الشراكات المؤسسية وتعزيز التنوع في العلوم الصحية الأكاديمية: دروس من مراجعة نطاقية

رغم الجهود المتواصلة منذ عقود، ما يزال الباحثون المنتمون إلى خلفيات عرقية وإثنية ممثلة تمثيلًا ناقصًا يعانون ضعف الحضور في العلوم الصحية الأكاديمية، وهو نقص ينعكس على تكوين القوى العاملة الصحية وعلى عدالة البحث والتعليم والخدمة، وتعد الشراكات المؤسسية بين الجامعات والمراكز الصحية إحدى الاستراتيجيات التي تراكمت الأدلة على قدرتها على تنويع الوسط الأكاديمي الصحي والمهنيين العاملين في نظام الرعاية الصحية، غير أن الأدبيات القائمة تفتقر إلى إرشادات عملية حول كيفية إنشاء هذه الشراكات وتنفيذها بنجاح، وهو ما يجعل كثيرًا من المبادرات حسنة النية تعمل دون بوصلة منهجية واضحة

وتأتي هذه المراجعة النطاقية لتسد جانبًا من هذه الفجوة المعرفية، إذ تجمع الأدبيات المتاحة حول الشراكات المؤسسية وتستخلص منها أفضل الممارسات، بما يقدم لصناع القرار الأكاديمي والباحثين في التعليم الصحي خريطة طريق مستندة إلى أدلة منشورة، ويثري النقاش الأوسع حول العدالة العرقية والتمثيل داخل المؤسسات الصحية والجامعية

أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها

سجلت المراجعة النطاقية مسبقًا وفحصت الاستراتيجيات القائمة على الأدلة للنهوض بالعدالة العرقية والحد من العنصرية المؤسسية وزيادة توظيف أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب الملونين واستبقائهم وترقيتهم داخل العلوم الصحية الأكاديمية، وغربلت المقالات وفق معايير إدراج محددة ثم استخرجت العناصر المشتركة العابرة للدراسات فيما يتصل بإنشاء الشراكات المؤسسية، وقد بلغ عدد المقالات التي خضعت للغربلة الأولية 5578 مقالًا، روجعت منها 366 مقالًا مراجعة تفصيلية لتحديد مدى صلتها بموضوع الشراكات

تستند هذه المراجعة إلى تسجيل مسبق لبروتوكولها بما يعزز شفافيتها وقابلية تكرارها، وإلى غربلة واسعة للأدبيات قبل حصر المقالات ذات الصلة المباشرة ببناء الشراكات المؤسسية وتصنيف عناصرها المشتركة

ثانيًا: أبرز النتائج

1، انتهت الغربلة التفصيلية إلى ست مقالات فقط ذات صلة مباشرة بإنشاء الشراكات المؤسسية، وهو عدد ضئيل يعكس ندرة الأدبيات الإرشادية في هذا المجال رغم تراكم الأدلة على أهمية الشراكات في تنويع الوسط الأكاديمي الصحي

2، تجمعت الشراكات التي نجحت في تنويع العلوم الصحية الأكاديمية في ثلاث فئات، أولاها الشراكات المؤسسية بين المؤسسات ذات الأغلبية البيضاء تاريخيًا ومؤسسات خدمة الأقليات، وثانيتها الشراكات المؤسسية الرامية إلى خلق فرص للتقدم الوظيفي، وثالثتها الشراكات المؤسسية بوصفها صورة من صور تقاسم الموارد بين المؤسسات

3، حددت المراجعة مجموعة من أفضل الممارسات لإنشاء الشراكات المؤسسية وتنفيذها، وهي ممارسات تقدم للقيادات الأكاديمية مسارًا عمليًا يمكن اتباعه عند بناء شراكات تستهدف التوظيف والاستبقاء والترقية بصورة أكثر إنصافًا

4، أبرزت المراجعة مواطن ضعف منهجي في الأدبيات القائمة، وقدمت في مقابلها خطوطًا إرشادية واتجاهات مقترحة للبحوث المستقبلية في مجال الشراكات المؤسسية وتنويع القوى العاملة الصحية

ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها

تقدم أفضل الممارسات المستخلصة إطارًا عمليًا يمكن أن تستفيد منه الجامعات وكليات المهن الصحية عند بناء شراكات تهدف إلى توسيع قاعدة التنوع سواء في التوظيف أو الاستبقاء أو الترقية، كما أن تصنيف الشراكات في ثلاث فئات يمنح المخططين لغة مشتركة لتحديد نوع الشراكة المناسب لأهدافهم ومواردهم، وتفيد هذه الخلاصات الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا المهتمين بقضايا التنوع والتمثيل في التعليم العالي، إذ تعرض لهم أشكال الشراكات وشروط نجاحها، وتحذرهم في الوقت نفسه من قلة الدراسات المؤسسة التي يمكن البناء عليها، بما يفتح أمامهم فرصًا بحثية حقيقية لسد هذه الفجوة بدراسات ميدانية موثقة

وتكتسب هذه الخلاصات أهمية إضافية في ضوء ندرة الأدلة الإرشادية، إذ لم تتجاوز المقالات ذات الصلة المباشرة ست مقالات من أصل آلاف المقالات المفحوصة، وهو ما يعني أن المؤسسات التي تبني شراكات تنويع اليوم تعمل غالبًا بخبرات متناثرة غير موثقة، ومن هنا تدعو الحاجة الملحة الباحثين إلى توثيق تجارب الشراكات الجارية بمنهجيات وصفية وتقويمية صارمة، وقياس آثارها في التوظيف والاستبقاء والترقية عبر الزمن، بما يحول الممارسات الواعدة إلى معرفة قابلة للنقل والتراكم بين الجامعات والأنظمة الصحية المختلفة

وخلاصة القول إن الشراكات المؤسسية تمثل رافعة مثبتة بالأدلة لتنويع العلوم الصحية الأكاديمية متى أحسن بناؤها وفق أفضل الممارسات، وإن الحاجة ما تزال قائمة إلى بحوث منهجية أقوى توثق تجارب الشراكات وتقيس آثارها قياسًا دقيقًا