تشهد السياحة البحرية في منطقة القطب الشمالي توسعًا سريعًا يثير نقاشات متصاعدة حول الاستدامة والقدرة الاستيعابية وضغط البنية التحتية في الوجهات الهشة، إذ تستقبل موانئ صغيرة أعدادًا كبيرة من الزوار في مواسم قصيرة بما يفوق طاقة مرافقها وخدماتها المحلية، وتتحول إدارة هذا التدفق إلى قضية حوكمة تتجاوز مجرد تحصيل الإيرادات إلى حماية الموارد الطبيعية والثقافية وضمان عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الزوار والمجتمعات المضيفة، وتقدم هذه الدراسة حالة آيسلندا التي فرضت حكومتها رسمًا على ركاب السفن السياحية بوصفه رسم بنية تحتية، باحثة في كيفية تصميم صانعي السياسات لهذا الرسم وتبريره بوصفه أداة حوكمة، وفي طبيعة الأدلة اللازمة لإثبات أنه يعمل فعلًا بهذه الصفة
وتنبع أهمية هذه الحالة من كونها جزءًا من اتجاه دولي أوسع ظهر في وجهات مثل البندقية وألاسكا والنرويج، حيث تصمم السلطات ضرائب السياحة وتبررها بوصفها أدوات حوكمة لا مجرد آليات جباية، وهو تحول يهم الباحثين في إدارة الوجهات السياحية والسياسات العامة وطلاب الدراسات العليا المهتمين بأدوات التمويل المستدام للسياحة، لأنه يعيد طرح أسئلة جوهرية حول من يدفع كلفة البنية التحتية السياحية ومن يستفيد منها وكيف تدار الوجهات ذات الهشاشة البيئية العالية
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
سعت الدراسة إلى فحص كيفية تصميم الرسم الآيسلندي وتبريره بوصفه أداة حوكمة، وما الأدلة المطلوبة للتحقق من أنه يؤدي هذا الدور على أرض الواقع، واعتمدت منهج دراسة الحالة لآيسلندا، جامعة بين التحليل النوعي للوثائق التشريعية ومواد أصحاب المصلحة من جهة، والبيانات الإحصائية الوصفية حول تدفقات ركاب السفن السياحية من جهة أخرى، بما أتاح تتبع المبررات المعلنة في العملية التشريعية ومقارنتها بمؤشرات كثافة الزوار الفعلية، والتمييز بين الأهداف المعلنة للرسم وآثاره القابلة للقياس على مستوى الوجهة
ثانيًا: أبرز النتائج
1، أظهر التحليل أن صانعي السياسات أطروا الرسم بوصفه أداة لتمويل البنية التحتية قائمة على مبدأ المستخدم يدفع، وعلى فكرة المساهمة العادلة من الزوار والإشراف المستدام على الوجهة
2، كشفت العملية التشريعية عن توترات بين أصحاب المصلحة تتعلق بالتنافسية الدولية للوجهة، وقابلية التنبؤ التنظيمي، والآثار الاقتصادية الإقليمية لتوزيع نشاط السفن السياحية
3، أشارت البيانات السياقية إلى زيادة في أحجام الركاب بعد الجائحة قياسًا إلى عدد زيارات السفن، بما يبرز أهمية المؤشرات القائمة على أعداد الركاب في فهم كثافة الزوار إلى جانب مؤشرات وصول السفن
4، تبين أن الإطار القانوني لا يخصص إيرادات الرسم لإدارة الوجهة، وأن تعديلًا اعتمد في عام 2025 خفض معدل الرسم اعتبارًا من عام 2026
5، أثبتت الأدلة المدروسة أهداف الحوكمة التي صمم الرسم من أجلها، لكنها لم تبرهن آثاره على مستوى الوجهة، فبقي الحكم على فاعليته الفعلية معلقًا على أدلة لاحقة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل الدراسة دلالات مهمة لتصميم ضرائب السياحة ورسومها في الوجهات الهشة، إذ تبين أن تبرير الرسم بمبررات حوكمة لا يكفي ما لم يقترن بتخصيص واضح للإيرادات وبمؤشرات متابعة تقيس الآثار على مستوى الوجهة، وأن إدارة التوترات مع أصحاب المصلحة حول التنافسية والتنبؤ التنظيمي جزء من نجاح الأداة لا هامش عليها، كما تقدم الحالة مادة غنية للباحثين العرب في إدارة الوجهات السياحية الساحلية والصحراوية التي تواجه ضغوطًا موسمية مشابهة، ولطلاب الدراسات العليا الراغبين في دراسة أدوات الحوكمة المالية للسياحة المستدامة ومقارنتها عبر السياقات الدولية المختلفة
وتستحق هذه الحالة أن تقرأ في سياق أوسع من أدبيات الضرائب السياحية التي تنتقل من منطق تعظيم الإيراد إلى منطق إدارة الوجهة، إذ يتزايد اعتماد الحكومات على أدوات مالية لضبط أعداد الزوار وتوقيتهم وتوزيعهم المكاني، ويبرز سؤال العدالة بين الأجيال في الوجهات الهشة حيث قد تستهلك السياحة المكثفة موارد لا تتجدد، وتتيح الحالة الآيسلندية للباحثين إطارًا مقارنًا لدراسة شروط نجاح هذه الأدوات وحدودها في سياقات تختلف في حجم السوق وقوة المؤسسات المحلية ودرجة اعتماد الاقتصادات الإقليمية على السياحة البحرية
وخلاصة القول إن حالة الرسم الآيسلندي تقدم نموذجًا مبكرًا لتحول ضرائب السياحة من أدوات إيراد إلى أدوات حوكمة مقصودة، غير أن قيمتها العلمية والعملية تبقى مشروطة بتوفر أدلة مستقبلية على آثارها الفعلية في الوجهات، وبوضوح العلاقة بين إيراداتها وإنفاقها على إدارة تلك الوجهات
