أصبحت السياحة في العقود الأخيرة أحد أهم محركات النمو الاقتصادي ومصادر النقد الأجنبي في الاقتصادات النامية والصاعدة، إذ تسهم في توليد الدخل وفرص العمل وتنشيط قطاعات واسعة مرتبطة بها، وفي الوقت نفسه يتزايد الاهتمام الأكاديمي بعلاقة هذا القطاع بالتطور المالي، فالنظام المالي المتطور يوفر التمويل للاستثمارات السياحية ويسهل مدفوعات المسافرين، بينما قد تحفز عائدات السياحة ذاتها تعميق الأسواق المالية واتساع خدماتها
وتكتسب هذه العلاقة أهمية خاصة في دول البحر المتوسط التي تتنافس على حصص السياحة العالمية وتتباين في مستوى تطورها المالي واعتمادها على العائدات السياحية، غير أن اتجاه السببية بين المتغيرين ومدى تجانسها عبر الدول ما زالا موضع جدل، ومن هنا تسعى هذه الدراسة إلى فحص العلاقة السببية بين التطور المالي ومؤشرات السياحة في عينة متوسطية واسعة وبأفق زمني طويل يتيح رصد الديناميات الممتدة
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص العلاقة السببية بين التطور المالي ومؤشرات السياحة في دول البحر المتوسط، وبنيت مجموعة بيانات لوحية لثلاث عشرة دولة متوسطية تغطي الفترة من عام 1995 إلى عام 2020 ببيانات سنوية، وشملت المتغيرات المختارة عدد السياح الدوليين، وإيرادات السياحة، والإنفاق السياحي، ومؤشر التطور المالي، وراعت الدراسة الاعتماد المقطعي في البيانات وعدم التجانس على مستوى الدول، واختارت منهج كونيا لسببية بيانات اللوحات مع إعادة المعاينة بوصفه أداة ملائمة لهذه الخصائص، بما سمح بتقدير السببية على مستوى اللوحة ككل وعلى مستوى كل دولة منفردة
ثانيًا: أبرز النتائج
أظهرت اختبارات السببية مجموعة من النتائج التي تبرز تعدد أبعاد العلاقة بين القطاعين المالي والسياحي، ومن أبرزها ما يأتي
1، وجد على مستوى اللوحة ككل علاقة سببية ثنائية الاتجاه بين التطور المالي وإيرادات السياحة، أي أن كل منهما يسبب الآخر ويتأثر به، بما يعكس ترابطا متبادلا بين تعميق القطاع المالي ونمو العائدات السياحية في الدول المتوسطية المدروسة
2، لم توجد في المقابل علاقة سببية دالة عبر اللوحة ككل بالنسبة إلى عوائد السياح أو الإنفاق السياحي، على الرغم من وجود علاقات سببية خاصة بدول بعينها ضمن العينة، بما يعني أن نتائج المؤشرات الأخرى ليست عامة على مستوى المنطقة
3، دل هذا التباين بين المؤشرات على أن العلاقة بين السياحة والتطور المالي ليست علاقة واحدة متجانسة، بل تختلف باختلاف المؤشر السياحي المستعمل قياسا للنشاط السياحي، وباختلاف الديناميات الوطنية لكل دولة من حيث بنيتها المالية والسياحية
4، خلصت الدراسة إلى أن تحليل هذه العلاقة ينبغي أن يجرى في ضوء الديناميات الخاصة بكل دولة، وأن دراستها متعددة الأبعاد عبر مؤشرات سياحية متنوعة مع تحليل سببي خاص بكل دولة تقدم إضافة للأدبيات القائمة وتدعم استخلاص دروس سياساتية أدق
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تحمل هذه النتائج مضامين سياساتية قيمة لدول البحر المتوسط ومن بينها الدول العربية المطلة عليه، إذ تشير السببية المتبادلة بين التطور المالي وإيرادات السياحة إلى أن تطوير القطاع المالي قد يكون رافعة لتنمية السياحة كما أن تنمية السياحة قد تعمق القطاع المالي، في حين يحذر غياب السببية الشاملة لبقية المؤشرات من تعميم سياسات موحدة على دول متباينة الظروف، وتفيد الدراسة الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا نموذجا تطبيقيا لمناهج السببية في بيانات اللوحات التي تراعي الاعتماد المقطعي وعدم التجانس القطرية
وتنسجم هذه النتائج مع أدبيات متنامية حول التمويل والسياحة تؤكد أن القنوات بين القطاعين متعددة الاتجاهات، فالبنوك وأسواق المال تمول الفنادق والمنتجعات والبنية التحتية، وأنظمة الدفع المالية تسهل إنفاق الزوار، بينما تدر السياحة عملات أجنبية وودائع تنعش القطاع المصرفي، غير أن قوة هذه القنوات تتباين بحسب نضج المؤسسات المالية وحصة السياحة في الناتج المحلي وطبيعة الأسواق المستهدفة، وهو ما يفسر اختلاف النتائج بين الدول ويؤكد أهمية التحليلات القطرية المفصلة قبل استخلاص التوصيات العامة للتكامل الاقتصادي الإقليمي
وخلاصة القول إن الدراسة تؤكد أن العلاقة بين السياحة والتطور المالي في المتوسط علاقة متبادلة في جوهرها الإيرادي لكنها مشروطة بالمؤشر وبالسياق الوطني، بما يفرض على صناع السياسات بناء استراتيجيات مالية وسياحية متكاملة تراعي خصوصية كل دولة ومرحلة تطورها
