تتطور إدارة الطوارئ والكوارث باستمرار بوصفها مهنة وحقلًا معرفيًا، ومع كل كارثة جديدة تتكشف أسئلة حول جاهزية القوى العاملة القائمة عليها وقدرتها على خدمة مجتمعات متنوعة، إذ من المعروف أن الكوارث تصيب الفئات الضعيفة بأثر غير متناسب مقارنة بغيرها، فيصبح من الضروري أن تكون فرق إدارة الطوارئ متنوعة ديموغرافيًا ووظيفيًا لتصل إلى هذه المجتمعات وتعدها وتستجيب لحاجاتها بفاعلية، غير أن الدراسات التي حللت المشهد المتغير للقوى العاملة في هذا المجال داخل الولايات المتحدة ما تزال قليلة، وهو فراغ بحثي تسعى هذه الدراسة إلى سده
وتحمل هذه القضية دروسًا مهمة للباحثين العرب وطلبة الدراسات العليا في إدارة الكوارث والسلامة العامة، لأن بناء كوادر طوارئ ممثلة لمجتمعاتها تحد يواجه كثيرًا من الدول، بما فيها الدول العربية التي تشهد توسعًا في أجهزة الدفاع المدني وإدارة الأزمات، وفهم التحديات التي رصدتها الدراسة في التمويل والتمثيل والتوحيد القياسي يساعد المخطط المحلي على استباق المشكلات ذاتها عند بناء منظوماته الوطنية، وعلى تصميم سياسات توظيف وتدريب أكثر عدالة وفاعلية في خدمة جميع فئات المجتمع
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص القوى العاملة الحالية في إدارة الطوارئ، وتحليل توزعها الديموغرافي وشواغلها التنظيمية ودينامياتها المجتمعية، للتحقق من مدى تمثيلها للمجتمعات التي تعمل فيها، واعتمدت منهجًا مختلطًا جمعت بموجبه البيانات عبر خمس جلسات لمجموعات تركيز، ثم بنت على موضوعاتها استبيانًا واسع النطاق وزعته على سبع منظمات لإدارة الطوارئ في أنحاء البلاد، وجمعت الاستجابات خلال ثلاثة أسابيع مع إتاحة فرصة للمشاركين لدخول سحب على بطاقة هدية بقيمة مئة دولار، وحللت بيانات مجموعات التركيز باستخدام برنامج أطلس تي آي، وبيانات الاستبيان باستخدام برنامج إكسل، وشارك في مجموعات التركيز عشرون مدير طوارئ، بينما أكمل الاستبيان 232 مشاركًا
ثانيًا: أبرز النتائج
1، أظهر التحليل مستويات مرتفعة من القلق بشأن نقص التمويل والموارد داخل المنظمات عمومًا، وهو نقص يقيد قدرة إدارات الطوارئ على التخطيط والتدريب والاستجابة، ويضع عبئًا إضافيًا على العاملين قد ينتهي بهم إلى الاحتراق المهني الذي عدته الدراسة من أبرز مخاطر القطاع
2، رصدت الدراسة قصورًا في تمثيل الفئات السكانية المهمشة تاريخيًا، ولا سيما في مواقع القيادة، وهو قصور يحد من قدرة مديري الطوارئ على إشراك مجتمعاتهم بفاعلية وبناء الثقة مع الفئات الأشد تعرضًا لمخاطر الكوارث، ويضاف إليه غياب التوحيد القياسي في الممارسات والتأهيل داخل المهنة
3، في المقابل برزت اتجاهات مشجعة داخل القوى العاملة، في مقدمتها تنامي التنوع بين الجنسين، ومشاركة متزايدة من المهنيين الأصغر سنًا، وهو ما يفتح نافذة لتجديد القطاع إذا أحسن استثمار الطاقات الجديدة وتدريبها وتثبيتها في مواقع مؤثرة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تقدم هذه النتائج نظرة تأسيسية توجه البحوث المستقبلية حول تقوية القوى العاملة في إدارة الطوارئ ودعمها ودعم المجتمعات التي تخدمها، فمعالجة نقص التمويل، والوقاية من الاحتراق المهني، وتوسيع تمثيل الأقليات في القيادة، ووضع معايير موحدة للتأهيل والممارسة، كلها أولويات تفرض نفسها على صانع القرار، ويمكن للباحثين والممارسين العرب الاستفادة من هذا الإطار في تقويم كوادرهم الوطنية، وفي تصميم مسوحات دورية ترصد التركيبة الديموغرافية والقدرات والشواغل التنظيمية، وربط ذلك بخطط إشراك مجتمعي تستهدف الفئات الضعيفة قبل وقوع الكارثة لا بعدها، وتطوير مسارات مهنية واضحة لمديري الطوارئ ترفع مكانة المهنة وتجذب الكفاءات الشابة إليها وتحفظ الخبرات المتراكمة داخل المؤسسات بدل تسربها إلى قطاعات أقل ضغطًا على العاملين فيها
وخلاصة القول إن قوة منظومة إدارة الطوارئ لا تقاس بمعداتها وخططها فقط، بل ببشرها أولًا، بتمثيلهم لمجتمعاتهم وتنوعهم وكفايتهم ودعمهم المؤسسي، وتظهر هذه الدراسة قطاعًا أمريكيًا يواجه تحديات حقيقية في التمويل والتمثيل والاحتراق المهني، لكنه يشهد في الوقت ذاته بذور تجدد واعدة، والرسالة الجامعة أن الاستثمار في الإنسان العامل في الطوارئ هو الشرط الأول لحماية الإنسان الذي تخدمه هذه المهنة النبيلة عند اشتداد الأزمات
