تعرف الجمعيات التطوعية على نطاق واسع بوصفها مصادر مهمة للترابط الاجتماعي والرفاه النفسي، فهي تمنح الأفراد شبكات دعم وشعورًا بالانتماء وفرصًا للمشاركة في الشأن العام، غير أن سؤالًا أقل حضورًا في الأدبيات يتعلق بعدالة توزيع هذه المنافع، إذ قد لا يستفيد الأفراد المنتمون إلى فئات اجتماعية واقتصادية مختلفة من المشاركة بالقدر نفسه، وقد تكون الفئات الأشد احتياجًا إلى هذه العوائد هي الأقل انخراطًا فيها أصلًا
وتتصدى هذه الدراسة لهذه الفجوة المعرفية بفحص الفروق في عضوية الجمعيات التطوعية بحسب الوضع الاجتماعي والاقتصادي، ومدى تباين العوائد النفسية للعضوية عبر الدخل والطبقة المهنية والمستوى التعليمي، وهي قضية ذات صلة مباشرة بالمجتمعات العربية التي تعول على العمل الأهلي والتطوعي في سد فجوات الخدمات، إذ يترتب على فهم من يشارك ومن يستفيد أكثر توجيه أدق لسياسات تنشيط المجتمع المدني وحماية الفئات المهمشة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص جانبين مترابطين هما الفروق الاجتماعية والاقتصادية في عضوية الجمعيات التطوعية، وما إذا كانت العوائد النفسية للعضوية تتفاوت عبر مستويات الدخل والطبقة المهنية والتعليم، واستخدمت بيانات المسح الكندي للقيم العالمية لعام 2020 بحجم عينة بلغ 3951 مشاركًا، وحللت العلاقات بين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والانتماء إلى الجمعيات التطوعية ومؤشري السعادة والرضا عن الحياة بوصفهما مخرجات الرفاه النفسي قيد الفحص
ثانيًا: أبرز النتائج
1، أظهرت النتائج أن الأفراد ذوي الوضع الاجتماعي والاقتصادي المرتفع أكثر احتمالًا بكثير للانتماء إلى الجمعيات التطوعية مقارنة بغيرهم، بما يعيد إنتاج فجوة المشاركة لصالح الفئات الميسورة
2، في المقابل لم تتوزع فوائد العضوية النفسية بالتساوي، إذ حقق مستجيبو الطبقة العاملة مكاسب أكبر بكثير في السعادة والرضا عن الحياة من العضويات الإضافية مقارنة بمستجيبي طبقة الخدمات
3، جنى الأفراد ذوو الدخل المنخفض مزيدًا من الرضا عن الحياة دون السعادة من الانضمام إلى جمعيات أكثر، بينما جنى الأقل تعليمًا مزيدًا من السعادة دون الرضا عن الحياة مقارنة بالأعلى تعليمًا
4، تكشف هذه النتائج عن عدم تطابق بنيوي، إذ إن الفئات التي ستجني أكبر قدر من عوائد عضوية الجمعيات هي ذاتها الأقل احتمالًا للانضمام إليها ابتداء
5، يؤكد التباين بين مؤشري السعادة والرضا عن الحياة عبر فئات الدخل والتعليم أن عوائد المشاركة المدنية ليست كتلة واحدة متجانسة، بل تتجزأ بحسب البعد النفسي المقاس وبحسب موقع الفرد في البنية الاجتماعية والاقتصادية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تترتب على هذه المفارقة دلالات سياسية واجتماعية مهمة، فالسياسات التي تخفف العوائق المالية والمعلوماتية والبنيوية أمام المشاركة قد تحقق منافع رفاه أكبر بدرجة غير متناسبة للفئات المحرومة، ويعني ذلك أن دعم الجمعيات لا ينبغي أن يقاس بعدد الأعضاء وحده بل بمدى وصوله إلى من يحتاجونه أكثر، ويمكن للمؤسسات العربية العاملة في التنمية المجتمعية أن تستفيد من هذا الدرس عبر تصميم حوافز مشاركة تستهدف الشرائح منخفضة الدخل والتعليم وتصل إليها في أماكن وجودها بدلًا من انتظار مبادرتها
وتدعو هذه المفارقة مؤسسات المجتمع المدني إلى مراجعة افتراض أن فتح الأبواب للجميع يكفي لتحقيق العدالة في المشاركة، فالفئات المحرومة تواجه عوائق مركبة تشمل كلفة الاشتراك والتنقل وضيق الوقت وغياب المعلومات وضعف الشبكات الاجتماعية التي تعرفها بالفرص المتاحة، ومعالجة هذه العوائق تتطلب سياسات نشطة كإعفاء ذوي الدخل المنخفض من الرسوم وتنظيم أنشطة في الأحياء المهمشة وتوفير رعاية للأطفال أثناء الفعاليات، ومتى نجحت الجمعيات في استقطاب هذه الفئات فإن أثرها في رفاه المجتمع سيتضاعف لأن العائد النفسي لدى المنضمين الجدد أكبر منه لدى الأعضاء التقليديين، وهو ما يجعل الاستثمار في الإدماج استثمارًا في الصحة النفسية المجتمعية بقدر ما هو استثمار في العمل التطوعي ذاته
وخلاصة القول إن المشاركة المدنية كنز رفاه غير موزع بعدالة، فمن يملك أكثر يشارك أكثر ومن يحتاج أكثر يشارك أقل رغم أن عوائده لديه أكبر، وسد هذه الفجوة مسؤولية سياسات واعية تجعل الانتماء ممكنًا لمن يقف خارج الباب
