إلى عدم رضاهم عن الجوانب المالية، إذ أفاد 33.8 في المئة منهم وعددهم 50 طالبًا بأنهم عاجزون ماليًا عن الاستمرار، وذكر 19.6 في المئة وعددهم 29 طالبًا انخفاض المساعدات المالية المقدمة لهم، مع التنبيه إلى أن هذه التصورات جمعت من المغادرين وحدهم ولا يمكن مقارنتها بالمستمرين
4، انتقل 67.6 في المئة من غير العائدين وعددهم 100 طالب إلى مؤسسة تعليم عال أخرى بدل الخروج من التعليم العالي نهائيًا، بما يعني أن النتائج تعكس أنماط عدم إعادة التسجيل المؤسسي لا التسرب من المنظومة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم النتائج رؤية خاصة بهذه المؤسسة حول العوامل الأكاديمية والمالية والإرشادية المرتبطة بعدم إعادة التسجيل، وتدعو الجامعات إلى أنظمة إنذار مبكر ترصد تراجع المعدلات التراكمية فتتدخل بالإرشاد الأكاديمي والدعم المالي قبل أن تنضج قرارات المغادرة، كما تبرز الحاجة إلى مراجعة سياسات المساعدات المالية حين يكون انخفاضها سببًا معلنًا للمغادرة، وتفيد النتائج الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا في التمييز المفاهيمي بين التسرب والانتقال المؤسسي عند دراسة بقاء الطلاب في الجامعات العربية، وفي بناء دراسات مؤسسية تجمع بين السجلات والمسوح على غرار هذه الدراسة
وتقترح النتائج كذلك الاهتمام بالطلاب ذوي الأداء المتوسط المنخفض قبل وصولهم إلى منطقة الخطر، فالفرق في المعدلات التراكمية بين المغادرين والمستمرين واسع بما يكفي لرصده مبكرًا وإطلاق تدخلات داعمة في حينه، كما تستدعي مراجعة تجربة الطالب الإرشادية والخدمية ومدى شعوره بالدعم المؤسسي، فقد تكون المغادرة أحيانًا رسالة صامتة عن تجربة لم تجد من يصغي إليها في وقتها المناسب
وخلاصة القول إن مغادرة الطلاب في الحالة المدروسة ظاهرة مؤسسية أكثر منها خروجًا من التعليم العالي، يتصدرها ضعف الأداء الأكاديمي وضغط الكلفة المالية، وفهمها بهذا التحديد شرط لسياسات احتفاظ فعالة تعالج الأسباب لا الأعراض
