يواجه طلاب الدكتوراه في جامعات مختلفة فرصًا متفاوتة للتعرض متعدد التخصصات، إذ تتيح بعض الجامعات بيئة غنية بتخصصات متنوعة تتشارك المعرفة وتنقلها عبر الحدود المعرفية، بينما تنغلق جامعات أخرى على تخصصات محدودة، وقد ينعكس هذا التفاوت على الأداء الأكاديمي للطلاب وإنتاجيتهم البحثية، ويكتسب الفهم الدقيق لهذه العلاقة أهمية لصناع القرار في التعليم العالي ولمسؤولي برامج الدكتوراه، إذ قد يكون التنوع التخصصي نعمة تحفز الابتكار أو عبئًا يشتت الجهود تبعًا لمستواه وتوازنه وموارد الجامعة، وتسعى هذه الدراسة إلى اختبار هذه العلاقة تجريبيًا بمقياس جديد للتنوع التخصصي على مستوى الجامعة
وتتزامن هذه الأسئلة مع توسع عالمي في التعليم العالي وتنافس الجامعات على التصنيفات والاعتمادات، إذ تعلن جامعات كثيرة عن استراتيجيات بينية وتخصصات هجينة دون دليل كاف على أثرها في مخرجات الدراسات العليا، ويحتاج مخططو البرامج إلى معرفة الحد الذي يكون عنده التنوع مفيدًا والحد الذي ينقلب عنده إلى تشتت مؤسسي يضعف الهوية العلمية ويبدد الموارد، كما يحتاج مشرفو الدكتوراه إلى فهم ما إذا كان انكشاف طلابهم على تخصصات أخرى يثري أسئلتهم البحثية أو يشتت تركيزهم عن تخصصهم الأم
أولًا: أهداف الدراسة ومنهجيتها
هدفت الدراسة إلى فحص كيفية ارتباط التنوع التخصصي للجامعة، بما يخلقه من سياق لمشاركة المعرفة متعددة التخصصات ونقلها، بإنتاجية طلاب الدكتوراه البحثية، واقترحت مقياسًا جديدًا للتنوع التخصصي على مستوى الجامعة، واستخدمت انحدار بواسون الإحصائي لاختبار أثره في الإنتاجية مع ضبط مجموعة من العوامل على مستويات الفرد والمشرف والمؤسسة، واستندت إلى عينة من 1418 رسالة دكتوراه في المحاسبة قدمت إلى جامعات صينية بين عامي 1999 و2022، ما أتاح تتبع العلاقة عبر فترة زمنية طويلة وسياقات مؤسسية متباينة
ويتميز المقياس المقترح للتنوع التخصصي بأنه يلتقط بنية التخصصات على مستوى الجامعة ككل لا على مستوى القسم الواحد، فسياق التعرض الذي يعيشه طالب الدكتوراه يتكون من كليات الجامعة ومكتباتها وفعالياتها المشتركة، كما أن اختيار رسائل المحاسبة ميدانًا للدراسة يوفر مجالًا مهنيًا منضبطًا تتوحد فيه متطلبات الرسائل نسبيًا فيسهل عزل أثر السياق الجامعي، وامتداد الفترة الزمنية لأكثر من عقدين يسمح بملاحظة تغير السياسات الجامعية وتنوعها عبر الزمن
ثانيًا: أبرز النتائج
1، أشار النموذج الخطي إلى أثر سلبي إجمالي للتنوع التخصصي الجامعي في إنتاجية طلاب الدكتوراه البحثية عند النظر إلى العلاقة في صورتها المبسطة
2، كشفت التحليلات المفصلة عن علاقة أكثر دقة على شكل قوس مقلوب، فالمستويات المتوسطة من التنوع التخصصي تسهل الإنتاجية البحثية بينما قد يعيقها الانخفاض الشديد أو الارتفاع المفرط
3، ازداد المستوى الأمثل للتنوع مع ارتفاع موارد الجامعة الكلية، فالجامعات الأغنى موارد أقدر على استثمار تنوع أوسع دون أن ينقلب أثره سلبًا
4، تركز الأثر السلبي في الجامعات ذات الاختلال التخصصي الأكبر أو التي توسعت في تخصصات كثيرة غير ذات صلة، ودللت النتائج على أن طلاب الجامعات الأعلى تنوعًا أكثر ميلًا للانخراط في بحوث متعددة التخصصات وإنتاج أعمال ذات أثر أكبر
ثالثًا: دلالات الدراسة وتطبيقاتها
تلقي الدراسة ضوءًا جديدًا على كيفية ارتباط التعرض متعدد التخصصات بإنتاجية طلاب الدكتوراه، وتقدم دلالات عملية للتدريب على الدكتوراه، فانخراط الطلاب مع المعرفة متعددة التخصصات قد يعينهم على تحديد أسئلة بحثية مبتكرة وإنتاج رؤى جديدة، ما يؤكد قيمة الحفاظ على تنوع تخصصي واف في الجامعة دون إفراط مشتت، ويستدعي من إدارات الجامعات موازنة خطط التوسع التخصصي بمواردها وقدرتها على بناء جسور حقيقية بين التخصصات، كما ينبه مشرفي الدكتوراه إلى تشجيع طلابهم على الانفتاح المضبوط على مجالات مجاورة تغذي أسئلتهم البحثية ولا تبدد تركيزهم
وتفيد هذه الدلالات الجامعات العربية الساعية إلى تطوير برامج دكتوراه قوية، إذ تنصحها ببناء تنوع تخصصي متوازن حول نقاط قوة أصيلة بدل استحداث تخصصات هامشية متفرقة طلبًا للشمول الشكلي، وبتوجيه الموارد الإضافية لدى الجامعات الأكبر نحو منصات بينية حقيقية كالمراكز البحثية المشتركة والندوات العابرة للكليات، كما يستفيد طلاب الدكتوراه أنفسهم بفهم أن قربهم من تخصصات مجاورة فرصة لبناء شبكات معرفية وأسئلة جديدة شريطة الحفاظ على عمقهم التخصصي وصلب رسائلهم المنهجي
وخلاصة القول إن التنوع التخصصي مورد جامعي يعمل بمنطق الجرعة المثلى، فاعتداله يحفز إنتاجية طلاب الدكتوراه وأثر بحوثهم، وإفراطه غير المتوازن يستنزفها، وإدارة هذا التوازن مهمة استراتيجية للجامعات الطامحة إلى التميز البحثي
