يعد فهم الأسس النفسية لاتخاذ القرار البيئي خطوة جوهرية في مواجهة التغير المناخي، إذ تنطوي سلوكيات الاستهلاك المسؤول والسلوكيات المؤيدة للبيئة على مفاضلات معقدة بين النتائج الفردية والجماعية، وبين العواقب الفورية وتلك البعيدة المدى، فحين يوازن المستهلك بين سعره الآني وأثره البيئي المؤجل فإنه يحتاج إلى أطر نظرية تفسر اختياراته وتساعد على تغييرها
ومن أبرز هذه الأطر نموذج القدرة والفرصة والدافعية الذي يشكل صلب عجلة تغيير السلوك، وهو إطار سلوكي شامل يدمج ثلاثة مكونات رئيسة، ويقدم عدسة تحليلية لفهم لماذا يتصرف الأفراد على نحو معين في المواقف الاستهلاكية، وكيف يمكن التأثير في هذا السلوك بتعديل واحد أو أكثر من مكوناته
وتكتسب هذه القضية أهميتها من تنامي الاستهلاك العالمي وضغوطه على الموارد والمناخ، إذ لم تعد القرارات الشرائية أفعالًا خاصة معزولة بل حلقات في سلاسل إنتاج واستهلاك عالمية، ومن ثم يصبح فهم الدوافع والقدرات والفرص التي تحكم هذه القرارات مدخلًا لا غنى عنه لأي سياسة بيئية تسعى إلى تغيير أنماط العيش لا مجرد الوعظ بها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص كيفية توظيف نموذج القدرة والفرصة والدافعية في بحوث الاستهلاك المسؤول والسلوك ذي الصلة بالبيئة فحصًا منهجيًا، مع استكشاف محاور الاهتمام وأهداف السلوك والعوامل السياقية في التطبيقات القائمة، واعتمدت مراجعة تجمع بين التحليل الببليومتري وتحليل المحتوى للدراسات المحكمة المفهرسة في قاعدة ويب أوف ساينس خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2026، بما يتيح رسم خريطة كمية ونوعية لاتجاهات هذا الحقل
ويتيح الجمع بين التحليلين الببليومتري والمحتوى تتبع البنية الكمية للحقل من حيث توزع دراساته وموضوعاته عبر الزمن، وقراءة مضامينه قراءة نوعية تكشف كيف عولجت مكونات النموذج الثلاثة وأي أهداف سلوكية استهدفت وأي سياقات حضرت أو غابت، وهو جمع منهجي يمنح الصورة اكتمالًا لا يوفره أي من التحليلين منفردًا
ثانيًا: أبرز النتائج
1، أظهرت النتائج تركيز التطبيقات القائمة على الوعي على المستوى الفردي، كما في السلوك الغذائي وأنماط الحياة المستدامة، إذ تنصب الدراسات غالبًا على القرارات اليومية للمستهلك وخياراته الشخصية في الغذاء والطاقة والتنقل
2، ما تزال التطبيقات الواقعة على المستويين المتوسط والكلي، التي تتناول الآليات المؤسسية والسياساتية، محدودة رغم أن القرارات الاستهلاكية تتشكل داخل سياقات تنظيمية وتشريعية وسوقية أوسع من إرادة الفرد منفردًا
3، كشفت الدراسة عن عدم اتساق بنيوي بين إطار النموذج وتطبيقاته التجريبية، فالدراسات القائمة لا تستثمر كامل الاتساع النظري الذي يوفره النموذج، وتغيب عن كثير من التحليلات الميدانية مكونات بنيوية مؤثرة في السلوك
4، أكدت النتائج ضرورة دمج المحددات البنيوية مع العمليات الفردية لفهم الآليات النفسية الكامنة وراء القرارات المسؤولة فهمًا أدق، بربط قدرات الفرد ودوافعه بفرص البيئة المحيطة وقيودها في تحليل واحد متكامل
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تبرز دلالة هذه النتائج في الدعوة إلى مواءمة أولويات البحث السلوكي مع مقاصد الهدف الثاني عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلق بأنماط الاستهلاك والإنتاج المسؤولة، فحين تتسع التطبيقات لتشمل السياسات والمؤسسات يصبح بالإمكان تصميم تدخلات أعمق أثرًا من حملات التوعية الفردية وحدها، مثل إعادة تصميم بيئات الاختيار وتعديل الحوافز ودعم البنى التي تسهل السلوك المستدام، ويفيد ذلك الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا في بناء دراسات تربط علم النفس السلوكي بقضايا الاستهلاك المحلية، وفي تقويم البرامج البيئية القائمة بأطر نظرية متماسكة
ويمكن توظيف مكونات النموذج الثلاثة تشخيصيًا قبل تصميم أي تدخل، فتحديد ما إذا كان العائق قدرة معرفية ناقصة أو فرصة بيئية غائبة أو دافعية ضعيفة يوجه التدخل إلى موضعه الصحيح ويوفر كلفة برامج عامة لا تصيب هدفها، كما يمنح مقومي البرامج مؤشرات مرحلية لقياس التغير في كل مكون على حدة بدل الاكتفاء بنتائج نهائية غامضة الأسباب
وخلاصة القول إن نموذج القدرة والفرصة والدافعية ما يزال مستخدمًا دون كامل طاقته النظرية، وأن الانتقال من تحليل السلوك الفردي إلى رؤية نظامية تدمج العوامل البنيوية والمؤسسية يفتح الطريق أمام فهم أشمل للاستهلاك المسؤول وتدخلات أكثر فاعلية في دعم القرارات البيئية الرشيدة
