يتطلب إعداد المعلمين والتربويين الاجتماعيين للممارسة الشاملة بيئات تعلم تعكس الظروف التعاونية وبين المهنية التي تعمل فيها المدارس المعاصرة، فالمعلم في مدرسة شاملة لا يعمل وحده بل يشارك مختصين اجتماعيين وتربويين في دعم متعلمين ذوي حاجات متنوعة، وإذا لم يتدرب الطلاب أثناء دراستهم الجامعية على هذا التعاون وبناء لغته المشتركة ظل التعاون المهني بعد التخرج مهارة مرتجلة هشة
وتستكشف هذه الدراسة كيفية تهيئة طلاب الدراسات العليا للعمل الجماعي بين المهني عبر تعاون مقصود بين أساتذة جامعيين يدرسون مقررين متوازيين أحدهما لطلاب المعلمين والآخر لطلاب التربية الاجتماعية، فلا يكون الطلاب وحدهم متعلمين للتعاون بل يخوض أساتذتهم التجربة ذاتها وينعكس تعلمهم على تصميم التعلم وتقويمه
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى استكشاف كيفية إعداد التعاون بين أعضاء هيئة التدريس القائمين على مقررين جامعيين للدراسات العليا طلابهم للعمل الجماعي بين المهني في المدارس الشاملة، واعتمدت منهج البحث الإجرائي عبر دورتين متتابعتين طورت خلالهما صيغ التعاون ونفذت ثم قومت، وجمعت تأملات الطلاب وتأملات الباحثين أنفسهم حول تطوير هذا التعاون وتطبيقه، بما أتاح رصد ما ييسر تعلم التعاون عبر الحدود المهنية وما يعوقه من داخل التجربة ذاتها لا من خارجها
ثانيًا: أبرز النتائج
1، أبرزت النتائج أهمية خلق فرص مقصودة لبناء العلاقات بين طلاب المهنتين، إذ لا تنشأ الثقة والتفاهم المشترك اللذان يقوم عليهما التعاون من مجرد جمع الطلاب في أنشطة واحدة
2، وأكدت النتائج قيمة ربط النظرية بأمثلة أصيلة من الممارسة الشاملة، فحين يرى الطلاب التعاون بين المهني مجسدًا في حالات واقعية من المدارس يتضح معناه وجدواه بدل بقائه شعارًا مجردًا
3، واحتاج تعلم التعاون عبر الحدود المهنية إلى دعم تربوي صريح ومصمم، يدرس فيه التعاون ذاته بوصفه موضوع تعلم له أهداف وأنشطة وتأمل موجه لا نتيجة تلقائية للعمل المشترك
4، وكشفت الدراسة أن تعليم العمل الجماعي تحول لدى الأساتذة الجامعيين أنفسهم إلى عملية تعلم للعمل الجماعي، فقد أعاد تعاونهم عبر المقررين تشكيل فهمهم لممارساتهم التدريسية وعلاقاتهم المهنية
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تخلص الدراسة إلى أن التعاون بين المهني لا يفترض أن يتطور من خلال الأنشطة المشتركة وحده، بل يحتاج إلى أن يصمم ويدرس وينعكس عليه بصورة مقصودة، وهي رسالة مباشرة لكليات التربية والتربية الاجتماعية التي تعد خريجين لمدارس شاملة، إذ يمكنها ربط المقررات المتوازية وتهيئة لقاءات لبناء العلاقات ودراسات حالة أصيلة وتقويم تأملي مشترك بدل إبقاء كل تخصص في عزلته المنهجية، وتفيد هذه الخبرة الباحثين العرب وطلاب الدراسات العليا المهتمين بالتعليم الشامل والشراكات المهنية في توظيف البحث الإجرائي أداة لتطوير برامجهم الجامعية من الداخل، مع التنبه إلى أن النتائج مستمدة من تجربة مؤسسية واحدة ودورتين محدودتين وتعتمد على تأملات المشاركين والباحثين
وتزداد أهمية هذه النتائج في ضوء التحولات العالمية نحو التعليم الشامل الذي يستوعب جميع المتعلمين في مدارس عامة واحدة، إذ لم يعد الشمول خيارًا تربويًا بل التزامًا حقوقيًا وسياساتيًا في بلدان كثيرة، ومن ثم يصبح إعداد معلمين وتربويين اجتماعيين قادرين على العمل المشترك شرطًا مؤسسيًا لنجاح هذا الالتزام لا مهارة فردية تكميلية
كما يبرز البحث الإجرائي هنا بوصفه منهجًا يلائم طبيعة الأسئلة التطويرية في التعليم العالي، فهو يجمع بين الفعل والتأمل في دورات متتابعة ويشرك الممارسين في إنتاج المعرفة حول ممارساتهم، بما يجعل مخرجاته قابلة للتطبيق المباشر داخل المؤسسة التي أنتجته حتى وإن احتاج تعميمه إلى دراسات مقارنة أوسع
وهي خبرة قابلة للإثراء والنقل حين تتبناها كليات عربية تعمل على تطوير برامج تعليم شامل وممارسات مهنية مشتركة مماثلة
وخلاصة القول إن إعداد طلاب المعلمين والتربية الاجتماعية للتعاون بين المهني يتحقق حين يصمم هذا التعاون ويدرس وينعكس عليه عمدًا في مقررات مترابطة وعلاقات مهنية حقيقية بين أساتذتها، لا حين يترك نشوءه للصدفة، بما يمهد لممارسة شاملة أكثر تكاملًا في مدارس المستقبل
