يحتل النفط موقعًا محوريًا في الاقتصاد السعودي وفي ميزانه التجاري، ما يجعل المملكة شديدة التأثر بتقلبات أسواق الطاقة العالمية، وتزداد أهمية فهم هذا التأثر حين نعلم أن أثر ارتفاع الأسعار قد لا يعادل أثر انخفاضها حجمًا ولا استمرارًا، وهو ما يعرف بعدم التماثل، وتأتي هذه الدراسة لتقدير هذا الأثر غير المتماثل بدقة كمية تساعد صنّاع السياسة الاقتصادية على إدارة المخاطر الخارجية والاستعداد لصدمات السوق النفطية العالمية
وتاريخيًا ظل الميزان التجاري السعودي مرآة شبه مباشرة لدورة أسعار النفط، فتتحسن حساباته الخارجية في موجات الصعود وتتدهور في موجات الهبوط، ومع إطلاق برامج التنويع الاقتصادي تصبح معرفة حجم هذه الحساسية واتجاهها وسرعة انتقالها إلى الميزان التجاري معرفة تأسيسية لبناء سياسات مالية ونقدية استباقية، إذ لا يكفي أن يعرف صانع السياسة أن الاقتصاد معرض للصدمات، بل يحتاج أن يعرف مقدار التعرض في حالتي الصعود والهبوط على حدة ومدى استمرار أثر كل منهما عبر الزمن
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى تحليل الآثار غير المتماثلة لأسعار النفط على الميزان التجاري للمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1990 إلى 2024، فاستخدمت نموذج الانحدار الذاتي غير الخطي ذي الفجوات الموزعة المعروف بنموذج ناردل، وفككت تغيرات أسعار النفط إلى مجاميع جزئية موجبة وأخرى سالبة لتقدير الاستجابات غير المتماثلة في الأجلين القصير والطويل، وتتبعت مسارات التكيف عبر الزمن باستخدام المضاعفات الديناميكية
ويمتاز اختيار نموذج ناردل بقدرته على فصل أثر الصدمات الموجبة عن أثر الصدمات السالبة داخل معادلة واحدة، وعلى التمييز بين استجابة الأجل القصير التي تظهر فور وقوع الصدمة واستجابة الأجل الطويل التي تستقر بعد اكتمال التكيف، بينما ترسم المضاعفات الديناميكية صورة متحركة لمسار الميزان التجاري عبر الآفاق الزمنية اللاحقة للصدمة، وهو ما يتيح للباحثين وصناع السياسة رؤية توقيت ذروة الأثر ولحظة تلاشيه بدل الاكتفاء برقم وحيد ساكن
ثانيًا: أبرز النتائج
1، أكدت النتائج وجود علاقة تكامل مشترك مستقرة بين أسعار النفط والميزان التجاري السعودي، مع عدم تماثل واضح في الاستجابة بين صدمات الارتفاع وصدمات الانخفاض في الأجل الطويل
2، يرفع ارتفاع أسعار النفط بمقدار دولار واحد الميزان التجاري بنحو 1.56 مليار دولار في الأجل الطويل، بينما يخفضه انخفاض الأسعار بالمقدار نفسه بنحو 1.85 مليار دولار، أي إن كلفة الهبوط أكبر من مكسب الصعود المقابل
3، أظهرت المضاعفات الديناميكية آثارًا فورية كبيرة بلغت نحو 2.76 مليار دولار للصدمات الموجبة وسالب 2.88 مليار دولار للصدمات السالبة عند الأفق صفر، ثم تتقارب تدريجيًا نحو مستوياتها الطويلة الأجل، وكانت الصدمات السالبة أكبر أثرًا وأكثر استمرارًا من نظيرتها الموجبة
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
وتؤكد هذه النتائج هشاشة الوضع الخارجي للمملكة أمام انخفاضات أسعار النفط، وتستدعي قواعد مالية مضادة للدورات الاقتصادية واحتياطيات احترازية وتسريع نمو الصادرات غير النفطية للحد من مخاطر الهبوط وإدارة التجارة الخارجية بفاعلية أمام تقلبات سوق النفط العالمي، وهي رسائل تتسق مع مستهدفات تنويع الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، كما تقدم الدراسة للباحثين العرب مثالًا تطبيقيًا على توظيف النماذج غير الخطية في تحليل اقتصادات النفط والغاز بالمنطقة
وعلى صعيد البحث العلمي العربي، تصلح هذه المقاربة نموذجًا قابلًا للنقل إلى اقتصادات نفطية وغازية أخرى في المنطقة تتشارك مع المملكة خاصية الاعتماد المرتفع على مورد ناضب واحد، إذ يمكن اختبار عدم التماثل ذاته على موازينها التجارية والمالية ومقارنة النتائج عبر البلدان والفترات، بما يبني صورة إقليمية أعمق عن كيفية انتقال صدمات الطاقة العالمية إلى الاقتصادات المصدرة وكيفية تحصينها مؤسسيًا
وخلاصة القول إن الميزان التجاري السعودي يستجيب لأسعار النفط على نحو غير متماثل يجعل سنوات الرخاء أقل نفعًا من ضرر سنوات الانخفاض، ومن ثم فإن إدارة هذا اللا تماثل بالاحتياطيات والتنويع الاقتصادي ليست ترفًا سياساتيًا بل ضرورة لاستقرار التجارة الخارجية للمملكة وحماية مسار تنميتها
