تقليديًا تعرف المخاطر الجيوسياسية بأنها نتاج مباشر للأحداث السياسية والحروب والتوترات الدولية، فتقاس عادة بمؤشرات تلتقط إشارات الإعلام عن هذه الأحداث، غير أن هذا الفهم الحدثي قد يخفي القوى البنيوية الأعمق التي تجعل دولة ما أكثر عرضة للمخاطر أو أقدر على امتصاصها، فالدول لا تستقبل الصدمات من فراغ متساو، بل من أرضيات بيئية واجتماعية وحوكمية متفاوتة الصلابة
وفي قلب هذه الأرضيات تقع ركائز العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، فهي تصف بنية الطاقة والبيئة، وتماسك النسيج الاجتماعي، وجودة المؤسسات والحوكمة، وقد انطلقت هذه الدراسة من سؤال رئيس هو ما إذا كانت هذه الركائز الثلاث، منفصلة لا مجمعة في مؤشر واحد، تفسر التباين في المخاطر الجيوسياسية عبر الدول وعبر الزمن وتساعد على فهمه فهمًا بنيويًا مستدامًا يتجاوز مجرد رصد الصدمات والأحداث الطارئة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
اعتمدت الدراسة لوحة بيانات متوازنة عابرة للدول شملت اثنتين وأربعين دولة عن المدة من عام 2000 إلى عام 2023، واستقت بيانات الركائز الثلاث من قاعدة بيانات البنك الدولي بما يضمن التوحيد وقابلية المقارنة، بينما قاست المخاطر الجيوسياسية بمؤشر المخاطر الجيوسياسية الذي وضعه الباحثان كالدارا وإياكوفييلو ويستند إلى تحليل إشارات وسائل الإعلام عن التوترات الجيوسياسية
وعالجت الدراسة كل ركيزة على حدة تجنبًا لفقدان المعلومات الذي يسببه الطابع التجميعي للمؤشر الكلي، وطبقت منهجًا متكاملًا من ثلاث طرائق على كل ركيزة ضمانًا للاتساق وقابلية المقارنة، هي تحليل بيانات اللوحة لتقدير الآثار الهامشية المتوسطة مع ضبط التغاير غير الملحوظ، والتحليل العنقودي لتحديد الأنماط البنيوية وتقسيم الدول إلى مجموعات بحسب خصائصها وملفات مخاطرها، وانحدارات تعلم الآلة مع التحليل اللامعلمي لالتقاط العلاقات المعقدة والتفاعلات في البيانات
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت الطرائق الثلاث نتائج متقاربة يمكن إجمالها في النقاط الآتية
1، تسهم الركائز الثلاث في مؤشر المخاطر الجيوسياسية بطرائق متمايزة لا متماثلة، وهو ما يؤكد جدوى تحليلها منفصلة بدل دمجها في مؤشر واحد يطمس خصوصية كل منها
2، تعمل البيئة وبنية الطاقة بوصفهما مضاعفًا للمخاطر، إذ ترفع هشاشة الموارد والاعتماد على أنماط طاقة معينة من حدة المخاطر الجيوسياسية وتفاعلها مع الصدمات الخارجية
3، تتصل الركيزة الاجتماعية بدرجة التعرض لعدم الاستقرار، فالمجتمعات الأقل تماسكًا والأضعف في مؤشراتها الاجتماعية تبدو أكثر انكشافًا أمام التوترات واحتمالات تصاعدها
4، تمثل الحوكمة عامل الاستقرار المركزي بين الركائز، إذ ترتبط المؤسسات الأقوى والحوكمة الأرشد بانخفاض المخاطر الجيوسياسية وقدرة أعلى على احتواء التوترات قبل تحولها إلى أزمات
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم الدراسة إسهامًا مميزًا في الأدبيات بتعريفها الركائز الثلاث وعلاقتها بمؤشر المخاطر الجيوسياسية تعريفًا واضحًا ومستدامًا، فهي تنقل فهم المخاطر من رصد الأحداث إلى تشخيص الاستعدادات البنيوية، وهو نقل يفيد محللي المخاطر القطرية والمستثمرين وواضعي السياسات ممن يحتاجون إلى إنذار مبكر لا ينتظر وقوع الصدمة حتى يقاس
كما تفيد النتائج الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية والتمويل، إذ تبين أن العمل على جودة الحوكمة والتماسك الاجتماعي وإعادة هيكلة الطاقة استثمار في خفض المخاطر الجيوسياسية ذاته، وأن مؤشرات الاستدامة المؤسسية يمكن أن تدخل في نماذج تقدير المخاطر القطرية إلى جانب المؤشرات المالية التقليدية، بما يثري أدوات التحليل ويعمق تفسير التباين بين الدول
وتبرز في هذا السياق أهمية بناء قواعد بيانات قطرية محدثة لمؤشرات الحوكمة والتماسك الاجتماعي وبنية الطاقة، إذ إن جودة الإنذار المبكر بالمخاطر رهن بجودة المؤشرات التي تغذيه وبدورية تحديثها وقابليتها للمقارنة الدولية عبر الزمن
وخلاصة القول إن المخاطر الجيوسياسية ليست قدرًا حدثيًا فحسب، بل ثمرة أسس بنيوية تتشكل عبر عقود، فالبيئة والطاقة تضاعفانها، والهشاشة الاجتماعية تفتح أبوابها، والحوكمة الرشيدة تخمدها، وبفهم هذه الأدوار المتمايزة يصبح بالإمكان بناء سياسات وقائية تعالج جذور المخاطر لا أعراضها، وتلك هي الرسالة المركزية التي تحملها هذه الدراسة إلى الباحثين وصناع القرار
