يثير تمويل الصناعة للبحث الطبي تساؤلات جوهرية حول تضارب المصالح، إذ يمكن للروابط المالية أن تنحرف بأساليب البحث ونتائجه وطريقة الإبلاغ عنه وتطبيقاته السريرية، ويتجلى هذا الخطر بوضوح في أبحاث الشبك الجراحي المستخدم لعلاج هبوط أعضاء الحوض وسلس البول الإجهادي لدى النساء، وهو مجال شهد جدلًا واسعًا حول سلامة هذه الغرسات وحدود الاستفادة منها في الممارسة الطبية
وعلى الرغم من إرشادات محرري المجلات العلمية المشددة على الإفصاح عن تضارب المصالح، تشير الشواهد إلى أن الالتزام بها متفاوت وأن كثيرًا من التمويل الصناعي يمر دون إعلان، ومن هذا المنطلق هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف مدى التمويل المقدم إلى الباحثين الأطباء الأمريكيين الذين يدرسون شبك الحوض، ومدى إفصاحهم عنه، وأثره المحتمل في النزاهة الأخلاقية لما ينشرونه، وتتضاعف خطورة هذا الخلل حين تتعلق الدراسات بمنتجات طبية مزروعة داخل أجساد المرضى، إذ تبنى عليها قرارات علاجية طويلة الأمد يصعب التراجع عنها، وتصبح سلامة المرضى رهينة بنزاهة الأدلة المنشورة وشفافية مصادر تمويلها
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
راجع الباحثون المنشورات المستخرجة من بحث في قاعدة ببمد للفترة بين عامي 2014 و2021 باستخدام مصطلحات الشبك وهبوط أعضاء الحوض وسلس البول الإجهادي، بشرط وجود مؤلف طبيب أمريكي واحد على الأقل في كل دراسة، وسجلوا من قاعدة المدفوعات المفتوحة التابعة لمراكز الرعاية الطبية الأمريكية التمويل الصناعي الذي تلقاه هؤلاء الأطباء في سنة النشر والسنة السابقة لها واللاحقة بها، إلى جانب إعلانات كل دراسة عن تمويلها و14 مقياسًا للجودة
ثانيًا: أبرز النتائج
وشملت المراجعة 56 دراسة نشرت في مجلات محكمة، وجاءت أبرز نتائجها على النحو الآتي
1، تضمنت 53 دراسة من أصل 56 دراسة مؤلفًا طبيبًا أمريكيًا واحدًا على الأقل تلقى تمويلًا صناعيًا في سنة النشر أو السنة السابقة أو اللاحقة، ولم يُفصح عن هذا التمويل في 47 مقالة منها، ما يعكس فجوة واسعة بين متطلبات الإفصاح والممارسة الفعلية للباحثين
2، بلغ عدد المؤلفين الأطباء 247 مؤلفًا، تلقى 60 في المئة منهم مبالغ تجاوزت مئة دولار، وتلقى 13 في المئة منهم مبالغ تراوحت بين مئة ألف ومليون دولار، وكان نحو 60 في المئة من تمويل الفئة الأخيرة غير مفصح عنه في المنشورات
3، خلصت 57 في المئة من الدراسات صراحة إلى أن الشبك آمن، بينما لم تدعم هذه الخلاصة سوى 39 في المئة من النتائج الفعلية، في حين لم يختلف مؤشر جودة مدة المتابعة ولا الأحكام العامة على سلامة الشبك باختلاف حالة الإفصاح عن التمويل من عدمه
4، خلصت الدراسة إلى أن إرشادات المحررين بشأن الإعلان عن تضارب المصالح لا تُتبع كما ينبغي، وأن الانخراط المالي للصناعة في أبحاث الشبك واسع النطاق وكثيرًا ما يكون غير معلن، وقد يشكل جودة الأدلة المنشورة والاستنتاجات المستخلصة منها بصورة تستحق الانتباه
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تسلط هذه النتائج الضوء على مسؤولية المجلات العلمية ومحرريها في التثبت من الإفصاحات ومطابقتها بقواعد بيانات المدفوعات المفتوحة بدل الاكتفاء بتصريحات المؤلفين، كما تنبه الأطباء والمرضى إلى ضرورة قراءة استنتاجات دراسات الأجهزة الطبية قراءة نقدية تراعي مصادر تمويلها ومدى تطابق نتائجها مع خلاصاتها المعلنة، فالإفصاح وحده لا يلغي تضارب المصالح، لكنه يتيح للقارئ والمحرر والمقيم وزن نتائج الدراسة في ضوء مصالح مؤلفيها، وهو ما يجعل التحقق المستقل ركيزة لأي منظومة نشر جديرة بالثقة
وللباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا في أخلاقيات البحث والنشر العلمي دروس مهمة في هذه الدراسة، إذ تبين كيفية توظيف قواعد البيانات المفتوحة في كشف التمويل غير المفصح عنه، وتحذر من أن التمويل الصناعي الواسع قد يشكل جودة البحوث واستنتاجاتها بما يفضي إلى المبالغة في المنافع والإفراط في استخدام شبك الحوض في الممارسة السريرية
وخلاصة القول إن تمويل الصناعة لأبحاث شبك الحوض واسع الانتشار وكثيرًا ما يبقى غير مفصح عنه رغم إرشادات المجلات، وإن إحكام آليات الإفصاح والتحقق المستقل منه يمثل خطوة ضرورية لحماية نزاهة النشر العلمي وسلامة القرارات السريرية المبنية على أدلته
