يمثل سوء السلوك البحثي، المتمثل في التلفيق والتزوير والانتحال، تهديدًا لموثوقية المعرفة العلمية وسمعة المؤسسات البحثية، وترتبط ممارسته بعوامل فردية ومؤسسية ووطنية وعالمية متداخلة، فحين يدرك الباحثون ضعف الإرشادات المؤسسية الخاصة بمنع سوء السلوك وإدارته أو غيابها، قد يتشجع بعضهم على ارتكاب هذه الممارسات، وما تزال دول أفريقية كثيرة تفتقر إلى توجيهات واضحة في هذا المجال الحساس
وفي كينيا لم تُوثّق من قبل قدرة المؤسسات الأكاديمية والبحثية على منع سوء السلوك البحثي أو إدارته عند وقوعه، رغم توسع منظومة البحث والتعليم العالي فيها، ومن هنا تأتي أهمية استطلاع تصورات المنظّمين البحثيين أنفسهم، بوصفهم الأقرب إلى تشخيص واقع النزاهة البحثية ومواطن القصور المؤسسي والوطني فيها، وبوصف آرائهم مدخلًا لأي إصلاح يستهدف بناء منظومة نزاهة متكاملة
وتتطلب مواجهة سوء السلوك البحثي فهمًا دقيقًا للبيئة المؤسسية التي يعمل فيها الباحثون، فالضغوط المرتبطة بالنشر والترقية وجلب التمويل قد تدفع بعضهم إلى ممارسات منحرفة حين تغيب الرقابة والمساءلة، بينما تساعد الإرشادات الواضحة ولجان الأخلاقيات الفاعلة وآليات التحقيق العادلة على ردع هذه الممارسات وحماية الباحثين الملتزمين، ومن هنا يعد تقييم القدرة المؤسسية خطوة أولى لا غنى عنها قبل صياغة أي سياسات إصلاحية في مجال النزاهة البحثية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف تصورات المنظّمين البحثيين في كينيا بشأن مدى شيوع سوء السلوك البحثي وبشأن القدرة المؤسسية على منعه وإدارته، واعتمدت الدراسة على مقابلات بأسئلة مفتوحة أُجريت مع 27 منظّمًا بحثيًا شملوا رؤساء لجان الأخلاقيات وأمناءها ومديري البحث في المؤسسات الأكاديمية والبحثية والهيئات التنظيمية الوطنية، وسُجلت إجاباتهم صوتيًا وفُرّغت نصيًا ورُمّزت باستخدام برنامج إن فيفو، باعتماد ترميز استنباطي غطى موضوعات محددة سلفًا شملت تصورات الشيوع والمنع والكشف والتحقيق والإدارة، وعُرضت النتائج مدعومة باقتباسات توضيحية من أقوال المشاركين
ثانيًا: أبرز النتائج
1، أدرك المشاركون أن سوء السلوك البحثي شائع جدًا بين الطلاب أثناء إعدادهم تقارير الأطروحات والرسائل العلمية
2، أفادت الإجابات بعدم وجود قدرة مخصصة لمنع سوء السلوك البحثي أو إدارته على المستويين المؤسسي والوطني، وبغياب إرشادات وطنية محددة في هذا الشأن
3، اقتصرت القدرة والجهود المذكورة على مستوى المؤسسات على الحد من انتحال الطلاب وكشفه وإدارته، دون أي ذكر مباشر لقدرة على إدارة التلفيق والتزوير أو سوء سلوك باحثي هيئة التدريس
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تكشف هذه النتائج عن فجوة مؤسسية واضحة بين حجم المشكلة كما يدركها المنظّمون وبين الأدوات المتاحة لمواجهتها، وتوصي الدراسة بتطوير مدونة سلوك كينية أو إرشادات وطنية لنزاهة البحث تغطي أشكال سوء السلوك كافة، وتفيد هذه التجربة الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا وصنّاع السياسات في الجامعات العربية، إذ تقدم نموذجًا تشخيصيًا يمكن محاكاته لرصد جاهزية المؤسسات قبل إطلاق مدونات النزاهة، وتبرز ضرورة ألا تقتصر الجهود على انتحال الطلاب، بل أن تمتد إلى ممارسات أعضاء هيئة التدريس وإلى التلفيق والتزوير بوصفهما أشد أشكال سوء السلوك خطورة على مصداقية العلم
كما تبرز الدراسة أهمية التمييز بين صور سوء السلوك المختلفة عند بناء القدرات، فالانتحال يمكن كشفه بأدوات برمجية وإجراءات معروفة نسبيًا، أما التلفيق والتزوير فيتطلبان آليات تحقيق متخصصة وقدرة على فحص البيانات الأصلية وسجلات المختبرات، وهي قدرات لا تتوفر عادة إلا في مؤسسات ناضجة تنظيميًا، ولذلك فإن أي مدونة وطنية للنزاهة ينبغي أن تقترن بخطط تدريب للمحققين ولجان الأخلاقيات وبموارد مالية وبشرية كافية، وإلا بقيت النصوص حبرًا على ورق لا يغيّر الممارسات الفعلية
وخلاصة القول إن النزاهة البحثية لا تُصان بالوعي الفردي وحده، بل تحتاج إلى منظومة مؤسسية ووطنية متكاملة من الإرشادات والقدرات والإجراءات، وتظل نتائج هذه الدراسة محكومة بكونها تصورات منظّمين في سياق وطني واحد جرى استطلاعها بالمقابلات، ما يدعو إلى دراسات أوسع توثّق الممارسات الفعلية وتقيس أثر الإصلاحات عند تطبيقها
